المشاط: 133 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص بالأسعار الثابتة في 2024/2025
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن نشر بيانات الاستثمارات الكلية للمرة الأولى عقب مراجعة بيانات الاستثمار الخاص وفقًا لمنهجية محدثة، وتأتي هذه الخطوة في سياق توجهات الدولة لتعزيز الشفافية والدقة في البيانات الاقتصادية، بما يتماشى مع استراتيجيتها لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
وفقاً للبيانات الأخيرة، بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133,1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/2025، ما يمثل حوالي 63,5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30 % مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق.
في المقابل، شهدت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 2023/2024.
ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وذلك في ضوء الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة حرصت على تطوير هذه المنهجية الجديدة لتقدير الاستثمارات الخاصة بالتعاون مع عدد من الخبراء الدوليين والمؤسسات المحلية، بهدف توفير رؤية أدق وأكثر شمولية لتوزيع الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص.
وشملت عملية التطوير العديد من ورش العمل والاجتماعات التي استمرت على مدار عامين. وأوضحت أن المنهجية الجديدة تركز على تضمين القطاع الخاص غير الرسمي، والإنفاق على قطاعات مثل؛ البحث والتطوير، والبنية التحتية التكنولوجية، وتطوير البرمجيات والوسائط الإلكترونية، كما تتضمن الإنفاق على المباني السكنية وصيانة المساكن من قِبل الأسر المعيشية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن هذا التحديث يُعزز مستهدفات الدولة لرفع نسبة الاستثمار الخاص إلى 50% من إجمالي الاستثمارات بحلول العام المالي 2024/2025. وهو ما يتماشى مع مستهدفات وثيقة ملكية الدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، ورؤية مصر 2030 المحدثة، التي تركز على تمكين القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير أدواتها ومناهجها بما يُسهم في تحقيق رؤية شاملة للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.
وفي إطار المساعي المستمرة لتمكين القطاع الخاص وترسيخ دوره المحوري في تحقيق النمو الاقتصادي، تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين الدوليين لتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، بما يدعم أجندة مصر التنموية.
وقد أسفرت هذه الجهود عن ارتفاع التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص خلال عام 2024 إلى 4.2 مليار دولار مقارنة بـحوالي 2.9 مليار دولار في عام 2023، مقدمة من شركاء تنمية بارزين مثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي.
وقد تم توجيه هذه التمويلات لدعم قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة ضمن برنامج نوفي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والنقل والصناعة، والزراعة، والتجارة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وعلى الجانب الآخر، شهدت التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الحكومي انخفاضًا من 3,8 مليار دولار في عام 2023 إلى 3.1 مليار دولار في عام 2024.
والجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أطلقت في ديسمبر 2023 منصة متكاملة تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر 2022، بهدف الاستفادة من تمويلات مبتكرة لتمكين القطاع الخاص.
وتربط المنصة بين شركاء التنمية والحكومة ومجتمع الأعمال لتعزيز التواصل وتقليص الفجوة المعلوماتية، حيث تقدم المنصة أكثر من 85 خدمة تمويلية ودعم فني من 32 شريكًا تنمويًا، بالإضافة إلى معلومات حول المناقصات والمبادرات المحلية والدولية، مما يسهم في تحسين الوصول والمنافسة في الأسواق العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي التخطيط قيمة الاستثمارات الخاصة الاستثمارات تعزيز الشفافية التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی القطاع الخاص ملیار دولار ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
محفظة تسهيلات مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تسجل 1.32 مليار جنيه بنهاية 2024
أعلنت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، المتخصصة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات، تحقيق نمو في معدلات الأداء على كافة الأصعدة خلال الفترة المالية المنتهية في ديسمبر 2024، حيث ارتفعت محفظة التمويلات على أساس سنوي لتسجل نحو 1.32 مليار جنيه، وذلك دعمًا لجهود الدولة الرامية لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.
وأظهرت مؤشرات أداء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، نموًا في حجم التمويلات المنصرفة لصالح العميلات خلال عام 2024، حيث ضخت نحو 2.4 مليار جنيه، مقابل نحو 2.34 مليار جنيه خلال عام 2023.
وأعربت منى ذو الفقار رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، عن سعادتها بهذه النتائج الإيجابية المحققة وأداء المؤسسة المتميز خلال عام 2024، بما يؤكد حرصها على التوسع في إتاحة التمويلات للسيدات صاحبات المشروعات، بهدف تعزيز الشمول المالي والنمو الاقتصادي.
وأكدت ذو الفقار، أهمية دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر نظرًا لمساهمته بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي، ودوره البارز في توفير فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بما يدعم تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وعلقت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، قائلة: "أعرب عن اعتزازي باستمرار المؤسسة في الحفاظ على تحقيق أداءً قويًا ومؤشرات أداء إيجابية، مع تقديري الشديد لجهود كافة العاملين بها، الأمر الذي يعكس مدى نجاح الخطة والاستراتيجية التي تنتجها نحو التوسع بإتاحة التمويلات، بهدف الوصول إلي السيدات صاحبات المشروعات في مختلف أنحاء الجمهورية، من أجل تمكينهن من توسيع الأنشطة وتحسين مستوى المعيشة".
وأضافت ريهام فاروق، أن المؤسسة تحرص بشكل دائم على مواكبة التطور التكنولوجي وتعزيز التحول الرقمي في كافة أعمالها، حيث سجلت نسبة السداد الإلكتروني للأقساط عبر ماكينات الدفع الإلكتروني POS نحو 99%، وذلك تماشيًا مع توجهات الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير الخدمات المقدمة لعملاء القطاع المالي غير المصرفي.
125 فرعا لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر في 15 محافظةونوهت الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إلى افتتاح 10 فروع جديدة من أجل تعزيز خطة التوسع والانتشار بما يساهم في الوصول لمختلف الفئات، ليصل الإجمالي إلى 122 فرعًا بنهاية عام 2024 منتشرين على مستوى 15 محافظة بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى 3 فروع متنقلة فريدة من نوعها لتقديم خدمات المؤسسة على نطاق أوسع وتسهيلًا على العميلات.
مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تصدر 128 ألف كارت ميزةمن جانبه، أشار كريم جمعة المدير المالي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إلى قيام المؤسسة بإصدار 2853 كارت ميزة للعميلات «كمقدم خدمة»، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري خلال عام 2024، ليصل إجمالى كروت ميزة المصدرة إلى أكثر من 128 ألف كارت بنهاية العام الماضي، بهدف التيسير على العميلات وإتاحة صرف التمويلات من خلال ماكينات الصراف الآلي.
ولفت جمعة إلى أن العام الماضي شهد العديد من الابتكارات الجديدة والتطورات الإيجابية على مستوى الأنشطة المختلفة لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، ومنها التوسع في محافظة سوهاج لأول مرة، وكذلك إطلاق منتج تمويل «الفردي بلس» الذي يتميز بإمكانية توفير تمويل يصل حجمه إلى 100 ألف جنيه من خلال أول تعامل مع المؤسسة.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يطرح أذون خزانة بالدولار الأمريكي غدا الإثنين
عقب قرار «الفيدرالي الأمريكي» بتثبيت سعر الفائدة.. شهادات ادخار دولارية بأعلى عائد من «البنك الأهلي»
بنك مصر يطلق خدمة تحويل الأموال من الخارج فوريا بالجنيه المصري إلى جميع الحسابات
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي