مصر تطلب من بنك ابو ظبي تمويلات مالية لعمل شركاتها في العراق
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
آخر تحديث: 31 دجنبر 2024 - 11:22 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت مصادر في الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن الاتحاد ينوي مخاطبة بنك أبوظبي الأول للحصول على تمويلات لتغطية خطابات الضمان اللازمة لعمل شركات المقاولات المصرية في عدة أسواق خارجية منها العراق.ونقل موقع “بوابة بلوم” اليوم الأحد، عن تلك المصادر قولها، إن: مسؤولي الاتحاد يرغبون في توسع الشركات المصرية في العراق والاستفادة من عمليات إعادة الإعمار، وبالتالي يبحثون عن البنوك المؤهلة لتقديم خطابات ضمان للعمل في سوق مثل العراق، وهو ما يظهر في بنك “أبوظبي” الأول، وخلال الفترة القادمة سيتم عقد لقاءات ثنائية بين الطرفين للوصول إلى الية نموذجية للعمل.
وكان وزير الصناعة والنقل المصري كامل الوزير، قد صرّح في يوم 19 من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، بأن رئيس بلاده عبد الفتاح السيسي قد وجّه بالتنفيذ “الفوري” لأوجه التعاون مع العراق وتلبية كافة مطالب الجانب العراقي.وأظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ارتفاعا في الصادرات المصرية إلى العراق منذ بداية العام الحالي الذي شارف على الانتهاء.ورصدت بيانات الجهاز، وصول إجمالى الصادرات المصرية إلى العراق لمستوى 308 ملايين و553 ألف دولار فى الفترة من كانون الأول/ يناير وحتى آيار/ مايو الماضى، حيث بلغت ارتفاعا الى 274 مليون و73 ألف دولار، في نفس الفترة من العام الماضى 2023، بزيادة بلغت 34 مليونا و480 ألف دولار.وفي المقابل، أشارت البيانات الى أن واردات مصر من العراق سجلت أيضا ارتفاعا طفيفا خلال الفترة المذكورة، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية نحو 4 ملايين و105 آلاف دولار فى الـ5 أشهر الأولى من العام الجارى، مقابل مليوني و357 ألف دولار فى نفس الفترة من العام الماضى 2023، بزيادة بلغت مليون و 748 ألف دولار.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ألف دولار
إقرأ أيضاً:
إعلام العدو: كلفة الحرب بلغت 150 مليار شيكل حتى نصف يناير الجاري
الثورة نت/..
كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية، بأن كلفة الحرب بالنسبة للكيان الصهيوني، بلغت حتى منتصف يناير 2025، 150 مليار شيكل (نحو 42 مليار دولار)، بمتوسط 300 مليون شيكل (نحو 84 مليون دولار) يومياً.
وذكرت الصحيفة أنّ ثمة فجوات كبيرة بين كلفة القتال في لبنان، وبين كلفة القطاع في قطاع غزة، وبين “أيام القتال المكثّفة” (أي محاولات التصدي للصواريخ الإيرانية).
ووفقاً لها، فإنّ الكلفة الأثقل في النفقات الأمنية هي “تمويل جيش الاحتياط”، والتي تبلغ 45 مليار شكيل (أكثر من 12 مليار دولار).
ويُذكر أنّ مصدراً رفيع المستوى من وزارة مالية الكيان الصهيوني صرّح سابقاً بأنّ الميزانيات الضخمة الجديدة المخصصة لعام 2025 لإعادة إعمار مستوطنات الشمال والجنوب “مُجمّدة”.
وفي حديث إلى موقع “يديعوت أحرونوت”، أوضح المصدر أنّ “استخدام هذه الميزانيات لن يكون ممكناً، حتى المصادقة النهائية على ميزانية الحكومة”.
وأضاف الموقع: إنّ عدم المصادقة على ميزانية الحكومة لعام 2025 “يُلحق بالفعل أضراراً كبيرة بالاقتصاد، في حين أنّ القلق في وزارة المالية الآن هو من أنّ “إسرائيل” ستُدار لربع سنة كامل بميزانية موقّتة، بحيث تكون الميزانية لكلّ من أشهر يناير، فبراير، ومارس، تعادل 1/12 من الميزانية الأصلية للحكومة لعام 2024″.
ومع ذلك، “قرّر المحاسب العامّ في وزارة المالية تخصيص ميزانية أقلّ من ذلك، خوفاً من أن تكون هناك حاجة لتمويل أشهر إضافية بميزانية مؤقتة، ولخلق احتياطي يهدف إلى منع تعطيل ميزانيات الخدمات الحيوية للإسرائيليين”.
في السياق ذاته، أعرب مصدر حكومي اقتصادي بارز لموقع “يديعوت أحرونوت” أيضاً عن “قلق حقيقي من احتمال عدم المصادقة على ميزانية الحكومة حتى الموعد النهائي المحدّد في القانون، 31 مارس”.
وقال المصدر: إنّه “إذا حدث ذلك، فستكون كارثة”.. مضيفاً: إنّ “عدم إدارة الحكومة بالميزانية الكاملة المطلوبة أثناء الحرب، مع عجز هائل ومهام أمنية خاصة لن يكون بالإمكان تنفيذها، ستُلحق ضرراً هائلاً بالاقتصاد وبالأمن”.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!