تشبه الأصلية بدرجة 95%.. دولارات مزورة تغزو دمشق
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
يواجه تجار دمشق وسكانها وشركات الصرافة تحديا متزايدا، نتيجة انتشار دولارات مزورة بنسبة تطابق عالية مع الأصلية، تتراوح بين 90 إلى 95 بالمئة، وفق تقرير لتلفزيون سوريا، الثلاثاء.
وقال التقرير إن "هذه الأوراق النقدية، خاصة من فئة 100 دولار، تتسبب في إرباك كبير لكونها تخدع أجهزة الكشف التقليدية المستخدمة على نطاق واسع في سوريا".
ويشير البعض ممن تعرضوا للخداع إلى أن هذه الأوراق المزورة تشبه الأصلية من حيث الملمس والشريط ثلاثي الأبعاد والعلامة المائية، إلا أن الاختلافات تكمن في أن الشخصية المطبوعة بالدائرة البيضاء والشريط المخفي يظهران مطبوعين بدقة لا يمكن كشفها إلا بتسليط الضوء خلف الورقة.
وطبقا للتقرير، تباع هذه الدولارات المزورة علنا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبأسعار تقل كثيرا عن سعر الصرف في السوق السوداء.
وأشار التقرير إلى أن ذلك أدى إلى لجوء الصرافين والتجار إلى فحص الأوراق النقدية بدقة، أو التعامل بكميات صغيرة لتسهيل عملية الفحص، مما يزيد من صعوبة التصريف للكميات الكبيرة.
وانتشرت مهنة الصرافة والتعامل بالدولار في العاصمة مع تدفق الوافدين من مناطق الشمال السوري وتركيا، إلى جانب الوفود الإعلامية.
ويشير الصرافون إلى أن انتشار الدولارات المزورة في دمشق قد يكون مرتبطا بأزمة مماثلة تعانيها تركيا، وقد دخلت تلك الدولارات بطرق غير شرعية، واستخدمت بشكل واسع في المناطق السياحية، خاصة في شراء العملات المشفرة.
وبدأ تجار ومواطنون في دمشق تصوير الدولارات التي يشترونها ويسجلون أرقامها مع رقم الشخص الذي صرفها، من أجل الرجوع إليه حال تبين أن الورقة النقدية التي بيعت مزورة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سوريا السوق السوداء تركيا العملات المشفرة سوريا دمشق دولارات مزيفة سوريا السوق السوداء تركيا العملات المشفرة أخبار سوريا
إقرأ أيضاً:
تعرّف إلى عقوبة ممارسة المهنة بشهادة مزورة؟
إعداد- سارة البلوشي:
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يقول في الفترة الأخيرة كثر المروجين للشهادة الجامعية مقابل مبالغ مالية؟ فما عقوبة من يمارس المهنة بشهادة مزورة؟
أجاب عن هذا السؤال، المستشار القانوني محمد جاويش، وقال في البداية يتعين التفرقة بين أمرين بين التزوير ذاته وبين استعمال المحرر المزور، وفي بعض الحالات قد تجتمع كلتا الجريمتين معاً، غير أن الاستفسار المعروض، يتعلق بمن يستخدم شهادة دراسية مزورة يعلم علماً يقينياً بتزويرها ولا يُتصور خلاف ذلك وحين الحديث عن التزوير بشكل عام، فقد أفرد المشرع في قانون الجرائم والعقوبات في مادتيه 252، 253 عقوبة التزوير، حيث نص على أنه يعاقب على التزوير في محرر رسمي بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات ويعاقب على التزوير في محرر غير رسمي بالحبس، ثم عاد وقرر المشرع عقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات كل من زور صورة محرر رسمي وتم استعمال تلك الصورة، أو استعمل صورة محرر رسمي مع علمه بتزويره.
وأضاف: قد تتعدد المهن التي من الجائز ممارستها، واستخراج تراخيص لها بناء على شهادة أكاديمية مزورة غير أن الخطأ الواحد والذي قد يضر وحتماً سيضر بالغير من عملاء أو أرباب العمل والإضرار بالمصالح أو بالممتلكات أو حتى بحياة شخص ستترتب عليه عقوبات جسيمة سواء عن الإضرار بمصالح الغير أو عن جناية التزوير في حد ذاتها، أما حين نتحدث عن تزوير الشهادات العلمية بشكل خاص، فإن المشرع لم يفوته معالجة الأمر وتداركه، حيث صدر القانون الاتحادي بشأن حظر استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخص لها، ويجب النظر إلى مصطلح جهات غير مرخص لها على وجه التحديد؛ إذ إن الشهادة قد لا تكون مزورة إلا أنها قد تصدر عن إحدى الأماكن التي تتخذ من نفسها وصف المؤسسات العلمية والأكاديمية على الرغم من أنها تكون في حقيقتها شقة مكتبية تحت مسمى أكاديمية وتمنح شهادات وألقابا لا ترضي سوى الضحايا اللاجئين.
وأكد محمد جاويش، ضرورة اتخاذ أصحاب الأعمال الحذر، ووجه إليهم نصيحة تحري الدقة وكل سبل التحقق من صحة ما يقدم إليهم من مستندات، كما ننصح عموم الناس عدم الانسياق وراء تلك الإعلانات أو عارضي تلك الشهادات لكون ذلك عبثاً بمستقبلهم وحرياتهم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا