الأمم المتحدة تجدد المطالبة بإقامة حكم موثوق وغير طائفي في سوريا
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
جدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسون، التأكيد على المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بما في ذلك عملية انتقالية، وإقامة حكم موثوق وشامل وغير طائفي، وإجراء إصلاح دستوري، وعقد انتخابات حرة ونزيهة.
جاء هذا خلال لقاءات بيدرسون مع مسؤولين فرنسيين وألمان وروس خلال اليومين الماضيين.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت مساعدة المتحدث باسم الأمم المتحدة، فلورنسيا سوتو نينو مارتينيز، إن رسالة المبعوث الخاص خلال تلك اللقاءات ظلت ثابتة
وعلى الصعيد الإنساني، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه - على مدى الأسبوع الماضي - استمرت الأعمال العدائية وانعدام الأمن في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك في محافظات حلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس وريف دمشق ودير الزور والقنيطرة.
وأشار المكتب الأممي إلى أنه نظرا للوضع الأمني المتوتر، لا تزال العمليات الإنسانية معلقة في عدة مناطق وإن عدد الأشخاص الذين حصلوا على مساعدات غذائية أخرى من الأمم المتحدة بلغ 265 ألفا.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة أن الوضع الأمني المتقلب في سوريا لا يزال يؤثر على حضور الأطفال للمدارس في ريف حماة وريف القنيطرة واللاذقية وطرطوس.
اقرأ أيضاًبسبب الممارسات الإسرائيلية.. الأمم المتحدة تحذر من انعدام وسائل بقاء الحياة في غزة
الانتخابات الليبية.. ما الحلول التى تراها الأمم المتحدة للتغلب على الجمود السياسي؟
الأمم المتحدة تؤكد على ضمان المشاركة الكاملة للنساء والفتيات في أفغانستان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة جير بيدرسون المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
دعم دولي واسع لسيادة المغرب على صحرائه خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف
جددت أربعون دولة دعمها الثابت والكامل لسيادة المغرب على صحرائه، وذلك في سياق أعمال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التي تُعقد حاليا في قصر الأمم بجنيف، وتستمر حتى الرابع من أبريل المقبل.
ويأتي هذا الموقف الداعم في وقت حساس بالنسبة لقضية الصحراء، ليعكس اعترافاً دولياً واسعاً بسيادة المملكة المغربية على هذه المنطقة.
وخلال الدورة الحالية، التي تتناول قضايا حقوق الإنسان العالمية، ألقى السفير علي محمد سعيد مجاور، الممثل الدائم لدولة اليمن بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، تصريحًا هامًا نيابة عن المجموعة الداعمة للمغرب.
وأشار مجاور إلى التفاعل الإيجابي والمستمر للمغرب مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ولا سيما مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مؤكداً أن المملكة قد التزمت منذ سنوات طويلة بتعزيز حقوق الإنسان عبر ترابها الوطني.
كما أبرز السفير اليمني أن هذا التعاون القوي يشمل مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى ضمان احترام حقوق الإنسان في جميع المناطق المغربية، بما في ذلك الصحراء.
وأكد مجاور أن المغرب قد أظهر دائمًا إرادة سياسية قوية في التعامل مع القضايا الحقوقية بشكل “بناء وطوعي وعميق”، وأن المملكة المغربية تعتبر هذه المبادرات جزءاً من استراتيجيتها الشاملة في دعم وتعزيز قيم حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي.
وأشار إلى أن المغرب قد التزم بتنفيذ العديد من التوصيات الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان الدولية، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتطوير وتحسين وضع حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.
ويعد هذا التأكيد الدولي دعمًا سياسيًا هامًا للمغرب في ظل الجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها المملكة لتسوية قضية الصحراء بشكل نهائي.
وتعتبر الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان فرصة لتعزيز هذا الدعم الدولي، خاصة في وقت تشهد فيه القضية العديد من التحولات الدبلوماسية الهامة.
من جهة أخرى، شددت الدول الأربعين على أهمية تفاعل المغرب البناء مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا التفاعل يشكل نموذجًا ناجحًا للالتزام بحقوق الإنسان في سياقات معقدة.