واشنطن بوست: الصحة العالمية تدعو إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن الدكتور حسام أبو صفية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة، والذي اُعتقل أثناء مداهمة القوات الإسرائيلية للمنشأة قبل أيام قليلة، كما قدمت منظمات حقوقية أخرى، إلى جانب عائلة أبو صفية، نفس المطلب.
كذلك، أدان جيبريسوس، في منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي نقلته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم الثلاثاء، استخدام القوة العسكرية ضد المستشفيات في جميع أنحاء قطاع غزة، وكان مستشفى كمال عدوان أحد أخر المستشفيات العاملة في شمال القطاع، وقالت وزارة الصحة في غزة إن أبو صفية كان من بين العشرات من الموظفين الذين احتجزتهم قوات الدفاع الإسرائيلية للاستجواب بينما أخلى الجنود المستشفى بالقوة.
وزعمت إسرائيل منذ فترة طويلة أن مستشفى كمال عدوان يعد أحد معاقل حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية في حين قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن أبو صفية احتجزته القوات الإسرائيلية في غزة لاستجوابه بشأن نشاط مسلح مشتبه به. وفي يوم أمس الأول، قالت القوات الإسرائيلية إنها نقلت نحو 240 فلسطينيًا محتجزين في المستشفى إلى داخل إسرائيلي، ولكن لم يتضح على الفور ما إذا كان أبو صفية من بينهم ولم ترد قوات الاحتلال حتى الأن على طلب التعليق الذي تقدمت به الصحيفة الأمريكية بشأن مكان وجود أبو صفية.
من جانبه، قال نجل أبو صفية، إدريس حسام أبو صفية، في تصريح خاص للواشنطن بوست: إن والده محتجز في سدي تيمان، وهو مركز احتجاز في صحراء جنوب إسرائيل، مستشهدًا بكلمة وصلت من محتجزين تم الإفراج عنهم، بينما لم تتمكن الصحيفة من تأكيد مكان وجود صفية بشكل مستقل لكنها أشارت إلى أن سدي تيمان، وهو مركز احتجاز عسكري، أثار جدلًا واسع النطاق أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.
وفي بيان لها، قالت عائلة صفية إن الطبيب تعرض "للإذلال وسوء المعاملة" أثناء الاحتجاز، ودعت المؤسسات الدولية وجماعات حقوق الإنسان إلى الضغط من أجل إطلاق سراحه.
وأكد تيدروس، في منشوره، أن هناك مستشفيين إثنين في غزة؛ هما الأهلي والوفاء، استُهدفا في هجمات إسرائيلية متفرقة وأدان ما وصفه بتحويل مستشفيات غزة إلى "ساحات قتال".. في حين اتهم الجيش الإسرائيلي حماس باستخدام المنشأة الأخيرة للنشاط المسلح وأكد أنه ضرب المبنى يوم أمس الأول لكنه لم يستجب لطلب التعليق على مستشفى الأهلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصحة العالمية إسرائيل الدكتور حسام أبو صفية ادهانوم أبو صفیة
إقرأ أيضاً:
بوعياش تدعو إلى استحضار مبدأ دولة الحق والقانون أثناء تعديل قانون المسطرة الجنائية
دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، إلى استحضار مبدأ دولة الحق والقانون في تعديل مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 .
وأوضحت بوعياش، خلال تقديمها « المبادئ المؤطرة لملاحظات وتوصيات المجلس حول مشروع قانون المسطرة الجنائية » بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الأربعاء، أن ربط المسطرة الجنائية بمتطلبات مبدأ دولة الحق والقانون يعد تجاوزا للمقاربة الوظيفية للنصوص الإجرائية، بما يجعل من الشرعية الدستورية مرجعا أعلى لكل تدخل تشريعي في مجال الحقوق والحريات.
وأكدت بوعياش، أن هذا المبدأ يترجم مجموعة من الضمانات القانونية والمؤسساتية التي تؤطر تدخل سلطات البحث والتحقيق، وتخضعها لرقابة تكرس احترام الحقوق الأساسية ومنها التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيه دون إخضاعه للحراسة النظرية، مع ضمان حقوق الدفاع، وتقييد هذا الإجراء بشروط قانونية دقيقة، وتخويل النيابة العامة صلاحية رفعه حال غياب شروطه، مما يعكس خضوع السلطة التنفيذية لمبدأ المشروعية.
كما يتجلى مبدأ دولة الحق والقانون في توصيات المجلس، تضيف بوعياش، في إحداث منصب الناطق الرسمي باسم النيابة العامة، لتمكين الرأي العام من المعلومة في إطار منضبط يحترم سرية التحقيق وقرينة البراءة، ويوازن بين الشفافية والعدالة، إضافة إلى الإبقاء على صلاحية النيابة العامة في مباشرة الأبحاث وتحريك الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المالية، دون اشتراط إحالة مسبقة من جهات رقابية، مما يعزز استقلالها المؤسساتي، ويمنع تعطيل المتابعة القضائية بموانع إدارية.
على مستوى آخر، أشارت بوعياش إلى أن ملاحظات المجلس استندت على تأكيد ضمانات المحكامة العادلة كأساس بنيوي للشرعية الإجرائية، مبرزة أنها « لا تؤدي فقط وظيفة حمائية، بل تعكس رؤية فلسفية للعدالة باعتبارها، فعلا يقوم على الاعتراف المتبادل بحقوق وواجبات طرفي الدعوى، وعلى توازن يتجاوز البعد القانوني الصرف إلى بعد حقوقي، يتعلق بكيفية تمثل الأطراف لموقعهم خلال مسار المحاكمة ».
وفي هذا الإطار، أكدت على تمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ اللحظة الأولى لوضعه تحت الحراسة النظرية، وضمان فعالية هذا الحضور أثناء الاستجواب، وإمكانية تأجيل جلسات الاستنطاق لفترة معقولة تتيح تفعيل هذا الحق بصورة فعالة، إلى جانب الاطلاع على ملف الشرطة القضائية من طرف الشخص المعني ودفاعه، داعية إلى تقليص مدد الحراسة النظرية، في القضايا ذات الطابع الاستثنائي، والتقييد الزمني لإمكانية تأخير الاتصال بالمحامي.
في سياق ذي صلة، أكدت بوعياش على مبدأ آخر يتعلق بالتكافؤ بين الأطراف، معتبرة أنه إحدى الضمانات الجوهرية لاستقلال القضاء وحياده، ويعكس في مضمونه التزام الدولة بإرساء قوانين إجرائية تمنع اختلال موازين القوة في سياق الدعوى العمومية.
ودعت إلى تمكين الدفاع من ممارسة حقوقه على قدم المساواة مع « سلطة الاتهام »، من خلال ضمان حضور المحامي منذ لحظة الشروع في تنفيذ الحراسة النظرية، مع إمكانية تأجيل الاستنطاق إلى حين حضوره، فضلا عن ضمان سرية المخابرة بين المشتبه فيه ودفاعه، تحت إشراف ضابط الشرطة القضائية، مؤكدة على إتاحة الاطلاع للدفاع على ملف الشرطة القضائية المحال إلى النيابة العامة، بما يمكنه من إعداد دفاعه بفعالية ومواجهة أدلة الاتهام في ظروف متكافئة.
في اتجاه آخر، أوردت بوعياش أن المذكرة الذي أعدها المجلس تستحضر أيضا الإكراهات العملية التي تعيق ولوج فئات إلى العدالة، منها الأشخاص الذين يعيشون وضعية إعاقة، والنساء، والأطفال والمهاجرين، مشددة على أن المسطرة الجنائية ليست فقط أداة إجرائية لتنظيم تحريك الدعوى العمومية، بل تعكس تصور المجتمع لوظيفة السلطة، وحدود تدخلها وانضباطها للقانون وتكريس الشرعية الدستورية وإخضاع المساطر لشروط قانونية مضبوطة.
ويأتي لقاء بوعياش ضمن سلسلة لقاءات تعقدها لجنة العدل والتشريع مع مؤسسة دستورية هامة. وهي محطة ثالثة ضمن مجموعة من اللقاءات عقدت مع هيئات دستورية أخرى لتقديم مجموعة من التفسيرات والتوضيحات بخصوص مشروع المسطرة الجنائية.
يشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن المذكرة التي أعدها حول نص المسطرة الجنائية 79 توصية خاصة، انصبت على مقتضيات محددة وردت صراحة في مشروع القانون، و24 توصية عامة، تطرقت إلى قضايا لم يتم تناولها ضمن المشروع، اعتبر أنها تكتسي أهمية بنيوية واستراتيجية، وتستوجب المعالجة إما من خلال إدماجها عبر تنظيم مقتضيات خاصة ضمن مشروع القانون موضوع الدراسة، أو، عند الاقتضاء، من خلال تفعيلها على مستوى الممارسة القضائية والإدارية.
كلمات دلالية أمينة بوعياش المسطرة الجنائية. تعديلات. مجلس حقوق الإنسان
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية