إريتريا تطلق سراح 100 صياد يمني عقب أشهر من الاختطاف
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أطلقت السلطات الإريترية سراح نحو 100 صياد يمني، بعد أشهر من احتجازهم من عرض البحر بتهمة التوغل في المياه الإريترية وصيد الأسماك دون تراخيص.
وأفاد مصدر في مدينة الخوخة، إن 93 صيادا وصلوا إلى ميناء الاصطياد السمكي في المدينة، في حين وصل 7 آخرين إلى الميناء السمكي في مدينة الحديدة بعد أن تم اختطافهم ونهب معداتهم وقواربهم من قبل البحرية الإريترية خلال الأشهر الماضية.
وأكد الصيادون المفرج عنهم أن عملية اختطافهم من قبل البحرية الإريترية وقعت أثناء ممارستهم الاصطياد في المياه البحرية اليمنية، وليس كما تدعي السلطات الإريترية. موضحين أنهم تعرضوا للخطف والتعذيب والأعمال الشاقة والتجويع خلال فترة احتجازهم في السجون الاريترية.
في منتصف يونيو الماضي، عاد 80 صياداً إلى مديرية الخوخة جنوب الحديدة على البحر الأحمر، بعد إطلاق سراحهم من سجن ترمة الإريتري، حيث كانوا محتجزين منذ أشهر بتهمة انتهاك المياه الإقليمية.
وكانت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر، أكدت ان القوات الإريترية مستمرة في انتهاكاتها وجرائمها بحق الصيادين اليمنيين، من استهداف واختطاف ومصادرة قواربهم وممتلكاتهم.
وأشار التقرير إلى أن عدد الانتهاكات التي تعرض لها الصيادون اليمنيون خلال العامين الماضيين، بلغت أكثر من 7 آلاف جريمة، وتركزت تلك الانتهاكات في المياه الإقليمية اليمنية والمياه الدولية. موضحا أن القوات الإريترية تقوم بعمليات قرصنة علنية للصيادين اليمنيين وأن الخاطفين يقومون بنهب قوارب الصيادين المختطفين، فضلا عن تعرضهم لشتى أنواع الإيذاء والتعذيب، ويتم احتجازهم دون الإفراج عنهم ولفترات طويلة بصورة مخالفة للأعراف والمواثيق الدولية، وهذا يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
“حقوق الإنسان بليبيا”: نطالب النائب العام بالتحقيق في واقعة اختطاف “الهاشمي”
أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أن واقعة اختطاف معاذ الهاشمي، مدير مكتب الاستثمار بجمعية الدعوة الإسلامية، من قبل التشكيلات المسلحة التابعة للدبيبة، محاولة لسرقة أموال الجمعية بتنصيب قريب لوزير داخلية الدبيبة، عماد الطرابلسي، مطالبة النائب العام بفتح تحقيق في الواقعة.
وقال بيان صادر عن المؤسسة: “رصدنا واقعة الاختطاف والاحتجاز والاعتقال التعسفي للهاشمي من قِبَل عناصر أمن مسلحين تابعة لجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة المُؤقتة”.
وأضاف البيان “واقعة الاختطاف محاولة أخرى فاشلة ومفضوحة من قبل بعض الجهات التي تسعى إلى تنصيب «قريب» وزير الداخلية المُكلف بقرار حكومي منعدم الاختصاص، عماد الطرابلسي وتغييب الهاشمي قسرياً هي محاولة أخرى للاستلاء على أموال الجمعية، ونهب أرصدتها وأموالها”.
وطالبت الـمُؤسسَّةِ، مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في ملابسات الواقعة، والتي تُمثل انتهاكاً جسيم لحقوق الإنسان ولقانون الإجراءات الجنائية الليبي، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب حيال هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة المآسّة بحقوق الإنسان والتي تقوض سيادة القانون والعدالة.
الوسومالدبيبة النائب العام حقوق الإنسان ليبيا
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال