“السواقة بالخلا” في موضوع الجيش.. عثمان ميرغني واخرون!
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
رشا عوض
من يطالبون القوى السياسية بدعم شرعية الجيش في هذه الحرب كمؤسسة وطنية يمارسون التضليل والاحتيال السياسي لا اكثر! خصوصا عندما يشترطون على القوى السياسية المناهضة للحرب ان تطالب الد.عم السريع بالاستسلام غير المشروط للجيش باعتباره يمثل الشرعية مقابل ما يسمونه ” تمرد المليشيا” واذا لم تتبنى هذا الموقف يتم تصنيفها كغطاء سياسي للد.
الماكينة الاعلامية المتخصصة في التضليل والتدليس و”السواقة بالخلا” جعلت من توقيع اعلان المبادئ في اديس ابابا بين تقدم والد.عم السريع ” خيانة عظمى” واعلان حلف سياسي بين الطرفين! رغم انه مجرد تحديد لمباديء ايقاف الحرب وتحقيق السلام والوصول للحكم المدني الديمقراطي، ونص الاتفاق تم ارساله لقائد الجيش مع دعوته لاجتماع لمناقشته مع القوى المدنية، بمعنى ان الامر برمته يمكن تلخيصه في اتصال قوى سياسية مدنية بطرفي الحرب (جيش ود.عم سريع) ومحاولة اقناعهما بوقف العدائيات وقبول المبادئ التي تؤسس للحل السلمي وايقاف الحرب.
تم تصوير ذلك كخيانة عظمى رغم انه كان عملا سياسيا شفافا امام كاميرات الاعلام المحلي والدولي ، اما ذهاب الجيش لمفاوضات المنامة فتم سرا ولم يعلن للشعب السوداني الذي لم يسمع بان هناك تفاوض مع الد.عم السريع في المنامة من تلفزيون السودان او من بيانات القوات المسلحة!
ان الجيش لا يخوض هذه الحرب اصالة عن نفسه كمؤسسة وطنية مخولة باحتكار العنف نيابة عن الشعب السوداني بكل تنوعه الاثني والسياسي والثقافي ضمن دولة وطنية يتشارك ملكيتها جميع السودانيين!
الجيش يخوض هذه الحرب كحزب سياسي منقسم على نفسه يتصارع فيه تياران رئيسان: التيار الكيزاني الذي يستخدم الجيش كحصان طروادة للعودة الى السلطة واستئناف مشروع الانقاذ الذي اطاحت به الثورة في نسخة اكثر دموية وفسادا، والتيار البرهاني الساعي لحكم عسكري تقليدي منزوع الايدولوجيا.
كل تيار من هذين التيارين الرئيسين منقسم على نفسه الى تيارات فرعية متنافسة، وكل التيارات الرئيسية والفرعية مخترقة اقليميا ودوليا ، وكلها على استعداد لاي صفقة تقاسم سلطة مع الد.عم السريع او صفقة تقسيم للسودان نفسه لانفراد كل طرف عسكري بجزء من غنيمة السلطة.
الموقف المبدئي الوحيد الذي تتمسك به كل هذه التيارات بصلابة وصرامة منقطعة النظير هو الموقف العدواني تجاه القوى المدنية الديمقراطية سواء كانت حزبية او غير حزبية ، رأينا هذه العدوانية في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة في ٣ يونيو ٢٠١٩ ، وفي الرصاص الذي اخترق رؤوس وصدور المتظاهرين السلميين ضد انقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ ورأيناها في جيوش البلطجة الاسفيرية لتجريم وتخوين وتسفيه اي شخص منحاز للسلام والديمقراطية لان الهدف الاستراتيجي لمشعلي هذه الحرب هو قتل الحياة الديمقراطية وتكريس حكم البندقية سواء في سودان واحد او عدد من السودانات! .
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: هذه الحرب
إقرأ أيضاً:
“بيوت” ترصد مميزات مشروع القطار السريع بين أبوظبي ودبي على القطاع العقاري
من المرتقب أن يكون لمشروع القطار السريع بين دبي وأبوظبي آثار إيجابية ضخمة على الاقتصاد الإماراتي، وإحداث نقلة نوعية على صعيد المشاريع العقارية المتوقع إطلاقها على جانبي مسار القطار، مما يضيف مزيدًا من النهضة العقارية إلى الدولة على مدار العقود المقبلة.
وجرى الإعلان عن مشروع القطار فائق السرعة الذي يربط بين العاصمة أبوظبي وإمارة دبي، وذلك في حفل رسمي نظّمته شركة قطارات الاتحاد، في محطة الفاية يوم الخميس 23 يناير 2025.
ورصدت “بيوت”، البوابة العقارية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، مميزات هذا المشروع والتبعات الاقتصادية المصاحبة لإطلاقه وانعكاساته الإيجابية على القطاع العقاري على وجه الخصوص إذا سيضيف مزيدًا من الانتعاش إلى السوق والذي يسجل حاليًا مستويات قياسية على صعيد المعاملات والمبيعات بالإضافة إلى ذلك يسهل تحقيق زيادة قيمة معاملات العقار في دبي بنسبة 70% إلى تريليون درهم، وذلك في ضوء الأهداف الطموحة التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية D33.
وستتولى شركة “قطارات الاتحاد”، مهمة تطوير وتشغيل هذا المشروع الرائد، استكمالًا للإنجازات التي حققتها الشركة في تطوير قطاع السكك الحديدية في الدولة، وتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية، وفق أعلى مستويات الكفاءة والجودة والموثوقية وسيتيح القطار للأفراد، سواء من سكان الدولة أو الزوار، سهولة التنقّل بين أبوظبي ودبي في مدة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة وبسرعة قصوى تصل إلى 350 كيلومترًا في الساعة، مرورًا بأبرز الوجهات الاستراتيجية والمعالم السياحية.
قيمة مضافة للاقتصاد الوطني
يساهم مشروع القطار فائق السرعة في الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي بما يصل إلى 145 مليار درهم في غضون العقود الخمسة المقبلة، فضلًا عن الآثار الإيجابية جدًا في جميع القطاعات الاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعقارية، مع ترسيخ مكانة الدولة على خارطة الدول المتقدمة على صعيد النقل المستدام والمعاصر بخطوط السكك الحديدية، بفضل ما يتميز به من مواصفات السرعة والكفاءة والأمان في التنقل.
التوسع العمراني
يسهم القطار السريع بين دبي وأبوظبي في تحفيز التوسع العمراني وإنشاء مدن سكنية وتجارية جديدة، وسيجعلها هذا المشروع أكثر جذبًا للسكن والعمل وإطلاق الاستثمارات الجديدة في مجالات العقارات والصحة والتعليم والترفيه وجميع الخدمات المصاحبة، مما يشجع على جذب استثمارات أجنبية ضخمة كأثر اقتصادي غير مباشر للمشروع على المديين المتوسط وطويل الأجل.
زيادة الطلب السكاني
في البداية تستفيد المناطق السكنية القريبة من مسار محطات القطار السريع سواء للسكن والإيجار أو العمل، ثم يبدأ التوسع الأفقي تدريجيًا لأماكن سكنية نائية سيمر بها القطار.
أراضي جديدة قابلة للتطوير
يسمح مشروع القطار السريع في إضافة مخزون كبير جدًا من الأراضي القابلة للتطوير العقاري على جانبي مسار القطار وبالقرب من المحطات، بالتالي من المتوقع أن يتنافس المطورين العقاريين على شراء الأراضي في وقت مبكر للاستفادة من أسعارها المنخفضة حاليًا، مقارنة مع أسعارها بعد التشغيل الكامل للقطار.
انتعاش سياحي
تسهيل التنقل يعد أحد العوامل الداعمة لتنشيط القطاع السياحي، ويعزز من البرامج السياحية داخل الدولة وزيادة العديد من الأماكن أثناء الرحلة السياحية للزائر، وتعزيز الثقة في السوق، وترك تجربة أكثر من جيدة حول البنية التحتية المتطورة، لذا فإن تجربة تنقل أكثر سهولة بين دبي وأبوظبي يعزز السياحة الوافدة من الداخل أو الخارج.
تعزيز البنية اللوجستية
تعد خطوط السكك الحديدية ضمن أهم الخدمات اللوجستية لدعم القطاعات الاقتصادية، والتي تكون تكلفتها أقل قياسًا على بعض وسائل النقل الأخرى، فضلًا عن دورها في تحسين حجم التبادل التجاري بين دبي وأبوظبي، كما يشجع المستثمرين والشركات على إطلاق أعمال مشتركة بين الإمارتين بفضل الربط السريع.
وتعليقاً على ذلك، قالت فيبا أحمد، نائب الرئيس لمبيعات العقارات في “بيوت”: “سيحدث القطار السريع تحولاً كبيراً في سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، فكما عزز مترو دبي من أهمية المناطق المجاورة لمساره، وأثر إيجاباً على أسعار العقارات فيها مما أدى إلى ازدهارها بشكل واضح، حيث سبق وشهدت مناطق مثل أبراج بحيرات جميرا ودبي مارينا ارتفاعًا ملحوظاً في أسعار العقارات بسبب وسيلة النقل المتوفرة وسهولة التنقل، فإنني أتوقع حدوث نفس التأثير بالنسبة للمناطق المتواجدة على طول مسار قطار الاتحاد، بما في ذلك الموانئ، والمناطق الصناعية وأواسط المدن ومراكز الأعمال في كافة الإمارات السبع، وستعمل شبكته الواسعة على تعزيز إمكانية التنقل والوصول لمختلف المناطق، مما سيؤدي إلى حدوث زيادة في الطلب على العقارات القريبة منه”.
وأضافت فيبا أحمد أن “هذا يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق النمو المستدام، وخلق فرص استثمارية جديدة ودفع عجلة التقدم الاقتصادي وإعادة تشكيل سوق العقارات، الأمر يعود بالمنفعة على السكان والشركات والمستثمرين مع تعزيز التزام الدولة بالابتكار والتطوير”.