وزيرة البيئة تلتقي سفير كوت ديفوار بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الثنائي
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع السيد Albert G. DOLE سفير كوت ديفوار بمصر، لبحث آليات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في ملف البيئة وتغير المناخ، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، والسيدة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي، وقيادات الوزارة المعنية.
وأعربت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في بداية اللقاء عن تمنياتها بعام جديد يشهد توطيد للعلاقات الثنائية في ملف البيئة على مختلف المستويات، في ظل تقدير مصر للعلاقة الوثيقة بين البلدين، والاستعداد لتقديم كافة سبل التعاون والدعم لمواجهة التحديات البيئية المشتركة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على عمق التعاون المشترك في ملف البيئة في إطار المجموعة الأفريقية، مشيدة باستضافة دولة كوت ديفوار للدورة الأخيرة للمؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بشؤون البيئة فى سبتمبر الماضى والذي شهد اتفاق بين البلدين على توطيد أطر التعاون بين البلدين في ملف البيئة في مجالات محددة متضمنة تنمية القدرات والتدريب المشترك وتبادل الخبرات.
وأوضحت وزيرة البيئة ان ملف تغير المناخ من المجالات ذات التحدي المشترك للدولتين الإفريقيتين، فبالرغم من أن انبعاثات القارة الافريقية لا تتعدى ٤٪ من الانبعاثات العالمية، إلا أن شعوبها تدفع الثمن بسبب الآثار الدامية لتغير المناخ، وأكبر دليل على ذلك تناقص مساحات الغابات، لذا يعد مجال التكيف أحد المجالات الهامة للتعاون المشترك خلال الفترة القادمة، خاصة مع استضافة مصر حاليا للمركز الأقليمي الأفريقي التابع لنيباد المعني بتقديم الدعم للدول الافريقية لتقديم مشروعات للتكيف، وسيتم تفعيله فى يونيو القادم.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية التعاون في تنفيذ مشروع مشترك يربط التصحر بتغير المناخ والتنوع البيولوجي باعتبارها من التحديات الحيوية المشتركة، بحيث يشمل التكيف مجال استصلاح الأراضي والحفاظ على الموارد الطبيعية كجزء من اتفاقية التنوع البيولوجي، خاصة في إطار القرارات الأخيرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتصحر الذي عقد منذ أوائل الشهر الحالى، وحث بشكل صريح على الربط بين ملفات التصحر وتغير المناخ والتنوع البيولوجي.
ولفتت وزيرة البيئة أيضًا إلى إمكانية الاستفادة من التجربة المصرية في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تعد دولتى مصر والمغرب من أكبر الدول الأفريقية التي حققت تقدما في ملف تغير المناخ خاصة في الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرة إلى الخطة المصرية الطموحة كجزء من جهود مواجهة آثار تغير المناخ بالوصول لنسبة ٤٢٪ طاقة جديدة ومتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام ٢٠٣٠، ودور القطاع الخاص المصري في تصميم وإنشاء محطات الطاقة الشمسية والرياح، وإمكانية تعزيز التعاون المشترك بين القطاع الخاص في البلدين في هذا المجال.
ومن جانبه، أعرب سفير دولة كوت ديفوار عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون المشترك مع مصر في مجال البيئة وصون الموارد الطبيعية، في ظل الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والاستفادة من الخبرات المصرية في مواجهة التحديات البيئية المشتركة، والدور المصري في ملف البيئة على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة في مجال تغير المناخ والتصحر.
وثمن السفير الايفواري حرص مصر على تعزيز التعاون في ملف البيئة، وخارطة الطريق التي عرضتها وزيرة البيئة المصرية للتعاون المستقبلي، متطلعا لتوقيع مذكرة تفاهم قريبا بين البلدين في مجال البيئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة القاهره المناخ تغير المناخ تعزیز التعاون فی ملف البیئة وزیرة البیئة بین البلدین تغیر المناخ البلدین فی کوت دیفوار فی مجال
إقرأ أيضاً:
الخطة الوطنية للتكيف.. البيئة: نستهدف رفع الوعي.. خبراء: خارطة طريق للعمل المناخي تحدد أولويات المشروعات والتركيز على قطاعات الأمن الغذائي والمياه والطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فواد وزيرة البيئة اجتماعًا مع فريق عمل مشروع الـNAP لمناقشة آخر مستجدات مخرجات إعداد الخطة الوطنية للتكيف فى مصر، وأعربت عن أملها في أن تكون رحلة إعداد الخطة الوطنية للتكيف فرصة جيدة لزيادة الوعي واهتمام المواطن بملف تغير المناخ وإجراءات التكيف ليكون شريكا في عملية إعداد خطة وطنية للتكيف في مصر، الذي يعد من أولوياتها في ملف التكيف باعتبارها من الدول المتأثرة بآثار تغير المناخ رغم أنها من أقل الدول في العالم تسببًا في انبعاثاته.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية مراعاة توسيع قاعدة الشركاء وأصحاب المصلحة من الفئات المختلفة كالأطفال في المدارس والشباب والبحث العلمي والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والوزارات المعنية وغيرهم، والتركيز على المحافظات ذات الأولوية في التكيف، وان تكون خطة التكيف الوطنية مظلة لكل مشروعات التكيف المنفذة في مصر.
وأوضحت أن الخطة ستساعد صانعي القرار على ترتيب أولويات التكيف أولا ً بأول، من خلال وضع تنبؤات بآثار تغير المناخ حتى عام 2100، حيث تعمل مجموعة من الاستشاريين على 6 قطاعات ذات أولوية ومنها الصحة العامة، والمياه الجوفية، والتنوع البيولوجي، والتصحر "الأودية والسدود" والمناطق الساحلية.
وبدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، للخطة الوطنية للتكيف أهمية كبيرة لاسيما كونها خريطة عمل الرؤية المصرية في مجابهة التغيرات المناخية وستحدد أيضًا أولويات كل مرحلة وحاجتنا سواء في مشروعات التكيف أوالتخفيف علاوة عن القطاعات الخاصة بالزراعة والأمن الغذائي أم الطاقة أم التنوع البيولوجي علاوة عن قطاعات خاصة بالمرونة الساخلية والمياه الجوفية والسدود.. إلخ.
يضيف "فؤاد": تحدد الخطة أيضًا الرؤية المصرية في كيفية شراكة وحصص القطاع الخاص، وستجيب أيضًا مدي أهيمة إشراك أصحاب المصلحة المحليين وأهيمة إشراكهم. ثم تأتي أهمية وضع توقيتات محددة لأولويات الخطة الوطنية وأيضًا وضع آلية للتقييم لتحديد ما تم إنجازه وما تم الاخفاق فيه وهي آلية جودة مهمة لتقييم أداء النتائج بشكل فعلي.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد بيومى مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، أنه يتم العمل على الدراسة الخاصة بالخريطة التفاعلية للتكيف هذا العام ونستهدف الخروج بالخريطة العام القادم، من خلال البناء على مخرجات مشروع الخطة الوطنية للتكيف NAP، حيث تم التواصل مع عدد من الوزارت وسيتم التركيز على جهات أخرى خلال الفترة القادمة، كما أكد أن إعداد خطة التكيف الوطنية سبقه الوقوف على خطط التكيف في الدول المختلفة وتحليلها والنظر في المميزات والعيوب، وعمل تصور للخطة بالشراكة مع مختلف أصحاب المصلحة تتضمن رؤية واضحة تحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، الأمن الغذائي ومشروعات الزراعة والمياه يجب أن تكون ضمن أولويات الخطة الوطنية خاصة أن تغير المناخ يفاقم انعدام الأمن الغذائي وخسارة المزراعين لمحاصليهم علاوة عن رفع نسب الجفاف ما يعطيها أولوية قصوى.
يضيف "صيام": يجب أن تحتوي الخطة على مشروعات تكيف سواء عن طريق توفير مدخلات الإنتاج أو الميكنة الحديثة علاوة عن أهمية بناء قاعدة بيانات متكاملة متضمنة كل الخرائط المتاحة لتأثيرات تغير المناخ، ووضع كل المشروعات عليها والتركيز بشكل كبير على الزراعة والمياه.
وأخيرًا استعرض فريق إعداد الخطة ملامحها ومن خلال العمل على خريطة تفاعلية تستهدف القطاعات ذات الأولوية في التكيف مثل الزراعة والمياه والتنقل الحضري، وذلك بمدخلين هما مخاطر المناخ بحساب حجم تعرض الفئات المختلفة والبنية التحتية لآثار تغير المناخ، والمدخل الآخر هو قياس التأثير على كل قطاع، بالعمل مع الوزارات المعنية بكل قطاع، حيث تم تحديد مجموعة من آثار تغير المناخ مثل ارتفاع الحرارة وزيادة معدل الرياح والأمطار وغيرها، ثم يتم حساب الحساسية والأضرار المحتملة وقدرات التكيف في كل قطاع من الجانب الاجتماعي والبنية التحتية، ومن ثمة حساب مخاطر المناخ، بإلإضافة إلى البناء على المبادرات الحالية مثل مبادرة الحلول القائمة الطبيعة ENACT.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر