«بنك الاستثمار الأوروبي» يقر 420 مليون يورو لتعزيز استدامة الطاقة في بولندا
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
وقع بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاقية قرض بقيمة 420 مليون يورو مع أكبر مؤسسة طاقة في بولندا، لتمويل مشاريع تدعم انتقال واستدامة الطاقة في البلاد.
وقالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي تيريزا تشيرفينسكا: «يضاعف بنك الاستثمار الأوروبي تمويله لبولندا هذا العام لأن توسيع شبكة توزيع الطاقة البولندية هي جوانب رئيسية لانتقال الطاقة في بولندا.
وأوضحت أن القرض يفي بمخططات أمن إمدادات الطاقة من خلال تحسين مرونة الشبكة في مواجهة الظواهر الجوية المتطرفة مثل الرياح العاصفة أو الأمطار الغزيرة التي تفاقمت بسبب تغير المناخ.
ويدعم تمويل بنك الاستثمار الأوروبي حوالي 830 كيلومترًا من خطوط الكهرباء و320 كيلومترًا من الاتصالات الجديدة للوصول إلى حوالي 25 ألف عميل جديد، وتم تخطيط 170 ألف عداد ذكي جديد وألف محطة شحن للسيارات الكهربائية.
اقرأ أيضاً«بوليتكو» تختار رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي بين أقوى شخصيات أوروبا
بنك الاستثمار الأوروبي يخصص 160 مليون يورو لنفاذ خدمات الطاقة الشمسية للأفراد ببولنداالمشاط تبحث مع رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) آليات تعزيز التعاون المستقبلي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بولندا الاستثمار الأوروبي نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي مؤسسة طاقة بنک الاستثمار الأوروبی
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي يرحب بطرح الأراضي الصناعية لتعزيز الاستثمار
رحب حزب الوعي بالإعلان عن طرح 2,172 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة 13.3 مليون متر مربع في 22 محافظة، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وهو ما يعد خطوة هامة نحو تعميق التصنيع المحلي، تحفيز الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة.
واكد أهمية تسهيل الإجراءات وضمان الشفافية لضمان وصول هذه الفرص إلى المستثمرين الجادين، وندعو رجال الصناعة للاستفادة من هذا الطرح الذي يمثل فرصة حقيقية لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرة مصر الإنتاجية والتصديرية وتتنوع الأنشطة الصناعية بين الصناعات الغذائية، الدوائية، الهندسية، الكيماوية، مواد البناء، والغزل والنسيج.
وشدظ الحزب على التزامه المستمر بدعم سياسات الدولة الهادفة إلى تحقيق رؤية مصر 2030 في التنمية الصناعية المستدامة.
وطالب حزب الوعي الحكومة المصرية بإطلاق برامج تمويلية مناسبة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تحفيز التصنيع المحلي، تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، وتشجيع الصناعات الوطنية، لما لها من دور أساسي في دعم الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، مما يسهم في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة وتخفيف الطلبات الروتينية غير الضرورية على المتقدمين لتخصيص الأراضي الصناعية، وذلك لتسهيل الإجراءات وتقليل العقبات البيروقراطية التي قد تعطل الاستثمار الصناعي. بالإضافة إلى ذلك، نؤكد على ضرورة سرعة إعلان نتائج التخصيص لضمان استغلال الأراضي المخصصة بأسرع وقت ممكن ودفع عجلة الإنتاج دون تأخير.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي