تشبه الأصلية بدرجة 95%.. دولارات مزورة تغزو دمشق
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
يواجه تجار دمشق وسكانها وشركات الصرافة تحديا متزايدا، نتيجة انتشار دولارات مزورة بنسبة تطابق عالية مع الأصلية، تتراوح بين 90 إلى 95 بالمئة، وفق تقرير لتلفزيون سوريا، الثلاثاء.
وقال التقرير إن "هذه الأوراق النقدية، خاصة من فئة 100 دولار، تتسبب في إرباك كبير لكونها تخدع أجهزة الكشف التقليدية المستخدمة على نطاق واسع في سوريا".
ويشير البعض ممن تعرضوا للخداع إلى أن هذه الأوراق المزورة تشبه الأصلية من حيث الملمس والشريط ثلاثي الأبعاد والعلامة المائية، إلا أن الاختلافات تكمن في أن الشخصية المطبوعة بالدائرة البيضاء والشريط المخفي يظهران مطبوعين بدقة لا يمكن كشفها إلا بتسليط الضوء خلف الورقة.
وطبقا للتقرير، تباع هذه الدولارات المزورة علنا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبأسعار تقل كثيرا عن سعر الصرف في السوق السوداء.
وأشار التقرير إلى أن ذلك أدى إلى لجوء الصرافين والتجار إلى فحص الأوراق النقدية بدقة، أو التعامل بكميات صغيرة لتسهيل عملية الفحص، مما يزيد من صعوبة التصريف للكميات الكبيرة.
وانتشرت مهنة الصرافة والتعامل بالدولار في العاصمة مع تدفق الوافدين من مناطق الشمال السوري وتركيا، إلى جانب الوفود الإعلامية.
ويشير الصرافون إلى أن انتشار الدولارات المزورة في دمشق قد يكون مرتبطا بأزمة مماثلة تعانيها تركيا، وقد دخلت تلك الدولارات بطرق غير شرعية، واستخدمت بشكل واسع في المناطق السياحية، خاصة في شراء العملات المشفرة.
وبدأ تجار ومواطنون في دمشق تصوير الدولارات التي يشترونها ويسجلون أرقامها مع رقم الشخص الذي صرفها، من أجل الرجوع إليه حال تبين أن الورقة النقدية التي بيعت مزورة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سوريا السوق السوداء تركيا العملات المشفرة سوريا دمشق دولارات مزيفة سوريا السوق السوداء تركيا العملات المشفرة أخبار سوريا
إقرأ أيضاً:
التحقيق مع مأذون وثائق الزواج والطلاق المزورة بالقاهرة
تستعجل جهات التحقيق بالقاهرة تحريات المباحث، حول مأذون شرعي متهم بتزوير محررات رسمية والنصب على المواطنين.
وكانت أمرت الجهات المعنية بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأسندت له تهمة التزوير في وثائق الزواج والطلاق
تفاصيل الواقعة تعود إلى تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من القبض على عنصر إجرامي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وثائق الزواج والطلاق -الشهادات الصحية.
وجاء في التحريات أن المتهم انتحال صفة مأذون وأنشأ مكتب "بدون ترخيص" بالنزهة، وروج لنشاطه لنشاطه على مواقع التواصل الإجتماعى بقصد الإستفادة المادية.
وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته عدد من وثائق الزواج والطلاق وإخطارات عقد قران "مزورة" أكلاشيه، لافتة إعلانية، 2 هاتف محمول .
وبفحص امستندات المضبوطة فنيا تبين أنها مزورة، تحرر محضربالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
في سياق مغاير، قررت نيابة بدر إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية بتهمة السرقة، بعد اعترافهما بتشكيل عصابي متخصص في سرقة الشقق والمساكن بأسلوب "كسر الأبواب".
وأوضح المتهمان في التحقيقات أنهما ارتكبا 6 وقائع سرقة، حيث كانا يراقبان المساكن للتأكد من خلوها من السكان قبل تنفيذ عمليات السرقة.
أسفرت جهود رجال الأمن عن ضبط التشكيل العصابي المكون من العاطلين في دائرة قسم شرطة بدر، حيث تبين أنهما كانا يرتكبان السرقات بأسلوبَي "المغافلة" و"كسر الأبواب".
وعثر بحوزتهما على بعض الأدوات الكهربائية، وكمية من الأسلاك الكهربائية، بالإضافة إلى مركبة تروسيكل بدون لوحات معدنية، كانت تستخدم في عمليات السرقة.
بمواجهتهما، اعترف المتهمان بارتكاب الوقائع المذكورة، وأشارا إلى أنهما تصرفا في المسروقات ببيعها لتاجر خردة مقيم في دائرة القسم، الذي تم ضبطه بحوزته باقي المسروقات المسروقة.
العثور على جثة مسنة في الجيزةعثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثمان سيدة مسنة داخل غرفة النم، بعد تعرضها للاعتداء والخنق على يد مجهولين، وتكثف مباحث الجيزة من جهودها لكشف غموض الحادث.
تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بلاغًا من العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، يفيد بالعثور على جثة سيدة مسنة تبلغ من العمر 90 عاما داخل شقتها بدائرة قسم بولاق الدكرور، وعلى الفور، انتقل رجال المباحث، إلى موقع الحادث.
وكشفت التحقيقات أن الجثة كانت ملقاة على الأرض داخل غرفة نوم الضحية، وبها آثار خنق وجروح متفرقة في الوجه والجسم، كما تبين أن الضحية كانت تعيش بمفردها في شقتها، وأن الجناة استهدفوا الشقة بغرض السرقة، حيث تم الإبلاغ عن اختفاء مبلغ مالي من غرفتها.
قررت الأجهزة الأمنية تشكيل فريق بحث رفيع المستوى برئاسة مدير المباحث الجنائية بالجيزة، لكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة.
تم نقل جثة الضحية إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثمان لتحديد سبب الوفاة بدقة.
كما كلفت النيابة رجال المباحث بفحص كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث وتتبع أي أدلة قد تقود إلى الجناة.