ضرب وتعذيب.. فلسطينيون مفرج عنهم يصفون انتهاكات إسرائيلية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
كان لاعب كمال الأجسام الفلسطيني معزز عبيات، مفتول العضلات قوي البنيان، لكن وبعد الإفراج عنه في يوليو (تموز) الماضي، عقب 9 أشهر من الاحتجاز في سجن إسرائيلي، أضحى حتى عاجزاً عن المشي دون مساعدة.
واعتقله الجنود مرة أخرى في مداهمة ليلية لمنزله في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقبل اعتقاله في المرة الثانية، شخص أطباء مستشفى بيت لحم للطب النفسي حالة الرجل البالغ من العمر 37 عاماً، وهو أب لـ 5 أبناء، باضطراب ما بعد الصدمة الشديد جراء احتجازه في سجن كتسيعوت النائي في النقب، وذلك وفقاً للملاحظات الطبية التي اطلع عليها من المستشفى، وهي مركز طبي عام في الضفة الغربية المحتلة.
Amid ceasefire push, Palestinians bear the scars of Israeli detention https://t.co/t4ih5hNn10 pic.twitter.com/fV8fNHU9Wl
— Reuters World (@ReutersWorld) December 31, 2024وجاء في الملاحظات أن "عبيات عانى في محبسه من عنف جسدي ونفسي وتعذيب"، وسردت أعراضاً من بينها القلق الشديد والابتعاد عن أسرته وتجنب مناقشة الأحداث المؤلمة والشؤون الجارية.
وتجدد التركيز على اتهامات الانتهاكات وإلحاق الأذى النفسي، بالمعتقلين الفلسطينيين في السجون والمعسكرات الإسرائيلية، وسط جهود مكثفة للوسطاء الدوليين خلال ديسمبر (كانون الأول) الجاري، للتوصل لوقف لإطلاق النار قد يشهد الإفراج عن الآلاف من السجناء، الذين جرى اعتقالهم أثناء حرب غزة وقبل ذلك، في مقابل الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، وهي هيئة حكومية بالضفة الغربية، قدورة فارس إنه "في حال إطلاق سراح دفعات من المعتقلين في أي صفقة قادمة، فإن عدداً منهم سيكون بحاجة إلى رحلة علاج طويلة كي يشفى مما تعرض له من تعذيب نفسي وجسدي"، مشيراً إلى أنه على علم بحالة عبيات.
ومن أجل هذه التغطية، تحدثت الوكالة إلى 4 فلسطينيين احتجزتهم إسرائيل منذ اندلاع الحرب التي أشعلتها هجمات حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. واحتجز الأربعة عدة أشهر بتهمة الانتماء إلى تنظيم غير قانوني، وأُفرج عنهم دون توجيه اتهامات رسمية أو إدانتهم بأي جرائم.
وتحدث الجميع عن معاناتهم من آثار نفسية دائمة، جراء ما قالوا إنها انتهاكات شملت الضرب والحرمان من النوم والطعام والتقييد لفترات طويلة في أوضاع مرهقة. ولم يتم التحقق بشكل مستقل من الظروف التي احتُجزوا فيها.
وتتفق رواياتهم مع نتائج تحقيقات متعددة أجرتها جماعات لحقوق الإنسان، أفادت بحدوث انتهاكات جسيمة بحق الفلسطينيين دخل مراكز احتجاز إسرائيلية. وفي أغسطس (آب) الماضي، نشر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحقيقاً، وصف فيه تقارير موثقة عن انتشار "التعذيب والاعتداء الجنسي والاغتصاب، وسط ظروف وحشية غير آدمية"، في السجون منذ اندلاع الحرب.
ويصف البيت الأبيض التقارير عن التعذيب والاغتصاب والانتهاكات بأنها "مقلقة للغاية". وفي رده على الأسئلة، قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في عدة اتهامات عن ضلوع عسكريين في انتهاكات بحق معتقلين في غزة، لكنه رفض "بشكل قاطع" اتهامات الإساءة الممنهجة داخل مراكز الاحتجاز التابعة له.
ورفض الجيش التعليق على حالات بعينها. وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية، التي تخضع لوزير الأمن الوطني اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، وجهاز الأمن الداخلي إنه لا يمكن لهما التعليق على حالات فردية.
وقال مكتب بن غفير رداً على أسئلة "يحصل الإرهابيون في السجون الإسرائيلية على ظروف معيشية خاضعة للإشراف وإقامة مناسبة للمجرمين"، مضيفاً أن المرافق تعمل وفقاً للقانون. وقال مكتب بن غفير "انتهى المعسكر الصيفي".
وقالت تال شتاينر المديرة التنفيذية للجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، وهي جماعة حقوقية إسرائيلية، إن "الأعراض التي وصفها الرجال كانت شائعة، ويمكن أن تترك أثراً طوال حياتهم، وكثيراً ما تحطم أسرهم".
وأضافت "لقد تفجر التعذيب في السجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وسيكون له تأثير مدمر على المجتمع الفلسطيني، وقد حدث هذا بالفعل".
وفي حديثه من سريره في المستشفى في يوليو (تموز) الماضي، وصف عبيات الذي يعاني من الهزال الشديد المعاملة التي لاقاها هو وزملاؤه السجناء بأنها "مقززة"، وعرض ندوباً على ساقيه الهزيلتين ووصف العزلة والجوع والأصفاد، وانتهاكات بواسطة قضبان معدنية، دون إعطاء تفاصيل.
وفي المقابل، يظهر عبيات مفتول العضلات في صور التقطت له قبل سجنه. وفي 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أمرت المحكمة العليا في إسرائيل الحكومة بالرد على التماس رفعته جماعات حقوقية بشأن نقص الغذاء الكافي للسجناء الفلسطينيين.
وتتحدث إسرائيل هي الأخرى عن انتهاكات تعرض لها عدد من مواطنيها البالغ عددهم 251، الذين اقتيدوا إلى غزة بعد هجمات حماس. وذكر تقرير لوزارة الصحة الإسرائيلية نُشر السبت الماضي، أن الرهائن تعرضوا للتعذيب، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والنفسي. ونفت حماس مراراً إساءة معاملة الرهائن.
ويقول نادي الأسير الفلسطيني، إن عبيات معتقل حالياً في مركز احتجاز صغير في عتصيون جنوب بيت لحم. وأوضح أن عبيات محتجز لمدة 6 أشهر تحت "الاعتقال الإداري"، وهو شكل من أشكال الحبس دون تهمة أو محاكمة، مشيراً إلى أن السبب الرسمي لاعتقاله غير معروف.
ولم يرد الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي ومصلحة السجون على أسئلة عن قضيته. وقالت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل إن "56 فلسطينياً على الأقل لقوا حتفهم أثناء الاحتجاز خلال الحرب، مقارنة بواحد أو اثنين فقط سنوياً في السنوات التي سبقت الحرب". وقال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ تحقيقات جنائية في جميع حالات وفاة الفلسطينيين أثناء احتجازهم.
وقد زاد عدد السجناء الفلسطينيين في إسرائيل والضفة الغربي، أثناء الحرب إلى الضعف على الأقل ليبلغ أكثر من 10 آلاف، وفقاً لتقديرات اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، استناداً إلى وثائق قضائية وبيانات حصلت عليها عبر طلبات الحق في الوصول للمعلومات.
وقال الجيش الإسرائيلي رداً على استفسار، إن "نحو 6 آلاف من سكان غزة اعتقلوا خلال الحرب". وعلى النقيض من فلسطينيي الضفة الغربية الذين يُحتجزون بموجب القانون العسكري، يحتجز الفلسطينيون من غزة في إسرائيل بموجب قانون المقاتلين غير الشرعيين.
ووفقاً لنيف جوردون، وهو باحث إسرائيلي متخصص في حقوق الإنسان والقانون الدولي في جامعة كوين ماري في لندن، فقد تم استخدام القانون لاحتجاز الناس بمعزل عن العالم الخارجي، وحرمانهم من حقوقهم كأسرى حرب أو سجناء تحت الاحتلال العسكري، وسجنهم لشهور دون اتهامات أو محاكمات.
وشبه نادي الأسير الفلسطيني الاعتقالات بالاختفاء القسري. ورفضت مصلحة السجون الإسرائيلية التعليق على أعداد السجناء والوفيات.
معتقل سدي تيمانوكان فادي أيمن محمد راضي (21 عاماً)، وهو طالب هندسة سابق من خان يونس بغزة، واحداً من بين نحو 24 فلسطينياً أُفرج عنهم عند معبر كرم أبو سالم، إلى غزة في 20 أغسطس (آب) الماضي.
ووصف راضي معاناته لتمديد أطرافه، بعد أن جرى تكبيله وتقييده بالسلاسل لمدة 4 أشهر، في معتقل سدي تيمان العسكري الإسرائيلي، وهو منشأة مؤقتة لفرز السجناء. وقال راضي "هم ما حققوا معنا، هم دمرونا".
ووفقاً لمبلغين عن المخالفات من بين حراس المعسكر، كان سدي تيمان الواقع في صحراء النقب مسرحاً لانتهاكات جسيمة بما في ذلك الاغتصاب.
وقال راضي إنه تعرض للضرب بشكل متكرر وتعسفي، وجرى تقييده على نحو دائم وتعصيب عينيه، وتعليقه في أوضاع مجهدة، وأجبر على الجلوس على الأرض بشكل شبه مستمر دون أن يتحرك. وفي إحدى المرات، قال إنه حرم من النوم لمدة 5 أيام متتالية في مكان قال إن جنود الاحتلال أطلقوا عليه اسم "غرفة الديسكو"، حيث تعرض لموسيقى صاخبة. ولم يصف راضي العنف الجنسي الذي تعرض له.
وأوضح أنه يجد صعوبة في النوم، وإن مجرد الحديث عن محنته يجعله يعيشها من جديد. وأضاف الشاب الذي اعتقله جنود إسرائيليون في غزة يوم 4 مارس (آذار) الماضي: "كل مرة أنا بكرر هاي الكلمات بتخيل التعذيب وكأنه بيحصل الآن".
ولم يتم التحقق من قصته بشكل مستقل. وقال الجيش الإسرائيلي إنه لا يستطيع التعليق مشيراً إلى أنه لم يتمكن من العثور على ملفات راضي، لأن رويترز لم تمده برقم هويته. وقالت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل إنه "على الرغم من قرار الحكومة بالتخلص التدريجي من سدي تيمان، فإن المعتقل لا يزال يعمل".
عوفر وكتسيعوتكما وردت تقارير عن انتهاكات واسعة النطاق في مرافق أقدم، مثل سجن كتسيعوت في النقب، ومعسكر عوفر العسكري بجنوب رام الله في الضفة الغربية.
وبعد جمع الأدلة وشهادات 55 سجيناً فلسطينياً سابقاً، أصدرت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية بتسيلم في وقت سابق من هذا العام، تقريراً يتهم إسرائيل بتحويل نظام السجون عمداً إلى "شبكة من معسكرات التعذيب".
وباستخدام تشريع طارئ جرى إصداره بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أمر بن غفير بتقليل ظروف احتجاز "السجناء الأمنيين"، وهي فئة تضم الفلسطينيين بالكامل تقريباً.
وشبه نيف جوردون الذي شارك في تحرير كتاب عن الانتهاكات في نظام السجون الإسرائيلي، ما قاله عن استخدام التعذيب في سجون إسرائيل بالإرهاب. وقال: "الإرهاب عادة ما يكون عملاً محدوداً في عدد الأشخاص المتأثرين به بشكل مباشر، لكن التأثير النفسي الاجتماعي كبير للغاية. الأمر نفسه ينطبق على التعذيب".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية قطاع غزة حقوق الإنسان غزة وإسرائيل حقوق الإنسان السجون الإسرائیلیة السجون الإسرائیلی الجیش الإسرائیلی تشرین الأول سدی تیمان فی السجون بن غفیر
إقرأ أيضاً:
غياب المحاسبة وتأثيراته على زيادة حالات التعذيب والقتل خارج إطار القانون بمصر
في عام 2024، لا تزال حالات التعذيب والقتل خارج إطار القانون على يد الشرطة المصرية تمثل إحدى القضايا الكبرى التي تثير القلق المحلي والدولي. على الرغم من الانتقادات المستمرة والتقارير الحقوقية التي توثق هذه الانتهاكات، فإن هذه الممارسات لا تزال تحدث في العديد من الأحيان، مما يعكس غياب المساءلة والشفافية في النظام الأمني والعدلي في البلاد.
1- حالات التعذيب في السجون ومراكز الاحتجاز
من أبرز الانتهاكات التي يتم توثيقها في مصر هي حالات التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون في السجون ومراكز الاحتجاز. يُعتقد أن بعض المعتقلين السياسيين والناشطين الحقوقيين والصحفيين الذين يتم توقيفهم بتهم متعلقة بالرأي السياسي أو المعارضة للنظام، وكذلك المساجين الجنائية يتعرضون بشكل روتيني للتعذيب البدني والنفسي.
تتعدد أشكال التعذيب التي تُمارس، وتشمل:
- الضرب المبرح.
- الصدمات الكهربائية.
- الحرمان من الطعام والماء.
- التهديدات بالاغتصاب.
- التعليق لفترات طويلة.
- التأديب.
- الفلكة.
- عزبة أبو لباس (سجن برج العرب). وهي وسيلة تعذيب غير رسمية للجنائيين، وتشمل مستنقعا من مياه الصرف الصحي في أطراف السجن، حيث يُجبر المعتقل على السباحة ذهابا وإيابا في هذا المستنقع حتى يغطي الخراء والمياه العفنة جسده بالكامل، ويُرغم بعد ذلك على الغطس برأسه عدة مرات. سُمي هذا المستنقع "عزبة أبو لباس" لأن المعتقل يجبر على السباحة مرتديا لباسه الداخلي فقط.
العديد من المنظمات الحقوقية، مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، وثقت هذه الانتهاكات في تقاريرها. وفقا لهذه المنظمات، فإن معظم المعتقلين يتم تعذيبهم بهدف انتزاع اعترافات أو إجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها أو لمجرد التنكيل بهم وكسر ارادتهم وكرامتهم وكبريائهم داخل السجن.
2- القتل خارج إطار القانون
القتل خارج إطار القانون في مصر هو ظاهرة مستمرة، حيث يُعتقد أن هناك العديد من الأشخاص الذين يتم إعدامهم أو قتلهم خارج الإجراءات القانونية المعتادة، سواء على يد الشرطة أو القوات الأمنية. في بعض الأحيان، يُزعم أن هذه الحوادث تحدث أثناء الاحتجاز أو أثناء التظاهرات.
أمثلة على القتل خارج إطار القانون عام 2024 تشمل:
1- ضياء الشامي (13 أيلول/ سبتمبر):
قوات الأمن تلقي المواطن ضياء الشامي من الدور التاسع في منطقة فيصل وهو مقيد بالكلبشات، بعد 5 ساعات من احتجازه في منزله برفقة والدته وشقيقه وزوجته وأطفاله، بعد قيامهم باستجوابه وتعذيبه لإجباره على الاعتراف بسرقة خاتم سيدة لها علاقة بالضابط المتورط بالواقعة.
2- دهس أم ونجلها (13 أيلول/ سبتمبر)
سيارة أمن مركزي تدهس مواطنة ونجلها بمنطقة العجمي في الإسكندرية، وقوات الأمن تحتجز بعض المواطنين للسيطرة على غضبهم بسبب تجاهل إنقاذ السيدة ونجلها، فيما ردت وزارة الداخلية أن السيدة المذكورة ونجلها كانوا يعبرون الطريق من مكان غير مخصص لعبور المشاة.
3- طارق أبو العز (4 تشرين الثاني/ نوفمبر)
كشف مركز النديم لحقوق الإنسان في تقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان بمصر خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عن وفاة الرائد السابق في القوات المسلحة طارق أبو العز، بعد تعذيب مبرح تعرض له على مدار أسبوعين في سجن الوادي الجديد.
4- سجين البحيرة (13 تشرين الثاني/ نوفمبر)
اتهمت إحدى السيدات قوات قسم شرطة في البحيرة بتعذيب نجلها حتى الموت، فيما سارعت وزارة الداخلية بنفي الاتهامات، مشيرة إلى أن المذكور كان مسجونا على ذمة قضية سرقة، وتوفي وفاة طبيعية نتيجة إصابته بالتهاب رئوي وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف بعضلة القلب.
5- السيد الحلابي (11 كانون الأول/ ديسمبر)
كشف شهود عيان لشبكة رصد عن قيام جهاز الأمن الوطني بالتورط في قتل المعارض السيد الحلابي بعد إلقائه من الطابق الرابع، وذلك أثناء تنفيذ مداهمة أمنية لمنزله في محافظة الشرقية، وتزامنت الحادثة مع عودته لرؤية أسرته، حيث كان مطاردا منذ 2014.
6- سعد الغوري (23 كانون الأول/ ديسمبر)
كشف شهود عيان لشبكة رصد عن وفاة الشاب سعد الغوري بعد تعرضه لتعذيب وحشي داخل قسم شرطة العامرية في محافظة الإسكندرية، فيما زعمت الداخلية بأن المواطن المذكور توفي نتيجة صدمة تسممية بالدم جراء إصابته بالتهاب رئوي حاد، وأنه لا توجد شبهة جنائية في وفاته.
3- الاحتجاز التعسفي والانتهاكات المرتبطة بالمعارضة السياسية
تستمر حالات الاحتجاز التعسفي والقتل في مصر بشكل خاص ضد المعارضين السياسيين والنشطاء. في بعض الحالات، يتم احتجاز الأفراد لفترات طويلة دون محاكمة، وفي حالات أخرى، يُختفون قسريا لفترات من الزمن ثم يظهرون لاحقا إما قتلى أو مصابين بجروح خطيرة. بعض التقارير تشير إلى أن أجهزة الأمن تلجأ إلى القتل خارج إطار القانون لتصفية المعارضين أو أولئك الذين يُعتقد أنهم يشكلون تهديدا للنظام.
4- التغطية الإعلامية والرقابة
الرقابة على وسائل الإعلام في مصر تتسبب في تضييق نطاق التغطية الإعلامية لهذه الانتهاكات. الصحفيون المستقلون الذين يحاولون تغطية حالات التعذيب أو القتل خارج إطار القانون قد يواجهون التهديدات أو الاعتقالات. وسائل الإعلام المحلية غالبا ما تكون مقيدة من قبل السلطات، مما يجعل من الصعب نقل الحقيقة حول الانتهاكات التي تحدث في السجون أو على يد الشرطة.
5- الضغط الدولي والمطالبة بالمساءلة
في ظل الانتقادات الدولية المستمرة، يزداد الضغط على الحكومة المصرية من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية. هذه المنظمات تدعو إلى إجراء تحقيقات مستقلة في حالات التعذيب والقتل والاختفاء القسري. ومع ذلك، فإن الحكومة المصرية غالبا ما تنفي هذه الاتهامات وتعتبرها محاولة لتشويه سمعتها.
6- السلطة الأمنية والغياب التام للمحاسبة
غياب المحاسبة القضائية يعزز استمرار هذه الانتهاكات. فإلى جانب الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، لا يتم محاكمة المسؤولين عن التعذيب أو القتل خارج إطار القانون في الغالب. يتم إغلاق التحقيقات أو تجاهلها، مما يخلق بيئة غير آمنة للمواطنين ويزيد من انعدام الثقة في النظام القضائي.