مقررون أمميون: انتهاك “إسرائيل” للقانون الدولي يجب أن تكون له عواقب
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
الثورة نت/وكالات أكد مقررون أمميون وجوب أن تكون هناك عواقب للانتهاكات “اسرائيل” لأسس القانون الدولي في قطاع غزة. وأوضح عدد من مقرري الأمم المتحدة في بيان مشترك، أمس الاثنين، أن الهجمات الاسرائيلية على قطاع غزة وعمليات التهجير القسري للفلسطينيين ما زالت مستمرة، مضيفا أن “إسرائيل” أضعفت الإطار القانوني لحماية المدنيين في الصراعات المسلحة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تمارا حداد: إسرائيل تستهدف السيطرة على 30% من شمال غزة
قالت الدكتورة تمارا حداد، كاتبة وباحثة سياسية، إن استهداف دولة الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات في قطاع غزة يخالف القانون الدولي، إذ إن الأماكن المحيمة من قبل القانون، هي المستشفيات وأماكن تواجد النازحين واللاجئين، وما يحدث اليوم في القطاع يحرك المجتمع الدولي، مؤكدة أهمية التحرك وتشجيع باق الدول من أجل وقف المجازر التي تجري في الشمال.
وأضافت «حداد»، خلال حوارها عبر فضائية القاهرة الإخبارية: «اتفاقية جنيف الرابعة تفيد بأن أي قوة محتلة يجب عليها توفير كل مقومات الحياة وليس إنهاء وجودها أو تقويضها أو حصارها من أجل الضغط عليها»، مشيرة إلى أن إسرائيل لها أهداف عسكرية وأمنية من هذه العمليات، على رأسها السيطرة على 30% من شمال قطاع غزة أو كل منطقة الشمال، وبالتالي الضم والاستيطان.
وتابعت، أن هدف إسرائيل الأكبر هو الحكم العسكري على قطاع غزة، ولا بد من خروج بند ملزم من مجلس الأمن الدولي يعطي مجالا لوقف الحرب الوحشية وأطلاق النار، موضحة أن الولايات المتحدة الأمريكية حليفة إسرائيل وتساعدها على الاستمرار، لكي تحقق الهدف الأكبر وهو القضاء على حماس.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق