لجنة المعلمين السودانيين: قيام امتحانات الشهادة في هذا التوقيت ستترتب عليه آثار كارثية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
لم نتجن أو نرجم بالغيب عندما قلنا إن قيام امتحانات الشهادة في هذا التوقيت وبهذه الكيفية، سيكون مهددا لسلامة النسيج الاجتماعي، وخصما على هيبة ومكانة الشهادة الثانوية السودانية، وستترتب عليه آثار كارثية
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنة المعلمين السودانيين
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064630183619
لم نتجن أو نرجم بالغيب عندما قلنا إن قيام امتحانات الشهادة في هذا التوقيت وبهذه الكيفية، سيكون مهددا لسلامة النسيج الاجتماعي، وخصما على هيبة ومكانة الشهادة الثانوية السودانية، وستترتب عليه آثار كارثية
قلنا إن الإصرار على قيام امتحانات الشهادة بجزء من الولايات، وبجزء من المراكز الخارجية، دون الأخرى، سيكون مدخلا لتقسيم الوطن، فظهرت بوادر ذلك، بحرمان الدعم السريع للطلاب بالمناطق الواقعة تحت سيطرته، من السفر إلى مراكز الامتحانات، بالمناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش، وتأكد بحرمان 13 ألف طالب وطالبة بدولة تشاد من الامتحان، دون أن يطرف لوريث الوزارة جفن.
قلنا إن قيامها بهذا الشكل، سيوسع الهوة بين ابناء الوطن الواحد، وسيؤدي إلى تمزيق النسيج الوطني، فكان أن حرم طلاب ثمان ولايات من الجلوس للامتحان
* قلنا إن الترتيبات لقيامها بالمؤشرات التي رصدناها تنذر بكوارث فصدق ما توقعناه .
فقد أدى ضعف التنسيق إلى تغيير أحد مركز امتحانات السعودية قبل ساعات من الجلسة الأولى للامتحانات، وأدى ضعف الترتيبات وتنسيقها أيضا إلى تحويل زمن امتحان الشهادة من توقيته المعلوم منذ نشأته صباحا إلى توقيت لم يستح وزير الوصية، أن يجاهر صراحة في مؤتمره الصحفي بأن سبب تغيير التوقيت جاء استجابة لإرادة السلطات المصرية، وهو الذي مكث بمصر أسبوعا كاملا، فشل خلاله في إقناع السلطات المصرية بقيام الامتحان في توقيته، وقد فشل من قبل عندما لم يضع في حساباته وهو يحدد ٢٨ ديسمبر، أنه زمن لا يتماشى مع التقويم المدرسي للكثير من الدول، التي تشتت فيها السودانيون بسبب الحرب العبثية التي ينفخ كيرها أزلام النظام المباد، فضلا عن فشله في معالجة ملف المدارس السودانية بمصر.
قلنا إن قيام الامتحانات في هذا التوقيت، قائم على فقه رعاية المصالح الخاصة، وتعظيم المكاسب الذاتية، فتأكد ذلك بإيفاد وتسمية كبار مراقبين لمراكز خارجية بعضهم في المعاش، وآخرين أصحاب مدارس خاصة، ومعلمين بالتعليم الخاص.
* اجتهد الوزير فأراد ان يضخم أعداد الجالسين لهذا العام ليخفي خطأ فكرة الجلوس في هذا التوقيت وخلل الترتيبات المنظمة، فادعى إن عدد الجالسين من الطلاب لامتحانات هذا العام يتجاوز ال83% بينما الأرقام التي ذكرها الوزير نفسه واوردتها الجهات التابعة لوزاره، تؤكد أن نسبة الجالسين لهذا العام دون ال50% وحتى هذه النسبة شهدت غيابا عن الجلوس وفق اليوم الأول للامتحان لا يقل عن 25%.
* ستخلد ذاكرة التاريخ لمن أصروا على قيام امتحان الشهادة لهذا العام بهذا الشكل، أنهم قد حشدوا كل الأسباب التي تؤدي لفشله بدء من توقيته مرورا بزمن جلوسه ثم الترتيبات المتعلقة به
مع رفضنا لسياسة حكومة الأمر الواقع في التعليم، نظل داعمين لاستمرار العملية التعليمية، وحق اي طالب في اغتنام اية فرصة لمواصلة تعليمه، مطالبين _ دوما _ بالتزام العدالة والشمول في التعليم.
مكتب الإعلام
٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤م.
#أكيد_قلم_الظلم_مكسور
#لا_للحرب_لازم_تقيف
#مرتبات_العاملين_قضية_حياة.
#لا_لجعل_التعلبم_سلاحا_في_الحرب
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: فی هذا التوقیت هذا العام
إقرأ أيضاً:
قرار إسرائيل بوقف المساعدات إلى غزة يهدد حياة الأطفال والأسر بعواقب كارثية| إليك التفاصيل
في تصاعد جديد، قررت الحكومة الإسرائيلية الأحد الماضي تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وهو القرار الذي قوبل بإدانة شديدة من مصر، والتي اعتبرت هذا القرار انتهاكا لاتفاق الهدنة الذي ساهمت مصر في جهوده للتوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس.
وهذا القرار يأتي في وقت حساس، حيث كان من المتوقع أن يشهد الوضع في غزة تحسنا تدريجيا مع التقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار.
القرار الإسرائيلي بوقف دخول المساعداتوفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف المساعدات لقطاع غزة يعد بمثابة خطوة للضغط على حركة حماس لتقديم تنازلات، خاصة في ما يتعلق بالمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا القرار ليس سوى البداية، ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية مزيدا من الإجراءات العقابية لدفع حماس إلى العودة إلى المفاوضات.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية في بيان رسمي عن قرارها بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن هذا القرار جاء في إطار الضغط على حركة حماس، والتي لم تلتزم بالإفراج عن الإسرائيليين المختطفين لدى الحركة. كما ذكر البيان أن استمرار رفض حماس للإفراج عن المختطفين سيترتب عليه عواقب أخرى.
من جانبها، أبدت وزارة الخارجية المصرية رفضها الشديد للقرار الإسرائيلي، معتبرة إياه انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بمشاركة مصرية.
وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها أن "هذه الإجراءات تعتبر خرقا واضحا للاتفاق"، مشددة على أنه لا يوجد مبرر منطقي أو إنساني يمكن أن يبرر استخدام تجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم، خاصة في شهر رمضان.
وطالبت مصر المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جميع الممارسات غير الشرعية التي تستهدف المدنيين، مؤكدة أن تلك المحاولات تشكل تهديدا لحياة الأبرياء وتعرض الأمن الإنساني في غزة للخطر.
ودانت العديد من الدول والمنظمات الدولية القرار الإسرائيلي، إذ اعتبرت حركة حماس أن هذا القرار هو ابتزاز رخيص وجريمة حرب وأنه يعد انقلابا على اتفاق غزة.
من جانب آخر، أدانت باكستان بشدة هذا القرار، حيث اعتبرت أن إسرائيل تسعى من خلاله إلى حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية الأساسية.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أن هذا القرار يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، داعيا المجتمع الدولي إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون أي قيود.
كما أصدرت منظمة اليونيسف بيانا حذرت فيه من العواقب الوخيمة التي ستترتب على توقف المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة على الأطفال والعائلات التي تعاني من الظروف الصعبة.
وناشدت المنظمة الأطراف المعنية بالاحترام الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ودعت إلى توفير الخدمات الأساسية بشكل عاجل وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية عبر معابر متعددة.
التداعيات الإنسانيةومن جانبه، أشار إدوارد بيجبيدير، المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن القرار الإسرائيلي سيؤثر بشكل كبير على عمليات الإنقاذ الحيوية في القطاع، حيث تمكنت المنظمات الإنسانية خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار من توصيل المزيد من المساعدات الأساسية للأطفال في غزة.
وأضاف أن استمرار وقف إطلاق النار مع السماح بتدفق المساعدات بشكل حر هو الأمر الضروري لمواصلة توسيع الاستجابة الإنسانية في غزة.
والجدير بالذكر، أن القرار الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يثبت التحديات المستمرة التي تواجه المدنيين في غزة، فضلا عن تعقيداته السياسية والإنسانية.
وعلى الرغم من الضغوط الدولية والمحلية، لا يبدو أن الوضع سيشهد تحسنا قريبا ما لم تتم العودة إلى طاولة المفاوضات وضمان الالتزام الكامل باتفاقات وقف إطلاق النار.
وبينما تستمر الأزمة الإنسانية في غزة، تظل الدعوات الدولية لضرورة الوصول إلى حل دائم تزداد إلحاحا، مع ضرورة تفعيل آليات إنسانية أكثر فعالية لضمان سلامة المدنيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية.