تحت المجهر الداخلية وتوفير الرعاية الطبية لمنتسبيها
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
بقلم : محمد فاضل ..
بحكم طبيعة المهام والواجبات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية تحت سقف الوزارة الأولى في العراق ( وزارة الداخلية ) من حيث مسؤولية السهر والحرص والدفاع عن حماية السلم الأهلي الداخلي لأبناء شعبنا والممتلكات الخاصة والعامة ناهيك عن تقديم خدماتها المتنوعة في منح الهويات الوطنية والجوازات والمرور وبطاقة السكن والكثير من الخدمات المرتبطة بحياة الناس ، نكتب بإختصار متسائلين:
أليس من حق أبناء هذه الوزارة المجاهدة أن تقوم برعايتهم والإهتمام بالجانب الصحي وعلاجهم.
تساؤلاتنا هذه كان لها صدى طيب عند القائمين على قمّة هرم مسؤولية الوزارة ودليلنا في ذلك الإشراف والمتابعة المتواصلة لمعالي الوزير الفريق الأول عبد الأمير الشمري ودعمه الكبير في أن تقوم مديرية الخدمات الطبية بواجب الرعاية والعلاج الصحي للجرحى من المقاتلين الأبطال وإيفاد بعض الحالات المستعصية إلى خارج العراق لإكمال علاجهم إنْ تطلّب الأمر مع حرص الشمري شخصياً ووكيليه الاقدم د. حسين العوادي والشرطة الفريق عادل عباس على تواصل لقاءاتهم بعوائل شهداء الوزارة والوقوف على مشاكلهم والإستجابة الفورية لحل معظم تلك المشاكل، ومن اجل الوقوف على حقيقة إجراءات الوزارة بهذا الخصوص ولمتابعة ورصد اهم المهام والواجبات التي تقوم بها مديرية الخدمات الطبية لوزارة الداخلية زرنا صفحتة المديرية على موقع الفيس وتصفّحنا أوراقها التي كانت
تُضيء هذا الموقع بنشاطها وخدماتها الجليلة في رعاية الجرحى وخدمة مراجعيها مع جهود كبيرة ومتابعة دقيقة وواضحة لمدير هذه الدائرة العميد الدكتور سيف علي حسن الذي يذكر بذلك الموقع بكل فخر وإمتنان دعم ورعاية معالي الوزير للمديرية التي تشهد تطوّراً كبيراً في خدماتها وفتح اقسام جديدة ومنها إعادة اعمار المبنى المحادد لمقر المديرية لانشاء مستوصف صحي وتجهيزه لاستقبال الجرحى ، كذلك استمرار تجهيزنا بأحدث الأثاث والاجهزة ، وايضاً لمتابعة السادة الوكلاء وزياراتهم المتواصلة الحافز الأكبر لهم للقيام بواجباتنا ، التي تتعلّق بالجانب الطبّي من فحص ورعاية وتجهيز المستلزمات ومنح درجات العجز وتفتيش أنواع الغذاء للكثير من مفاصل الوزارة وتوابعها مع حملات التلقيح التي يقوم بها قسم الصحة العامة التابع للمديرية ، وإدخال كوادر المديرية بدورات اختصاصية لتطوير مهاراتهم الإدارية والعلمية ، وبصراحة من الإنصاف أن نذكر ونثمّن الجهود الكبيرة التي يقوم بها د سيف لمتابعته ولقاءاته اليومية مع الجرحى والمراجعين لحل مشاكلهم وسرعة انجاز معاملاتهم وكذلك فريق عمله من المعاونين ومدراء الاقسام وجميع كادر الخدمات الطبية بمختلف العناوين والمُسمّيات دون أن ننسى جهود مدير مكتبه الرائد أسامة الأعرجي لرحابة صدره وحُسن استقباله للمراجعين
وتسهيل أمورهم،
ايضاً لابدّ لنا أن نذكر بإيجاب قيام د. سيف بعقد ألإجتماعات لمدراء وضبّاط وكادر المديرية للحث على تطوير ادائهم وكفائتهم ولوضع الخطط والرؤى المستقبلية لتنظيم عمل اقسام المديرية في بغداد وبقية المحافظات مع التشديد على تشخيص المشكلات والتحديات التي تواجه مهامهم ويُشدّد دائماً على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد المبني على أساس التواصل المستمر والمشاركة في صنع القرارات وإزالة العراقيل التي تعترض عملنا وعدم التهاون مع المتلكئين او المقصرين في واجباتهم ، ومن الواضح أنّ العميد سيف حسب توجيه معالي الوزير والوكيل الاقدم قام بالإشراف شخصياً على تهيئة مراكز الفحص الطبي للمشمولين من الضباط في جداول الترقية والعلاوة والكفاءة السنوية من أجل سرعة حسم استحقاقهم بهذا الخصوص .
وأخيراً وليس آخراً تقريرنا هذا ورصدنا لن يقف عند حدود مديرية الخدمات الطبية فحسب ، بل هناك رصد ومتابعة لجميع قيادات ومديريات ومفاصل هذه الوزارة المجاهدة ويكفينا فخراً قبل عام تقريبا كنّا قد كتبنا سطوراً عن إستحقاق المقاتل معالي الوزير الشمري كونه أفضل وزير في كابينة السيد السوداني مع الإحترام والإعتزاز بالجميع.. ومن الله التوفيق. user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الخدمات الطبیة
إقرأ أيضاً:
طعن بالزور في الشهادة الطبية يثير الجدل في محاكمة شيماء التي صفعت قائدا في تمارة مع ظهور أسرار جديدة (+تفاصيل)
في قاعة محكمة تخضع لإجراءات أمنية غير اعتيادية، ولا يُسمع فيها صوت قاض أو محام بوضوح، بدأت الجلسة الثانية لمحاكمة السيدة التي صفعت قائدا في تمارة، مثيرة جدلا كبيرا في البلاد.
بدأ القاضي هذه الجلسة بإعلان تأجيله القضية إلى 10 أبريل، قبل أن يمنح الكلمة لدفاع شيماء والمتهمين الثلاثة الآخرين، وهم كل من زوجها وشقيقه وصديقه. لكن الجلسة التي كان يتوقع أن تستمر دقائق مثل الأولى، أخذت وقتا طويلا هذه المرة. ومن « سوابق القائد » إلى « هوية الطبيبة » التي أصدرت الشهادة الطبية المثيرة أيضا، مرورا بـ »ضحية جديدة » قدم شهادة طبية الخميس مدتها 15 يوما في مواجهة المتهمين الآخرين غير شيماء، تلفت هذه المحاكمة الأنظار.
شهادة طبية « مزورة »من دون تردد، طعن دفاع السيدة في الشهادة الطبية التي قدمها القائد إلى المحكمة تبين عجزا قدره 30 يوما بعد تلقيه صفعتين من تلك السيدة في 19 مارس الفائت.
وقال بوشعيب الصوفي، محامي السيدة واسمها شيماء، إنه « يطعن في الشهادة الطبية بالزور »، مشيرا إلى أن القائد الذي تعرض للحادث يوم الأربعاء 19 مارس، لم يذهب إلى طبيب سوى في اليوم الموالي، 20 مارس، أي بعد حوالي 20 ساعة من وقوع الحادث عصر الأربعاء.
مؤكدا على مطالبه، عرض المحامي نسخة مكبرة من هذه الشهادة الطبية المثيرة على المحكمة، مثيرا مسألة إصدارها من لدن طبيبة طب الشغل، وحوادثه، تملك مكتبا في مندوبية الصحة، وليس في مستشفى أو مستوصف. وشدد على أن « الرأسية » التي تحملها الشهادة الطبية ينبغي أن تثير شك المحكمة حول هذا النوع من الشهادات الذي يرفع العقوبة المستوجبة.
مدليا باسمها الكامل للمحكمة، طالب المحامي باستدعاء الطبيبة التي أصدرت الشهادة، معتقدا أن استجوابها في المحكمة « سيسمح لنا بتقييم ما إن كانت المعاينة التي قامت بها للقائد سليمة من الوجهة المهنية، كما سيتعين عليها الجواب عن أسئلة حول الوسائل والمعدات والمكان حيث أجريت الفحوص التي خلصت إلى تحديد مدة العجز في 30 يوما ».
ولقد أوضح المحامي أن الشهادة تتضمن بيانين فحسب، أولها يتعلق بمعاينة الطبيبة لاحمرار على الخد الأيسر للقائد، وثانيها، اعتبارها ضرورة خلود القائد إلى الراحة. وبالنسبة إليه، فإن هذين العنصرين « غير كافيين بأي شكل أو كيفية، في تشكيل مدة عجز تصل إلى 30 يوما ».
خوفا من أن تكون للقائد خطة مسبقة عن الوقائع التي حدثت، كما يزعم محامي شيماء، فقد سلم للمحكمة نسخا من ملف سابق للقائد في مواجهة خمسة أشخاص في قضية مشابهة لهذه. تسببت تلك القضية في سجن ثلاثة أفراد، لكن المحكمة أخلت سبيل اثنين. المحكمة نفسها فعلت ذلك، كما شدد محامي المتهمين وهو يسلم وثائق تلك القضية إلى القاضي المكلف.
