ضبط شخصين بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال بيع سيارة برخصة تسيير مزورة.
وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) بشرائه سيارة عبر أحد مواقع التسوق الإلكترونى من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة أسيوط) حيث تقابل معه بدائرة القسم واتفق الأخير معه على إحضار الأوراق فى اليوم التالى إلا أنه تنصل منه.
بالفحص تبين أن رخصة التسيير الخاصة بالسيارة "مزورة"، وبالكشف الفنى علــى اللوحات المعدنية المُثبتة على السيارة تبين أنها خاصة بسيارة أُخرى.
بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (عاملان بمعرض سيارات كائن بدائرة قسم شرطة حلوان - مقيمان بمحافظة الجيزة).
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهــما، وبحوزتهما (مبلغ مالــى- شهادة مخالفات للسيارة محل الواقعـــة - توكيل بيع للسيارة غير مختوم - بطاقة شخصية بإسم أحد الأشخاص "عثرا عليها بالطريق العام")، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأضافا بتحصلهما على السيارة محل الواقعة من (تاجر سيارات بمحافظة المنيا "محبوس على ذمة إحدى القضايا") وقيام الأخير باصطناع رخصة تسيير السيارة لهما باستخدام البطاقة المشار إليها.
وأقرا بارتكابهما واقعة نصب أخرى على (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة جنوب سيناء) من خلال عرض ذات السيارة عليه والتحصل منه على مبلغ مالى .
باستدعاء المجنى عليهـما، تعرفا على المتهمين، واتهموهما بالنصب عليهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجيزة وزارة الداخلية أحد الأشخاص
إقرأ أيضاً:
محكمة طرابلس تدين 3 موظفين بمصرف الأمان بتهمة التزوير والاحتيال المصرفي
ليبيا – محكمة جنايات طرابلس تدين 3 موظفين بمصرف الأمان في قضية احتيال مصرفي إدانة بتهمة التزوير واستغلال الوظيفةأصدرت محكمة جنايات طرابلس حكمًا بإدانة ثلاثة موظفين في مصرف الأمان للتجارة والاستثمار، بعد ثبوت تورطهم في إساءة استغلال وظائفهم واستخدام وثائق مزورة للاستيلاء على أموال أحد عملاء المصرف دون علمه.
تفاصيل القضية وآلية الاحتيالوبحسب النيابة العامة، قام المتهمون باستخدام وثائق مزيفة لاستخراج بطاقة خصم مباشر (فيزا) باسم العميل، ومن خلالها استغلوا مخصصاته من النقد الأجنبي المخصص لأرباب الأسر، مما أدى إلى الاستيلاء على أموال بطريقة غير قانونية.
أحكام المحكمة والعقوباتفي جلستها الأخيرة، قضت المحكمة بحبس المتهم الأول حضورياً لمدة ست سنوات، مع إلزامه برد متحصلات الجريمة. كما أصدرت المحكمة حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة ست سنوات على كل من المتهمين الثاني والثالث، اللذين لم يحضرا جلسة المحاكمة.
تشديد على مكافحة الفساد المصرفيتأتي هذه الأحكام في إطار جهود القضاء الليبي لمكافحة الفساد المالي والمصرفي، وضمان حماية حقوق العملاء والمؤسسات المالية من التلاعب والاستغلال الوظيفي.