تحت المجهر الداخلية وتوفير الرعاية الطبية لمنتسبيها
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
بقلم : محمد فاضل ..
بحكم طبيعة المهام والواجبات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية تحت سقف الوزارة الأولى في العراق ( وزارة الداخلية ) من حيث مسؤولية السهر والحرص والدفاع عن حماية السلم الأهلي الداخلي لأبناء شعبنا والممتلكات الخاصة والعامة ناهيك عن تقديم خدماتها المتنوعة في منح الهويات الوطنية والجوازات والمرور وبطاقة السكن والكثير من الخدمات المرتبطة بحياة الناس ، نكتب بإختصار متسائلين:
أليس من حق أبناء هذه الوزارة المجاهدة أن تقوم برعايتهم والإهتمام بالجانب الصحي وعلاجهم.
تساؤلاتنا هذه كان لها صدى طيب عند القائمين على قمّة هرم مسؤولية الوزارة ودليلنا في ذلك الإشراف والمتابعة المتواصلة لمعالي الوزير الفريق الأول عبد الأمير الشمري ودعمه الكبير في أن تقوم مديرية الخدمات الطبية بواجب الرعاية والعلاج الصحي للجرحى من المقاتلين الأبطال وإيفاد بعض الحالات المستعصية إلى خارج العراق لإكمال علاجهم إنْ تطلّب الأمر مع حرص الشمري شخصياً ووكيليه الاقدم د. حسين العوادي والشرطة الفريق عادل عباس على تواصل لقاءاتهم بعوائل شهداء الوزارة والوقوف على مشاكلهم والإستجابة الفورية لحل معظم تلك المشاكل، ومن اجل الوقوف على حقيقة إجراءات الوزارة بهذا الخصوص ولمتابعة ورصد اهم المهام والواجبات التي تقوم بها مديرية الخدمات الطبية لوزارة الداخلية زرنا صفحتة المديرية على موقع الفيس وتصفّحنا أوراقها التي كانت
تُضيء هذا الموقع بنشاطها وخدماتها الجليلة في رعاية الجرحى وخدمة مراجعيها مع جهود كبيرة ومتابعة دقيقة وواضحة لمدير هذه الدائرة العميد الدكتور سيف علي حسن الذي يذكر بذلك الموقع بكل فخر وإمتنان دعم ورعاية معالي الوزير للمديرية التي تشهد تطوّراً كبيراً في خدماتها وفتح اقسام جديدة ومنها إعادة اعمار المبنى المحادد لمقر المديرية لانشاء مستوصف صحي وتجهيزه لاستقبال الجرحى ، كذلك استمرار تجهيزنا بأحدث الأثاث والاجهزة ، وايضاً لمتابعة السادة الوكلاء وزياراتهم المتواصلة الحافز الأكبر لهم للقيام بواجباتنا ، التي تتعلّق بالجانب الطبّي من فحص ورعاية وتجهيز المستلزمات ومنح درجات العجز وتفتيش أنواع الغذاء للكثير من مفاصل الوزارة وتوابعها مع حملات التلقيح التي يقوم بها قسم الصحة العامة التابع للمديرية ، وإدخال كوادر المديرية بدورات اختصاصية لتطوير مهاراتهم الإدارية والعلمية ، وبصراحة من الإنصاف أن نذكر ونثمّن الجهود الكبيرة التي يقوم بها د سيف لمتابعته ولقاءاته اليومية مع الجرحى والمراجعين لحل مشاكلهم وسرعة انجاز معاملاتهم وكذلك فريق عمله من المعاونين ومدراء الاقسام وجميع كادر الخدمات الطبية بمختلف العناوين والمُسمّيات دون أن ننسى جهود مدير مكتبه الرائد أسامة الأعرجي لرحابة صدره وحُسن استقباله للمراجعين
وتسهيل أمورهم،
ايضاً لابدّ لنا أن نذكر بإيجاب قيام د. سيف بعقد ألإجتماعات لمدراء وضبّاط وكادر المديرية للحث على تطوير ادائهم وكفائتهم ولوضع الخطط والرؤى المستقبلية لتنظيم عمل اقسام المديرية في بغداد وبقية المحافظات مع التشديد على تشخيص المشكلات والتحديات التي تواجه مهامهم ويُشدّد دائماً على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد المبني على أساس التواصل المستمر والمشاركة في صنع القرارات وإزالة العراقيل التي تعترض عملنا وعدم التهاون مع المتلكئين او المقصرين في واجباتهم ، ومن الواضح أنّ العميد سيف حسب توجيه معالي الوزير والوكيل الاقدم قام بالإشراف شخصياً على تهيئة مراكز الفحص الطبي للمشمولين من الضباط في جداول الترقية والعلاوة والكفاءة السنوية من أجل سرعة حسم استحقاقهم بهذا الخصوص .
وأخيراً وليس آخراً تقريرنا هذا ورصدنا لن يقف عند حدود مديرية الخدمات الطبية فحسب ، بل هناك رصد ومتابعة لجميع قيادات ومديريات ومفاصل هذه الوزارة المجاهدة ويكفينا فخراً قبل عام تقريبا كنّا قد كتبنا سطوراً عن إستحقاق المقاتل معالي الوزير الشمري كونه أفضل وزير في كابينة السيد السوداني مع الإحترام والإعتزاز بالجميع.. ومن الله التوفيق. user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الخدمات الطبیة
إقرأ أيضاً:
الرعاية الصحية ترصد إيجابيات وسلبيات قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات اجتماعًا لمجلس الإدارة، برئاسة الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس الغرفة، حيث ناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة، على رأسها السياحة العلاجية، والدورات التدريبية، ورقمنة الغرفة.
وأكد الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس الغرفة، أن الاجتماع ناقش عددًا من الملفات المهمة، على رأسها الدورات التدريبية، منوها أنه سيتم التركيز على الدورات خلال الفترة القادمة، ووضع برنامج سنوي، ودعوة المعنيين بالدورات من الجهات الصحية المختلفة سواء الحكومية أو القطاع الخاص.
وأضاف، أن الغرفة تعتبر جميع المنشآت الصحية سواء حكومية أو قطاع خاص هي منشآت وطنية يجب أن يهتم بالبرامج التدريبية للجميع وليس فقط لأعضاء الغرفة، وكذلك الإهتمام بالحصول علي شهادة الأعتماد GAHAR لكافة المنشأت الصحية وذلك للمساهمة بفاعلية في مشروع التأمين الصحي الشامل.
واستكمل، رئيس الغرفة، أنه جاري عمل دورات للتدريب على شهادة Temos من أجل دفع السياحة العلاجية إلى الأمام في ضوء توجبهات دولة رئيس الوزراء للاهتمام بالسياحة العلاجية.
وأضاف عبد المجيد، أن الاجتماع بحث توثيق الشهادات الجامعية للأطباء والتمريض وفنيي التمريض، موضحًا أن الدورات تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية، وتعزيز كفاءة العاملين في القطاع الصحي، وتعريف المنشآت بكيفية الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار الدكتور علاء عبد المجيد إلى أنه يجري التنسيق حاليا مع اتحاد الصناعات المصرية، لعرض ومناقشة موضوع الضرائب العقارية علي المنشآت الصحية، وطلب الحصول على مساوة المنشآت الطبية بنفس تعامل المصانع.
وأضاف، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات بشأن ميكنة الغرفة، وجارٍ الآن إدخال البيانات الخاصة بالأعضاء من قبل الشركة المنفذة، وسيستَكمل في الأيام القليلة القادمة عمل تدريب شامل لجميع موظفي الغرفة، على أن يبدأ العمل فعليًا بالبرنامج الجديد اعتبارًا من 1-1-2025.
