وزير الخارجية الجزائري: نواصل المرافعة من أجل إصلاح جامعة الدول العربية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
الجزائر – أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إن الجامعة العربية من أقدم المنظمات التي لم تعرف أي تغيير أو تقويم، مؤكدا أن الجزائر ستواصل المرافعة من أجل إصلاح جامعة الدول العربية.
وقال عطاف في مؤتمر صحافي عقده لتلخيص نشاط الدبلوماسية الجزائرية في عام 2024 إن “بلادنا تواصل المرافعة من أجل إصلاح جامعة الدول العربية.
وفي سياق آخر، أشار الوزير الجزائري إلى “تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع الجزائر مع العديد من أشقائها العرب”، لافتا إلى الزيارات الرسمية التي قام بها الرئيس عبد المجيد تبون إلى تونس ومصر وسلطنة عمان.
من الجدير ذكره أن الجزائر انضمت إلى جامعة الدول العربية عام 1962، بعد أربعين يوما من استقلالها، واستضافت الجزائر، منذ انضمامها إلى جامعة الدول العربية، 4 قمم عربية، وهي على التوالي: قمة الجزائر العادية نوفمبر 1973، قمة الجزائر الطارئة يونيو 1988، قمة الجزائر العادية مارس 2005، قمة الجزائر 2022 التي أرجأت من العام 2020 بسبب كورونا.
تعد الجزائر من الدول النشطة في جامعة الدول العربية، ولطالما عملت من أجل تعزيز العمل العربي الجماعي، وتذليل الخلافات بين الدول الأعضاء، وتقديم مقترحات بناءة من أجل إصلاح جامعة الدول العربية، لاستعادة الزخم للعمل العربي المشترك، بما يحقق تطلعات ومصالح الشعوب العربية، مع التمسك بالقضايا المبدئية والحقوق الثابتة التي لا تتغير مع الظروف وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
فيما يتعلق بإصلاح وتطوير الجامعة وإثراء ملف الإصلاح، فإنه لوحظ أن الورقة الجزائرية المعروضة على قمة 2005، هي الوثيقة الوحيدة التي اتسمت بالشمولية والموضوعية، وقد أعدها أساتذة وخبراء وقدمت في شكل صياغة جديدة لميثاق جامعة الدول العربية من منظور جزائري يعكس التجربة الجزائرية السياسية.
كما يشار إلى أن الجزائر تستضسف لحد الآن المؤسسات التابعة لجامعة الدول العربية التالية:
المعهد العربي العالي للترجمة، المركز العربي للزلازل والكوارث الطبيعية، مشروع الذخيرة العربية، الاتحاد العربي للحديد والصلب.المصدر: الشروق + موقع الخارجية الجزائرية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: قمة الجزائر
إقرأ أيضاً:
توتر في الأجواء .. مالي تُغلق مجالها أمام الطيران الجزائري وسط تصعيد غير مسبوق
أعلنت الجزائر إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الرحلات الجوية القادمة من مالي أو المتجهة إليها، مبررة ذلك بتكرار انتهاكات المجال الجوي الجزائري من قبل الدولة المالية.
جاء هذا القرار بعد حادثة وقعت في 31 مارس 2025، حيث أسقطت الجزائر طائرة مسيّرة مالية من طراز "بيرقدار تي بي 2" بالقرب من بلدة تين زاواتين الحدودية، مدعيةً أن الطائرة انتهكت مجالها الجوي.
في المقابل، نفت مالي هذا الادعاء، مؤكدةً أن الطائرة كانت تعمل داخل حدودها الوطنية.
ردًا على الإجراء الجزائري، أعلنت مالي في اليوم نفسه إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات الجزائرية المدنية والعسكرية، معتبرةً ذلك إجراءً متبادلاً.
بالإضافة إلى ذلك، قامت مالي، إلى جانب حلفائها في تحالف دول الساحل (بوركينا فاسو والنيجر)، باستدعاء سفرائها من الجزائر للتشاور، متهمةً الجزائر برعاية الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية.
من جانبها، أعربت الجزائر عن استيائها من هذه الاتهامات، وقررت استدعاء سفرائها من هذه الدول كإجراء مماثل.
تُبرز هذه التطورات تصاعد التوترات الدبلوماسية في منطقة الساحل، مما قد يؤثر سلبًا على الاستقرار الإقليمي والتعاون في مكافحة الجماعات المسلحة.