انهيار السياسية النقدية في العراق.. الاستثمار في المصارف شبه معدوم والبنك المركزي يسير عكس التيار - عاجل
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير المالي والاقتصادي مصطفى اكرم حنتوش، اليوم الاثنين (30 كانون الأول 2024)، على أداء البنك المركزي العراقي للعام الجاري.
وقال حنتوش في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "واقع السياسات النقدية في العراق يتجه بشكل معاكس لعملية بناء السياسات النقدية، وهناك مشاكل منذ سنوات أدت إلى انهيار واضح في السياسات النقدية العراقية".
وأضاف أن "النظام المصرفي منذ سنوات، يتعرض لشبه إبادة، 32 مصرفا يخضع للعقوبات، والباقية ممنوعة من الدولار فقط عملات محددة ومازالت الالية غير واضحة".
وأشار إلى أنه "يوجد اكثر من 70 مصرفا عراقيا بدون اقراض، لان البنك المركزي لم يضع سياسة اقراض واضحة من قروض وفئات وضمانات".
وتابع أن "سياسة جذب الودائع اكثر من 80 إلى 85٪من العملة المصدرة من قبل البنك المركزي، وهي لا تظهر بالتعاملات الشهرية بالنظام المصرفي الشهري، إذا هذه العملة المفروض تطرح بصفة ودائع تسويقية لذلك النظام المصرفي لا يدخل بهذه العملية"، مبيناً أن "سياسة استثمار المصرف العراقي شبه معدومة استثماراته".
وأوضح حنتوش أن سياسة العمليات المصرفية الاستثمارية غير محددة باتجاهات، وسياسة الحوالات أيضاً فيها مشكلة مع إلغاء المنصة"، لذلك أرى انهيارا واضحا في السياسات النقدية العراقية".
ودعا حنتوش البنك المركزي لإصلاح سياسته النقدية، ووضع معاير جديدة لتطوير النظام المصرفي الإسلامي والذهاب بمعاير أبعد تواكب متطلبات المرحلة الاقتصادية الحالية والمستقبلية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: السیاسات النقدیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابةً عن وزارة المالية، عن طرح عطاءين جديدين لأذون الخزانة اليوم الخميس، بإجمالي قيمة تبلغ 80 مليار جنيه.
يشمل الطرح الأول أذونًا بقيمة 35 مليار جنيه لمدة 182 يومًا، بينما يُخصص الثاني لأذون بقيمة 45 مليار جنيه لمدة 364 يومًا.
تأتي هذه الطروحات ضمن خطة وزارة المالية لشهر يناير الجاري، التي تستهدف إصدار 27 عطاءً لأذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 612 مليار جنيه. وتشمل الخطة 16 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 560 مليار جنيه، و11 عطاءً لسندات خزانة بقيمة 52 مليار جنيه. وتهدف هذه الإصدارات إلى سداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وبحسب تفاصيل الخطة، تخطط الوزارة لطرح 4 عطاءات أذون بقيمة 90 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، و4 عطاءات أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لمدة 182 يومًا، إضافة إلى 4 عطاءات بقيمة مماثلة لمدة 273 يومًا. كما ستُطرح أذون بقيمة 170 مليار جنيه لمدة 364 يومًا.
وفيما يتعلق بالسندات، تشمل الخطة إصدار 3 عطاءات سندات لمدة عامين بقيمة 8 مليارات جنيه، وعطاءين لمدة 3 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه، إضافة إلى 4 عطاءات لنفس الأجل بعائد متغير بقيمة 36 مليار جنيه. كما تتضمن الخطة إصدار عطاءين آخرين لسندات لمدة 5 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه.
تُعد البنوك العاملة في السوق المصرية من أكبر المستثمرين في أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لسد عجز الموازنة. ويتم طرح هذه الأدوات المالية عبر 15 بنكًا ضمن نظام "المتعاملون الرئيسيون"، الذين يشاركون في السوق الأولية، قبل إعادة بيع جزء منها في السوق الثانوية للمستثمرين المحليين والدوليين.