علاوة على الشهادة الطبية، جدد دفاع المتهمين مطالبه للمحكمة بإجراء معاينة على موكليه الذين بحسبه « تعرضوا لعنف وتعذيب » من لدن القائد و »الأشخاص الغرباء الآخرين الذين كانوا يساندونه ».
يوضح المحامي الصوفي أن موكلته، شيماء التي صفعت القائد، كانت تنتظر زوجها في سيارتهما بالشارع العام قرب مقر القاطعة السادسة في تمارة، بعدما وصلا إلى المكان بطلب من القائد نفسه عندما حثهما على تحرير التزام بعدم العودة للبيع في الشارع، مقابل استعادة شقيقه سلعته التي حجزها في اليوم السابق، وهي عبارة عن حقائب يدوية.
في الواقع، بدأت الأحداث في التطور بمجرد ما عبر القائد عن خلاف ما تعهد به إليهما في السابق، وفق ما يشير إليه محاميهما. فالالتزام الذي نصح بتحريره، لم يعد ذا قيمة في نظره. ومع تبدل رأيه، شعر زوج شيماء بأن القائد « يلعب معها لعب أطفال »، وفق عبارة محاميه، قبل ان يبدأ في الاحتجاج. ولسوف يجري تحييده بسرعة من لدن اشخاص يعتبرهم دفاعه « غرباء » فيما كان القائد « مستمرا في استفزازه »، محاولا جعل الحادث يفضي إلى نتائج سيئة.
شيماء، التي كانت منتظرة في سيارتها، سيصلها موقف زوجها، وستهب إلى نجدته. حتى اللحظات التي التقطها شريط الفيديو، فقد كانت شيماء هادئة، تصور الحادث الذي يجري قربها. ثم فجأة، سينقض القائد على هاتفها في محاولة منعها من توثيق ما يحدث أمامها. في تلك اللحظة بالضبط، أخذ القائد صفعتين دون أن تصدر عنه اي مقاومة.
في سجنه الاحتياطي، يحصل زوج شيماء على علاج طبيب من آثار ضربات أخذها على بطنه خلال احتجاجه على القائد، كما يعلن محاميه. من ثمة، فإن مطلبه بمعاينة آثار الضرب على موكليه، تشمل شيماء وزوجها. فشيماء بحسبه، « تعرضت لنزيف بسبب ما عانته خلال ذلك اليوم ».
وفي سعيه لإقناع المحكمة بدفوعاته، يؤكد المحامي الصوفي على ضرورة حضور القائد إلى هذه المحاكمة، حيث « يمكن استجوابه بشكل أكثر لتشكيل فهم أفضل للوقائع »، التي أفضت إلى سجن موكليه الذين قدم ملتمسا أيضا بالإفراج المؤقت مع كفالة. ستنظر المحكمة في هذه المطالب مع نهاية الجلسة مساء الخميس.
ردا على مطالب دفاع المتهمين الأربعة، أعلن محامي القائد « عدم قدرة موكلي على الذهاب إلى عمله منذ الحادث »، مشيرا إلى « مواصلة تلقيه العلاج ». لم يستسغ دفاع المتهمين هذه الحجة، لكن المحكمة لم يرضها أن يصدر تهكم في مواجهة محامي القائد.
لم يمانع دفاعه في حضوره إلى المحكمة « حيث يمكنه أن يقدم أشياء مفيدة للمحكمة »، رغم أن عناصر القضية « كلها مكشوفة، ولا تحتاج إلى اختلاق حجة أو استدعاء وسيلة غير معززة للحقائق »، كما ذكر مستدركا.
على خلاف ذلك، عارض محامي القائد بشدة، معاينة المحكمة لشيماء وزوجها وفق ما يطالب به دفاعهما، معتبرا أن المتهمين » لم يدكرا شيئا عن تعرضهما لعنف، واعترفا بما هو منسوب إليهما لدى النيابة العامة، كما لدى الضابطة القضائية، ولم يثر محاميهما مزاعم التعنيف، خلال عرضهما على النيابة العامة، ولم يطلب إخضاعهما لمعاينة طبيب وقتئذ ». وأضاف: « أي معاينة للمحكمة بعد أزيد من أسبوعين عن الحادث، لن تقودنا إلى أي شيء مفيد ».
كلمات دلالية المغرب تمارة سلطات قياد محاكمة
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة