مع العام الجديد.. بدء إلغاء 31 إدارة تعليم و138 مكتبًا تعليميًا بالمملكة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تبدأ وزارة التعليم غداً تنفيذ أولى مراحل خطة التحول الشاملة التي تهدف إلى إعادة هيكلة إدارات ومكاتب التعليم في مختلف مناطق المملكة.
ويذلك في خطوة استراتيجية تسعى الوزارة من خلالها إلى تمكين المدارس من أداء مهامها التعليمية والإشرافية بفعالية وكفاءة أعلى، بما يتماشى مع الدليل الإجرائي لإدارات التعليم ويسهم في تطوير العملية التعليمية وتحسين جودة المخرجات التربوية.
أخبار متعلقة وزير الدفاع يستعرض مع رئيس الإمارات التطورات الإقليمية والعلاقات بين البلدينالتعليم: 9 يناير.. آخر موعد لتقديم تظلمات الأداء الوظيفي إلكترونيًا .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة التعليم - أرشيفية
مراحل خطة الإلغاء بـ"التعليم"
تتضمن الخطة التي ستبدأ غداً إلغاء إدارات التعليم في المحافظات ومكاتب التعليم المرتبطة بها، بإجمالي 31 إدارة تعليمية و138 مكتباً تعليمياً موزعة في مختلف أنحاء المملكة، وتقليص إدارات التعليم العامة إلى 16 إدارة فقط، بدلاً من 47 إدارة حالياً، وهو ما يمثل تقليصاً بنسبة تتجاوز 50%.
هذه الخطوة تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق وتوجيه الموارد البشرية والمادية بشكل أفضل لدعم الميدان التربوي.
وتعمل الوزارة على تنفيذ الخطة عبر مراحل متعددة تبدأ بالمرحلة الأولى، والتي تشمل إدارة تعليم المدينة المنورة، حيث سيتم دمج ثلاث محافظات تتبع لها، بالإضافة إلى ستة مكاتب تعليمية تابعة للمحافظات و11 مكتباً تابعاً للإدارة العامة.
وتشهد المرحلة الأولى دمج الإدارات والمكاتب بما يحقق الهدف الأساسي وهو تمكين المدارس من أداء دورها الإشرافي والتعليمي.
المرحلة الثانية من الخطة تشمل إدارات تعليم الحدود الشمالية، وتبوك، وحائل، والأحساء، والجوف، ونجران، والباحة، حيث سيتم تقليص المكاتب الإشرافية التابعة لها.
وستشمل هذه المرحلة 10 مكاتب تابعة للمحافظات و27 مكتباً للإدارات العامة. يأتي ذلك في سياق دمج المحافظات والمكاتب الإشرافية ضمن إدارات تعليمية مركزية قادرة على تحسين كفاءة الأداء والتقليل من الازدواجية في العمل.
أما المرحلة الثالثة، فتغطي إدارات تعليم الطائف، جدة، جازان، المنطقة الشرقية، مكة المكرمة، والقصيم.
وفي هذه المرحلة، سيتم دمج 38 مكتباً تابعاً للمحافظات و35 مكتباً تابعاً للإدارات العامة. ويهدف ذلك إلى تحقيق توزيع جغرافي أفضل للموارد الإشرافية والإدارية، بما يدعم المدارس ويعزز من كفاءة العمل التربوي.
وتختتم خطة التحول بالمرحلة الرابعة، والتي تشمل إدارات تعليم الرياض وعسير، حيث سيتم دمج المكاتب التابعة لهما.
وتشمل هذه المرحلة 30 مكتباً تابعاً للمحافظات و24 مكتباً تابعاً للإدارات العامة.
ومن المتوقع أن تحقق هذه المرحلة الاستفادة المثلى من الموارد البشرية والإدارية المتاحة، مع توجيهها لدعم المدارس وتحقيق أهداف العملية التعليمية.
نقلة نوعية بالتعليم
وزارة التعليم تؤكد أن هذه الخطة تمثل نقلة نوعية في بنية النظام التعليمي في المملكة، وتهدف إلى تحسين توزيع المكاتب التعليمية جغرافياً، وضمان استفادة أكبر من الكوادر البشرية والبنية التحتية، مع الحرص على عدم المساس بحقوق الموظفين العاملين في القطاع.
كما تسعى الخطة إلى تقليص الإدارات والمكاتب بنسبة تتجاوز 50%، بما يسهم في منع التكرار والازدواجية في المهام الإشرافية، وتحقيق مستوى أعلى من الكفاءة الإدارية في الميدان التربوي.
ومن المقرر أن تشهد مراحل التنفيذ الانتقال التدريجي لمسؤوليات الإشراف التربوي إلى المدارس، مما يعزز من قدرتها على إدارة العملية التعليمية بشكل مباشر.
رؤية شاملة بوزارة التعليم
وتأتي هذه الجهود ضمن إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين البيئة التعليمية في المملكة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للطلاب والمعلمين، وتحقيق أهداف رؤية 2030 في تطوير التعليم والارتقاء بمخرجاته.
غداً، ستنطلق هذه الخطة الطموحة التي ستعيد تشكيل النظام التعليمي في المملكة، وتضع المدارس في قلب العملية الإشرافية والتنفيذية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها نحو تحقيق تحول جذري ومستدام في هيكلة إدارات التعليم ومكاتبها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: رؤية التعليم وزارة التعليم في 2025 وزارة التعليم تمكين المدارس إدارات التعلیم إدارات تعلیم هذه المرحلة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: نسعى إلى تعزيز قيم التربية الإيجابية في جميع جوانب العملية التعليمية
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، في المؤتمر العلمي الدولي الأول للتربية الإيجابية، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الذي نظمته مؤسسة نور مصر للأعمال الخيرية بالتعاون والرعاية مع جامعة طنطا وجامعة كفر الشيخ وجامعة السلام وشركة أونيست للتدريب والاستشارات.
وأعرب وزير التربية والتعليم عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر المتميز، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ونقل صادق تحياته، وخالص تمنياته بنجاح هذا المؤتمر في تحقيق أهدافه المرجوة، لا سيما غرس القيم الإيجابية في نفوس المواطنين ضد الغزو الثقافي الراهن، ودعم تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وكذلك الخروج بتوصيات واقعية قابلة للتطبيق.
الاستثمار في بناء الإنسان هو الاستثمار الحقيقيكما أكد الوزير، أن انعقاد هذا المؤتمر يُمثل أهمية بالغة، ويعكس إيمانًا كبيرًا بأن الاستثمار في بناء الإنسان هو الاستثمار الحقيقي، كما يأتي في إطار الحاجة إلى تعزيز الحوار المجتمعي حول التربية وأساليبها، ما يُعد فرصة ذهبية لتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات ووضع استراتيجيات مستدامة لتطبيق أسس التربية الإيجابية على نطاق واسع.
وأشار الوزير إلى أن التربية الإيجابية هي فلسفة مجتمعية تهدف إلى تنشئة الأفراد على القيم الإنسانية، وتنمية قدراتهم؛ ليصبحوا شركاء فاعلين في تحقيق التنمية المستدامة، وتمثل دعوة لبناء علاقات متوازنة بين الآباء، والمعلمين، والنشء تقوم على الاحترام والتفاهم والتشجيع، موضحًا أنه في عصرنا الحالي لم تعد التربية الإيجابية خيارًا بل أصبحت ضرورة؛ إذ أنها الأسلوب الذي يساعد في تشكيل شخصية الطفل منذ مراحل عمره المبكرة، ويسهم في بنائه حتى يتمكن من التفاعل الإيجابي مع مجتمعه من خلال التوجيه الصحيح للنشء، وتزويدهم بالقيم الإنسانية الراسخة مثل الاحترام والتعاون والنزاهة.
الدولة المصرية أولت اهتمامًا بالغًا بتطوير منظومة التعليمكما أكد الوزير أن الدولة المصرية تدرك أهمية التربية الإيجابية كجزء لا يتجزأ من رؤية شاملة لإعداد أجيال المستقبل، وأولت الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي اهتمامًا بالغًا بتطوير منظومة التعليم، باعتبارها ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال نظام تعليمي يعتمد على تحصين طلابنا ضد الأفكار الهدامة، وتقديم محتوى تعليمي يعزز من فهمهم للعالم من حولهم، ويساعدهم على اتخاذ قرارات مستقلة ومدروسة.
وتابع الوزير: «وفي هذا الإطار، أود التأكيد على تبني الدولة المصرية لاستراتيجيات تهدف إلى بناء الإنسان المصري، وتدعم كل الجهود والمبادرات الرامية إلى تعزيز التربية الإيجابية في المجتمع، والعمل على دمجها في سياسات التعليم، وخطط التنمية البشرية».
وأكد أنه في هذا السياق، تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تعزيز قيم التربية الإيجابية في جميع جوانب العملية التعليمية من خلال تدريب المعلمين على تبني استراتيجيات تربوية وتعليمية قائمة على الحوار الفعّال، وتفهم احتياجات الطلاب النفسية والاجتماعية، وحظر جميع أنواع العقاب البدني والنفسي، فضلًا عن تضمين قيم التربية الإيجابية داخل المناهج التعليمية؛ بهدف غرس مبادئ الاحترام المتبادل والتسامح، وتحمل المسئولية وتقبل الآخر، والعمل الاجتماعي والتعاوني في نفوسهم، بالإضافة إلى تعزيز التواصل مع أولياء الأمور، وعقد لقاءات دورية معهم من أجل تعزيز تطبيق أسس التربية الإيجابية.
وأوضح الوزير أن تبني مفهوم التربية الإيجابية يعكس وعيًا بأهمية الاستثمار في العنصر البشري؛ فالأطفال الذين ينشأون في بيئة آمنة، ومحفزة وداعمة هم الأقدر على ممارسة الإبداع، واكتساب مهارات التفكير الناقد، وحل المشكلات، ومن ثم المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل هذا الوطن، كما أن التربية الإيجابية تسهم بشكل كبير في مواجهة العديد من المشكلات مثل التنمر، وممارسة العنف، وضعف الثقة بالنفس وضعف التواصل الأسري، ما يعزز الاستقرار المجتمعي، ويُسهم في زيادة معدلات التنمية.
تفاعل الأسرة مع المدرسةوأضاف الوزير أن الدراسات أثبتت أن تفاعل الأسرة مع المدرسة، وتعزيز التربية الإيجابية في البيئة الأسرية يعد من العوامل الأساسية في نجاح الطفل دراسيًا واجتماعيًا، ولذلك فإن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسعى إلى تمكين معلميها من أدوات التربية الحديثة التي تضمن تنشئة جيل قادر على التفاعل بإيجابية في شتى ميادين الحياة.
يذكر أن المؤتمر يهدف إلى عرض ومناقشة وتحكيم ونشر البحوث والدراسات العلمية من خلال المؤتمر بهدف غرس القيم الإيجابية في نفوس المواطنين، وتحصين المواطن ضد الغزو الثقافي، فضلًا عن تمصير القيم والمعتقدات الحديثة، والاستثمار الأمثل للتكنولوجيا في تحقيق أهداف التربية المستدامة.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!