وفي سياق متصل، ناقش اجتماع مجلس الإدارة الجوانب الإيجابية والسلبية في قانون المسؤولية الطبية، حيث رصد عددًا من الإيجابيات، على رأسها وضع إطار لالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة تتضمن ثلاثة محاور، أولها الالتزام بتسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والتسجيل، وكذا اتباع الأسس العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية التخصصية أثناء تقديم الخدمة الطبية، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستخدام والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
وأكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة خلال الاجتماع على بعض الإيجابيات التي تضمنت الموافقة المستنيرة، حيث يتعين على الطبيب توضيح طبيعة مرض المريض ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في العلاج إذا كانت حالة المريض تسمح، أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إذا كانت حالته لا تسمح، وفي حالة تعذر ما سبق، يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج وطبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، وكذا علاج حالات الطوارئ، حيث يُمنع على مقدم الخدمة الامتناع عن علاج المرضى في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياة المريض حتى تستقر حالته.
وأوضح، أن من الإيجابيات التي رصدها الاجتماع إنشاء لجنة عليا تسمى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض تتبع مجلس الوزراء، وذلك للنظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية، وأيضًا عقاب وتجريم الاعتداء على مقدم الخدمة ليكون رادعًا لكل من يعبث بمسستشفيات واستقرار عملها.
ونوه إلى أن السلبيات فتتمثل في أن تقرير اللجنة الطبية العليا غير ملزم، حيث إن المادة (18) تنص على أنه يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق أو مصلحة الطب الشرعي الاستعانة بالتقرير الصادر عن اللجنة الفرعية للمسؤولية الطبية أو بأحد أعضاء المهنة الطبية لتقديم أعمال الخبرة الفنية في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية، على الرغم من أن اللجنة العليا في تكوينها تشمل كل ما جاء في هذه المادة من أشخاص للاستعانة بهم، وبالتالي يضعف هذا من دور اللجنة.
ولفت إلى أن إنشاء صندوق حكومي للتعويض عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية هو فكرة جيدة، ولكن يجب أن يكون عليه تغطية الأضرار وليس مجرد المساهمة فيها، ويكون الأفضل إلزام الأطباء بتأمين مخاطر المهنة، ولا تتم الممارسة إلا بموجب هذا التأمين، ويتحمل التكاليف الكاملة لما يصدر من تعويضات للأطباء.
وأشار إلى أنه ينبغي التفرقة بين الخطأ الطبي، كما جاء في المادة (1) من القانون، والإهمال الجسيم، وهو كل فعل يؤدي لإلحاق الضرر الشديد بمتلقي الخدمة، إذا توافرت فيه العناصر، على رأسها العمل بدون ترخيص لمزاولة المهنة سواء للطبيب أو للمنشأة. وكذلك ممارسة المهنة خارج التخصص أو دون الامتيازات الممنوحة له للعمل، وأخيرًا مخالفة البروتوكولات العلمية أو قوانين الدولة.
وطالب أعضاء مجلس الإدارة بالغرفة، بحذف الفقرة الثالثة من المادة (28) التي تنص على عقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فكيف للطبيب أن يُسبب إصابة لأكثر من مريض.
وأكدوا على عدم جواز الحبس الاحتياطي للأطباء في حالة الشكوى أو الاتهامات ضدهم أثناء أداء مهنتهم أو بسببها، لأن الطبيب لم يكن يومًا يتعمد إيذاء المريض، ولا توجد دولة في منطقة الشرق الأوسط تقوم بذلك، كما أنه لا يجوز حبس الطبيب في الأخطاء الطبية طالما التزم الطبيب بتخصصه والقواعد المهنية وقوانين الدولة والبروتوكولات العلمية، ويكتفى بالتعويض وجبر الخاطر، كما ينبغي أخذ الأمر في الاعتبار، في حال وجود الحبس الاحتياطي للطبيب، حيث سيؤدي ذلك إلى الطب الدفاعي مما يستلزم أن يتجنب الطبيب أخذ أي مخاطرة في علاج المريض، ويمتنع عن اجراء العمليات الصعبة او ذات خطورة.
وأخيرا مطالبة الدولة بتبني فكرة التأمين ضد مخاطر المهنة وهوmal practice insurance حيث إن العالم في حال وجود خطا طبى متعارف عليه التامين هو من يقوم بتعويض المريض.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق