واشنطن بوست: الصحة العالمية تدعو إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن الدكتور حسام أبو صفية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة، والذي اُعتقل أثناء مداهمة القوات الإسرائيلية للمنشأة قبل أيام قليلة، كما قدمت منظمات حقوقية أخرى، إلى جانب عائلة أبو صفية، نفس المطلب.
كذلك، أدان جيبريسوس، في منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي نقلته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم الثلاثاء، استخدام القوة العسكرية ضد المستشفيات في جميع أنحاء قطاع غزة، وكان مستشفى كمال عدوان أحد أخر المستشفيات العاملة في شمال القطاع، وقالت وزارة الصحة في غزة إن أبو صفية كان من بين العشرات من الموظفين الذين احتجزتهم قوات الدفاع الإسرائيلية للاستجواب بينما أخلى الجنود المستشفى بالقوة.
وزعمت إسرائيل منذ فترة طويلة أن مستشفى كمال عدوان يعد أحد معاقل حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية في حين قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن أبو صفية احتجزته القوات الإسرائيلية في غزة لاستجوابه بشأن نشاط مسلح مشتبه به. وفي يوم أمس الأول، قالت القوات الإسرائيلية إنها نقلت نحو 240 فلسطينيًا محتجزين في المستشفى إلى داخل إسرائيلي، ولكن لم يتضح على الفور ما إذا كان أبو صفية من بينهم ولم ترد قوات الاحتلال حتى الأن على طلب التعليق الذي تقدمت به الصحيفة الأمريكية بشأن مكان وجود أبو صفية.
من جانبه، قال نجل أبو صفية، إدريس حسام أبو صفية، في تصريح خاص للواشنطن بوست: إن والده محتجز في سدي تيمان، وهو مركز احتجاز في صحراء جنوب إسرائيل، مستشهدًا بكلمة وصلت من محتجزين تم الإفراج عنهم، بينما لم تتمكن الصحيفة من تأكيد مكان وجود صفية بشكل مستقل لكنها أشارت إلى أن سدي تيمان، وهو مركز احتجاز عسكري، أثار جدلًا واسع النطاق أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.
وفي بيان لها، قالت عائلة صفية إن الطبيب تعرض "للإذلال وسوء المعاملة" أثناء الاحتجاز، ودعت المؤسسات الدولية وجماعات حقوق الإنسان إلى الضغط من أجل إطلاق سراحه.
وأكد تيدروس، في منشوره، أن هناك مستشفيين إثنين في غزة؛ هما الأهلي والوفاء، استُهدفا في هجمات إسرائيلية متفرقة وأدان ما وصفه بتحويل مستشفيات غزة إلى "ساحات قتال".. في حين اتهم الجيش الإسرائيلي حماس باستخدام المنشأة الأخيرة للنشاط المسلح وأكد أنه ضرب المبنى يوم أمس الأول لكنه لم يستجب لطلب التعليق على مستشفى الأهلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصحة العالمية إسرائيل الدكتور حسام أبو صفية ادهانوم أبو صفیة
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: مسئولون أوروبيون يحذرون من إقرار تشريع لمعاقبة الجنائية الدولية بالكونجرس الأمريكي
ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أنه بينما يتحرك الكونجرس لإقرار مشروع قانون يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعد إصدارها مذكرات اعتقال لكبار المسؤولين الإسرائيليين، حذر مسؤولون أوروبيون من أن هذا الأمر من شأنه أن يلحق ضررا لا يمكن إصلاحه بالمحكمة.
واشنطن بوست: رئيس وزراء كندا يلتقي ترامب في مارالاجو بعد تهديد التعريفات الجمركية واشنطن بوست: إسرائيل تكثف هجماتها على لبنان رغم جهود وقف إطلاق الناروقالت الصحيفة - في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء إن المشرعين الأمريكيين يتجهون صوب تمرير قانون يخشى بعض كبار حلفاء واشنطن الأوروبيين أن "يعيق" المحكمة الدولية الأبرز في العالم، ويمكّن مجرمي الحرب من التصرف دون عقاب.
وبحسب الصحيفة، من المرجح تمرير مشروع القانون الذي يحمل عنوان "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية"، كما حدث في مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون في وقت سابق من هذا الشهر.. ومن المتوقع أن ينضم العديد من الديمقراطيين المؤيدين بشدة لإسرائيل إلى نظرائهم الجمهوريين في دعم التشريع.
وأوضحت أن مشروع القانون - الذي صاغه المشرعون الجمهوريون بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال في الربيع الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع آنذاك يوآف جالانت لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب في غزة - من شأنه أن يلزم بفرض عقوبات على أي فرد متورط في جهود المحكمة الجنائية الدولية "للتحقيق أو الاعتقال أو الاحتجاز أو مقاضاة" حليف أمريكي أو إسرائيلي أو أي حليف آخر للولايات المتحدة.
وقالت الصحيفة إن بعض كبار حلفاء أمريكا الأوروبيين حذروا قادة مجلس الشيوخ الأمريكي من أن التشريع من شأنه أن يفعل أكثر من ذلك بكثير.
وكتب 20 من كبار الدبلوماسيين الأوروبيين في رسالة خاصة اطلعت صحيفة واشنطن بوست على نسخة منها ، أرسلوها هذا الشهر إلى قيادة مجلس الشيوخ وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية أن العقوبات "ستهدد بتقويض سيادة القانون الدولي، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز النظام والأمن العالميين".
وقالوا في رسالتهم - إن "مثل هذه التدابير من شأنها أن تقوض مبدأ العدالة الدولية والمساءلة، الذي كانت الولايات المتحدة من أشد المؤيدين له، وتعزز مواقف الدول التي تعارض سيادة القانون".
وكتب الدبلوماسيون الأوروبيون أن العقوبات التي يفرضها مشروع القانون من شأنها أن "تقوض بشدة" جميع القضايا التي تحقق فيها المحكمة، "والتي وصلت بعضها بالفعل إلى مرحلة متقدمة، ويرجع ذلك جزئيا إلى الدعم الأمريكي".
وتقول الرسالة إنه إذا أصبح مشروع القانون قانونا، فقد يجبر المحكمة على إغلاق مكاتبها الميدانية في أوكرانيا وأماكن أخرى، كما أنه "سيخلف آثارا مخيفة" على المنظمات التي تعمل مع المحكمة الجنائية الدولية، والقضاة والمدعين العامين، وضباط الشرطة، والموظفين المدنيين، والمنظمات غير الحكومية، و"قد يتعين إطلاق سراح المشتبه بهم المحتجزين حاليا".
وأقر مجلس النواب الأمريكي في التاسع من الشهر الجاري مشروع القانون بأغلبية 243 صوتا مقابل 140 صوتا، وهو يتضمن تجميد الأصول العقارية ورفض منح تأشيرات الدخول لأي أجنبي ساهم ماديا أو ماليا في جهود المحكمة "للتحقيق مع شخص محمي أو اعتقاله أو احتجازه أو مقاضاته". ويُعرف الأشخاص المحميون بأنهم جميع المسؤولين العسكريين والحكوميين الحاليين والسابقين للولايات المتحدة وحلفائها الذين لم يوافقوا على اختصاص المحكمة، مثل إسرائيل.
وأرسلت الولايات المتحدة إلى إسرائيل شحنات من الأسلحة بقيمة مليارات الدولارات منذ بدء الصراع المسلح، على الرغم من الإدانة الدولية لهجومها على غزة واتهامات من جماعات حقوق الإنسان بأن أفعالها هناك تعادل الإبادة الجماعية.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل من بين سبع دول فقط صوتت ضد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في عام 1998.. ورغم أن كلا البلدين وقعا فيما بعد على وثيقة تأسيسها، نظام روما الأساسي، إلا أن أيا منهما لم يصادق عليه.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها