انخفاض العقود الآجلة للأسهم الأميركية مع إغلاق مؤشر S&P 500 للسنة الثانية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، ، بشكل طفيف قبل جلسة التداول النهائية لعام 2024، بعد عام مزدهر آخر في وول ستريت الذي رفع مؤشر S&P 500.
وعزز ستاندرد أند بورز 500 مكسبه السنوي الثاني على التوالي بما يتجاوز 20%، مدفوعاً بالحماس لخفض أسعار الفائدة والقوة الاقتصادية والذكاء الاصطناعي.
وانخفضت العقود الآجلة مرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 40 نقطة، كذلك خسرت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.
أغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسية على خسائر جماعية وسط سيولة ضعيفة في الجلسة ما قبل الأخيرة من عام حافل بالأحداث سجلت فيه المؤشرات الثلاثة مكاسب قوية في خانة العشرات.
ساهمت مواقف الضرائب في نهاية العام، والتقييمات، وارتفاع عائدات الخزانة وعدم اليقين بشأن عام 2025 في معنويات العزوف عن المخاطرة.
تتجه المؤشرات الرئيسية إلى نهاية العام بهدوء بعد دورة من المستويات القياسية، مع ارتفاع مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز بأكثر من 25% و14% على التوالي، وهما في طريقهما لتحقيق أفضل عام منذ عام 2021. وربح مؤشر ناسداك أكثر من 31% في عام 2024.
ومع ذلك، تزايدت بعض المخاوف من أن السوق قد يفقد زخمه، مع جني بعض الأرباح في نهاية العام بعد أن سجلت المتوسطات الرئيسية جلسات خاسرة يوم الجمعة.
تعتبر الأيام المقبلة فترة هادئة للبيانات الاقتصادية، حيث يغلق السوق يوم الأربعاء احتفالاً برأس السنة الميلادية. ولكن يوم الإثنين، خالف مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو لشهر ديسمبر التوقعات، حيث وصل إلى 36.9. وكان الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع داو جونز يتوقعون قراءة تبلغ 42.2.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العقود الآجلة المؤشرات داو جونز والذكاء الاصطناعي للأسهم الأميركية المزيد العقود الآجلة
إقرأ أيضاً:
مؤشر الديمقراطية يكشف تراجع الدول العربية عن العام الماضي.. أين وصلت؟
كشف مؤشر الديمقراطية لعام 2024، الصادر عن وحدة "ذي إيكونوميست إنتليجانس" للأبحاث والتحليل التابعة لمجموعة "ذي إيكونوميست"، عن تزايد الأنظمة الاستبدادية حول العالم، حيث يعيش أكثر من ثلث سكان العالم، أي نحو 39%، تحت حكم أنظمة استبدادية.
وصنف التقرير 60 دولة على أنها "أنظمة استبدادية"، بزيادة دولة واحدة مقارنة بعام 2023، وثماني دول مقارنة بعام 2014.
وفقا لـتقرير #مؤشر_الديمقراطية المنطقة لا تزال في ذيل التصنيفات الإقليمية، متأخرة بفارق كبير عن المناطق الست الأخرى، بما في ذلك إفريقيا جنوب الصحراء، التي حصدت متوسط نقاط بلغ 4.00. وتُعدّ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الوحيدة التي تخلو من أي دولة مصنفة كـ"ديمقراطية كاملة". pic.twitter.com/097TBHnKfM — Abderrazzak Filali عبدالرزاق فلالي (@Abdou_Filali) March 4, 2025
وانعكس هذا التراجع على المنطقة العربية، حيث غابت جميع الدول العربية عن تصنيف "الديمقراطية"، فيما اقتصر وجود دولتين فقط، هما المغرب وتونس، على خانة "الديمقراطية الهجينة".
ويقسم التقرير الدول إلى أربعة أقسام: "الديمقراطيات الكاملة"، و"الديمقراطيات المعيبة"، و"الأنظمة الهجينة"، و"الأنظمة السلطوية".
وتتميز "الديمقراطيات الكاملة"، التي تحصل على درجات أعلى من 8، باحترام الحريات السياسية والمدنية ووجود ثقافة سياسية عامة تدعم ازدهار الديمقراطية.
أما "الديمقراطيات المعيبة"، التي تتراوح درجاتها بين 6 و8، فتتميز بانتخابات حرة ونزيهة وحريات مدنية أساسية، لكنها تعاني من نقاط ضعف كبيرة في جوانب أخرى من الديمقراطية.
في حين تُصنف "الأنظمة الهجينة"، التي تتراوح درجاتها بين 4 و6، بوجود مخالفات كبيرة في الانتخابات وضغوط حكومية على أحزاب المعارضة.
أما "الأنظمة السلطوية"، التي تحصل على درجات 4 أو أقل، فتتميز بغياب التعددية السياسية أو تقييدها بشكل شديد، مع تجاهل الحريات المدنية.
وفي العالم العربي، صنف التقرير المغرب وتونس فقط ضمن "الديمقراطيات الهجينة"، بينما وضع باقي الدول العربية في خانة "الأنظمة السلطوية".
وأشار التقرير إلى أن الدول الـ17 الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصنف جميعها كأنظمة استبدادية، باستثناء تونس والمغرب.
وأوضح التقرير أن النتيجة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد انخفاضًا مستمرًا منذ عام 2012، بعد أن انقلب التقدم الذي أعقب "الربيع العربي" إلى تراجع.
كما أشار إلى أن المنطقة تعاني من انتشار الملكيات المطلقة والأنظمة الاستبدادية والحروب التي مزقت بعض البلدان، مما يجعلها في ذيل التصنيف العالمي. وحذر التقرير من ندرة الديمقراطية التمثيلية في المنطقة.
على المستوى العالمي، تصدرت النرويج قائمة الدول الأكثر ديمقراطية، تليها نيوزيلندا وفنلندا، بينما جاءت كوريا الشمالية وميانمار وأفغانستان في المراتب الأخيرة.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال