انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، ، بشكل طفيف قبل جلسة التداول النهائية لعام 2024، بعد عام مزدهر آخر في وول ستريت الذي رفع مؤشر S&P 500.

وعزز ستاندرد أند بورز 500 مكسبه السنوي الثاني على التوالي بما يتجاوز 20%، مدفوعاً بالحماس لخفض أسعار الفائدة والقوة الاقتصادية والذكاء الاصطناعي.

وانخفضت العقود الآجلة مرتبطة بمؤشر ​​داو جونز الصناعي بمقدار 40 نقطة، كذلك خسرت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.

2%، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك-100 ما يقارب 0.3%.

أغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسية على خسائر جماعية وسط سيولة ضعيفة في الجلسة ما قبل الأخيرة من عام حافل بالأحداث سجلت فيه المؤشرات الثلاثة مكاسب قوية في خانة العشرات.
ساهمت مواقف الضرائب في نهاية العام، والتقييمات، وارتفاع عائدات الخزانة وعدم اليقين بشأن عام 2025 في معنويات العزوف عن المخاطرة.

تتجه المؤشرات الرئيسية إلى نهاية العام بهدوء بعد دورة من المستويات القياسية، مع ارتفاع مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز بأكثر من 25% و14% على التوالي، وهما في طريقهما لتحقيق أفضل عام منذ عام 2021. وربح مؤشر ناسداك أكثر من 31% في عام 2024.

ومع ذلك، تزايدت بعض المخاوف من أن السوق قد يفقد زخمه، مع جني بعض الأرباح في نهاية العام بعد أن سجلت المتوسطات الرئيسية جلسات خاسرة يوم الجمعة.

تعتبر الأيام المقبلة فترة هادئة للبيانات الاقتصادية، حيث يغلق السوق يوم الأربعاء احتفالاً برأس السنة الميلادية. ولكن يوم الإثنين، خالف مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو لشهر ديسمبر التوقعات، حيث وصل إلى 36.9. وكان الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع داو جونز يتوقعون قراءة تبلغ 42.2.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العقود الآجلة المؤشرات داو جونز والذكاء الاصطناعي للأسهم الأميركية المزيد العقود الآجلة

إقرأ أيضاً:

سعيّد يمدد حالة الطوارئ في تونس حتى نهاية العام

قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد -أمس الخميس- تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام الحالي، لتدخل بذلك عامها العاشر.

جاء ذلك وفق أمر رئاسي نشرته الجريدة الرسمية في البلاد "الرائد الرسمي"، وأفاد بتمديد حالة الطوارئ في الجمهورية التونسية ابتداء من 31 يناير/كانون الثاني 2025 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025.

وكان سعيّد مدد في ديسمبر/كانون الأول الماضي حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2025.

وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية، من بينها منع الاجتماعات وحظر التجول وتفتيش المتاجر ومراقبة الصحافة والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.

وهذه الصلاحيات تُطبق دون الحصول على إذن مسبق من القضاء، مما يثير انتقادات حقوقية متزايدة على المستويين المحلي والدولي، إذ تبدي قوى معارضة في تونس تخوفات من إساءة استخدام حالة الطوارئ ضد الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، مما أحدث أزمة سياسية مستمرة.

معارضة القرار

ومن بين هذه الإجراءات حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

إعلان

وتعتبر قوى معارضة في تونس تلك الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، في حين تراها قوى مؤيدة لسعيّد "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

أما سعيّد -الذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي فترة رئاسية ثانية تستمر 5 سنوات- فاعتبر أن إجراءاته "ضرورية وقانونية لإنقاذ الدولة من انهيار شامل"، على حد قوله.

وظلت حالة الطوارئ سارية في تونس منذ تنفيذ تفجير إرهابي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية واستهدف حافلة للأمن الرئاسي بحزام ناسف في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وأدى إلى مقتل 12 عنصرا من الأمن الرئاسي ومنفذ الهجوم.

مقالات مشابهة

  • عاجل ـ نهاية الهدنة أم ورقة ضغط جديدة؟.. نتنياهو يطيح بالمرحلة الثانية من اتفاق غزة ( التفاصيل)
  • تباين مؤشرات البورصة في نهاية تعاملات الأحد
  • عاجل ـ نتنياهو يطيح بالمرحلة الثانية من اتفاق غزة.. نهاية الهدنة أم ورقة ضغط جديدة؟ ( التفاصيل)
  • التعريفات الجمركية تعصف بالأسهم الأميركية
  • صخب ترامب مؤشر على الحالة الأميركية
  • خبير مالي: مخصصات الرواتب باتت تشكل نحو 54% من إجمالي الإنفاق العام وهو مؤشر خطير
  • مجلس إدارة بنك مسقط يعتمد النتائج المالية لعام 2024 ويوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 16.5%
  • صعود النفط متأثرا بتهديدات ترامب
  • سعيّد يمدد حالة الطوارئ في تونس حتى نهاية العام
  • تباين أداء مؤشرات البورصة وسط مكاسب 2.2 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم