تمارا حداد: إسرائيل تستهدف السيطرة على 30% من شمال غزة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
قالت الدكتورة تمارا حداد، كاتبة وباحثة سياسية، إن استهداف دولة الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات في قطاع غزة يخالف القانون الدولي، إذ إن الأماكن المحيمة من قبل القانون، هي المستشفيات وأماكن تواجد النازحين واللاجئين، وما يحدث اليوم في القطاع يحرك المجتمع الدولي، مؤكدة أهمية التحرك وتشجيع باق الدول من أجل وقف المجازر التي تجري في الشمال.
وأضافت «حداد»، خلال حوارها عبر فضائية القاهرة الإخبارية: «اتفاقية جنيف الرابعة تفيد بأن أي قوة محتلة يجب عليها توفير كل مقومات الحياة وليس إنهاء وجودها أو تقويضها أو حصارها من أجل الضغط عليها»، مشيرة إلى أن إسرائيل لها أهداف عسكرية وأمنية من هذه العمليات، على رأسها السيطرة على 30% من شمال قطاع غزة أو كل منطقة الشمال، وبالتالي الضم والاستيطان.
وتابعت، أن هدف إسرائيل الأكبر هو الحكم العسكري على قطاع غزة، ولا بد من خروج بند ملزم من مجلس الأمن الدولي يعطي مجالا لوقف الحرب الوحشية وأطلاق النار، موضحة أن الولايات المتحدة الأمريكية حليفة إسرائيل وتساعدها على الاستمرار، لكي تحقق الهدف الأكبر وهو القضاء على حماس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة قطاع غزة غزة الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي المزيد
إقرأ أيضاً:
الشيباني يحذر: الامتناع عن تنفيذ حكم بعدم ضم تاورغاء إلى مصراتة جريمة يعاقب عليها القانون
ليبيا – الشيباني: الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية جريمة يعاقب عليها القانون تحذير قانوني من عدم تنفيذ الأحكام القضائيةأكد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، أن رفع دعوى جنحة مباشرة ضد من يرفض تنفيذ حكم محكمة يعني في القانون الليبي تقديم شكوى جنائية مباشرة أمام المحكمة المختصة ضد الشخص الممتنع عن تنفيذ الحكم، وفقًا لما تنص عليه أحكام قانون الإجراءات الجنائية والقوانين الخاصة بتنفيذ الأحكام.
تصنيف قانوني للمخالفة وعقوباتهاوأوضح الشيباني، في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك”، أن القانون الليبي يعاقب على الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، إذ يُعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها القانون كجنحة، وقد تصل العقوبات إلى السجن أو الغرامة، حسب نصوص القوانين النافذة.
انتقاد لبلدية مصراتة واتهامها بعدم الامتثال للقانونوفي سياق حديثه، انتقد الشيباني امتناع بلدية مصراتة عن تنفيذ الحكم القضائي القاضي بإلغاء ضم بلدية تاورغاء إلى بلدية مصراتة، معتبرًا أن هذا يعد مخالفة قانونية صارخة واستقواءً بالقوة العسكرية لفرض الأمر الواقع بالقول :
:” خطرها على ضم بلدية تاورغاء ودولة القانون ومانبوش حكم العسكر”.