“هيئة العقار”: الخميس القادم موعد انتهاء مدة تسجيل العقارات في السجل العقاري لعدة أحياء بمدن الرياض والمدينة المنورة وبريدة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
المناطق_واس
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار لعدة أحياء بمدن الرياض والمدينة المنورة وبريدة، وذلك بحلول نهاية يوم الخميس القادم.
أخبار قد تهمك “الصحة”: إيقاف طبيب أسنان مقيم لارتكابه عددًا من الأخطاء الطبية في الرياض وتبوك 31 ديسمبر 2024 - 12:23 مساءً “المياه الوطنية” تحوكم خدمة صهاريج “بيئتي” وتُطلقها إلكترونيًا بالمدينة المنورة 31 ديسمبر 2024 - 10:03 صباحًا
وبينت “الهيئة” أنّ التسجيل العيني للعقار سينتهي في 18 حيًا بمدينة الرياض تشمل (حي السعادة، حي الفيحاء، حي السلي، حي الجزيرة، حي النور، حي العزيزية، حي المصانع، حي المنصورة (خنشليلة)، حي الرمال، مطار الملك خالد الدولي، حي سدرة، حي البيان، حي الجنادرية، حي النظيم، حي الندوة، حي الرماية، حي الصفا، حي الفاروق)، وفي القصيم سينتهي التسجيل في 11 حيًا في مدينة بريدة تشمل: (حي النهضة، حي الروضة، حي الريان، حي الإسكان، حي الفلاح، حي النخيل، حي الزرقاء، حي المنار، حي الحمر الشمالي، حي الحمر الجنوبي، حي العليا)، وفي المدينة المنورة سينتهي التسجيل في الأحياء التالية: (جزء من حي وادي البطان، جزء من حي ضوضاء، جزء من حي العاقول).
ودعت ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الأحياء إلى سرعة المبادرة بتسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري rer.sa قبل انتهاء مدة التسجيل للاستفادة من خدمات تنفيذ التصرفات العقارية وتوثيق جميع التغييرات التي تطرأ على العقار.
وأوضحت الهيئة العامة للعقار أنّ السجل العقاري سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.
وأكّدت أنّ عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار، التي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، وأنَ طلبات التسجيل العيني للعقار مستمرة في جميع المناطق المعلنة حتى بعد انتهاء مدة التسجيل المحددة في قرار الإعلان.
يذكر أن الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري” تتولى مهمة تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات الحديثة والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة بخدمات وبيانات العقارات.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الرياض المدينة المنورة بريدة هيئة العقار التسجیل العینی للعقار السجل العقاری
إقرأ أيضاً:
داكر عبد اللاه: القطاع العقاري هو «الحصان الأسود» في الاقتصاد المصري.. وفرص نموه واعدة
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية و عضو لجنة التطوير العقاري و المقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القطاع العقاري لا يزال هو الحصان الأسود في الاقتصاد المصري و فرص نموه واعدة جدا.
ويعود هذا إلى عدد من النقاط المهمة التي تمثل عنصر جذب قوي في السوق المصري ومنها البنية التحتية المتميزة التي نفذتها الدولة من خلال شركات المقاولات سواء طرق او مياه او صرف صحي وغيرها.
وأشار إلى أن مختلف محافظات مصر تتمتع بظهير صحراوي كبير يمكن من إنشاء مدن و تجمعات سكانية و حضرية كبيرة وهذا ما تقوم الدولة بالفعل حاليا فيه و لكن يحتاج إلى التسويق والترويج للاستثمار في هذه المدن بشكل أكبر.
ونوه داكر عبد اللاه إلى أنه اذا نظرنا إلى خريطة الاستثمار القاري والسياحي نجد أن الدولة لديها خطة في التوسع في إنشاء الغرف الفندقية لاستيعاب الطاقة الفندقية المنتظرة من السياحة المستجلبة وهذا يشير إلى أن القطاع الفندقي و الاستثمار السياحي بع فرص استثمارية قوية جدا في مصر حيث أنه يحتاج إلى إنشاء 220 ألف غرفة فندقية جديدة.
و أضاف المهندس داكر عبد اللاه أن طبيعة الطلب على نوع العقار حاليا نجد العقار التجاري و الإداري من مولات و مكاتب إدارية و محال تجارية مطلوب بشكل كبير في الفترة الحالية خاصة في المدن الجديدة و جميع البراندات التجارية و كذلك مكاتب الشركات سواء المحلية أو الأجنبية تستهدف تواجد مكاتب إدارية لها بالمدن الجديدة خاصة العاصمة الإدارية التي ستكون مركز المال والأعمال الأكبر في مصر.
وشدد على أن الوحدات السكنية و الڤيلات و الشاليهات مطلوبة بشكل كبير أيضا لاستمرار الطلب عليها سواء من المصريين أو الأجانب و المصريين بالخارج وهذا يزيد من فرص نمو القطاع العقاري بشكل كبير خاصةً إذا ما قارنا أسعار العقار المصري و الخدمات المقدمة بالكومبوندات العقارية بسعر العقار في أي دولة أخرى نجد أنه ما زال العقار المصري الأرخص بالمنطقة.
وأوضح أنه إذا ما تحدثنا عن نسب الإقبال في السوق المصري نجد أنه حتى الآن حجم ما يتم إنشاؤه من وحدات عقارية في السوق المصري سنويا ما زال أقل من المطلوب في ظل الزيادة السكانية الكبيرة التي تتعدي 110 مليون مصري بخلاف ضيوف مصر المقيمين من دول أخرى و لو تحدثنا عن أن 5٪ من المصريين سنويا يشترون عقارا نجد أننا في احتياج إلى إنشاء أكثر من 5 ملايين و حدك سكنية سنويا.
ودعا المهندس داكر عبد اللاه الحكومة إلى منح مزيد من المحفزات للقطاع العقاري ومنها ضرورة القضاء على سماسرة الأراضي بتعديلات من هيئة المجتمعات العمرانية في الطرح تمنع ذلك ودخول القطاع المصرفي بشكل أكبر في تمويل المشروعات العقارية بفائدة مناسبة والعمل على مزيد من التحول الرقمي في عمليات اصدار التراخيص و الموافقات الخاصة بالبناء وتشجيع ملكية الأجانب للعقار و خلق محفزات اكبر لراغبي التملك من قبل الحكومة.
اقرأ أيضاًالاستثمار العقاري.. الفرص والتحديات في بورصة العقار
عضو شعبة الاستثمار العقاري يكشف أهمية التسويات المالية بين أعضاء البريكس بالعملات المحلية
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي