ورقة 100 دولار مزوّرة تغزو دمشق.. تربك المشهد التجاري والصيرفي
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
انتشرت في العاصمة السورية دمشق، دولارات مزوّرة من فئة 100 دولار، تسببت في إرباك كبير في العملية التجارية بين التجار والأهالي، وحتى الصرافين.
اقرأ ايضاًووفق تقرير خاص، نشره "تلفزيون سوريا"، فإن تجار دمشق وسكانها يواجهون تحدٍ في كشف العملة المزورة التي تنتشر بنسبة تطابق عالية مع الأصلية، تتراوح بين 90% إلى 95%.
ووفق التقرير، فإن "تلك الأوراق النقدية، خاصة من فئة 100 دولار، تتسبب في إرباك كبير لكونها تخدع أجهزة الكشف التقليدية المستخدمة على نطاق واسع في سوريا".
وقال التقرير إن "أشخاصا تعرضوا للخداع أشاروا إلى أن هذه الأوراق المزوّرة تشبه الأصلية من حيث الملمس والشريط ثلاثي الأبعاد والعلامة المائية، إلا أن الاختلافات تكمن في أن الشخصية المطبوعة بالدائرة البيضاء والشريط المخفي يظهران مطبوعين بدقة لا يمكن كشفها إلا بتسليط الضوء خلف الورقة".
وأضاف، "تُباع هذه الدولارات المزوّرة علناً عبر مجموعات التواصل الاجتماعي وبأسعار تقل كثيراً عن سعر الصرف في السوق السوداء، أدّى ذلك إلى لجوء الصرّافين والتجار إلى تفحص الأوراق النقدية بدقة، أو التعامل بكميات صغيرة لتسهيل عملية الفحص، مما يزيد من صعوبة التصريف للكميات الكبيرة".
وبحسب التقرير، فإن "مهنة الصرافة والتعامل بالدولار انتشرت في العاصمة دمشق مع تدفق الوافدين من مناطق الشمال السوري وتركيا، إلى جانب الوفود الإعلامية".
وقد بدأ تجار ومواطنون في دمشق بتصوير الدولارات التي يشترونها ويسجّلون أرقامها مع رقم الشخص الذي صرّفها، من أجل الرجوع إليه في حال تبيّن أن الورقة النقدية التي بيعت، مزوّرة.
اقرأ ايضاًوتابع التقرير، "ما تزال التعاملات في دمشق تُجرى بجميع إصدارات فئة الـ"100 دولار"، سواء البيضاء أو الزرقاء، إلا أن التعامل بالطبعة البيضاء (الدولار الأبيض) قد يتوقّف قريباً، ما قد يتسبّب في خسائر كبيرة للعديد من المدخرين لهذا الدولار".
وأشار التقرير إلى أن السبب يعود إلى أنّ أسواق إدلب ومناطق شمال غربي سوريا أصبحت ترفض التعامل بالدولار الأبيض، بسبب رفض البنوك التركية استلام فئة المئة دولار القديمة".
المصدر: تلفزيون سوريا
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
مصر وإيطاليا.. قفزة في التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا تتجاوز الـ 6 مليارات دولار 2024.. "الرورو" و"ظهر".. مشروعات استراتيجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز جوانب التعاون بين مصر وإيطاليا، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا متكاملًا في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية، وكانعكاسًا للتطور الملحوظ في العلاقات بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية، بما يؤكد عمق الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بينهما.
تعزيز الشراكات الدوليةيأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز شراكاتها الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وسعيها المستمر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لدعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية المستدامة.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أن إيطاليا تعد أكبر الشركاء التجاريين لمصر في أوروبا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 11.9%، ليصل إلى 6.6 مليارات دولار عام 2024، مقارنة بـ 5.9 مليارات دولار عام 2014، كما زادت الصادرات المصرية إلى إيطاليا بنسبة 36%، لتصل إلى 3.4 مليارات دولار عام 2024، مقابل 2.5 مليار دولار عام 2014.
الصادرات المصرية إلى إيطالياوسلطت الإنفوجرافات الضوء على أبرز الصادرات المصرية إلى إيطاليا خلال عام 2024، والتي شملت وقودًا معدنيًا بقيمة 1.4 مليار دولار، وألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 473.1 مليون دولار، ولدائن ومصنوعتها بقيمة 293.5 مليون دولار.
أما بشأن الواردات المصرية من إيطاليا خلال عام 2024، فقد أظهرت الإنفوجرافات أن أبرزها شمل: آلات ومعدات بقيمة 863.2 مليون دولار، ووقودًا معدنيًا بقيمة 803.5 مليون دولار، وأجهزة كهربائية بقيمة 205.6 مليون دولار.
كما أشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء خلال الإنفوجرافات إلى أن إجمالي التدفقات الاستثمارية الإيطالية في مصر بلغت 21 مليار دولار حتى عام 2023/2024، كما بلغ عدد الشركات التي بها مساهمات إيطالية في مصر 1328 شركة
واستعرضت الانفوجرافات، أبرز المشروعات الاستثمارية بين البلدين، والتي تضمنت خط الرورو المصري - الإيطالي، وهو ممر يهدف إلى فتح أسواق تصديرية للسلع الزراعية المصرية في إيطاليا وأوروبا، وقد ساهم في تقليص زمن وصول الشحنات من 6 أيام إلى 2.5 يوم.
كما شملت المشروعات الاستثمارية بين البلدين أيضًا تنمية حقل "ظهر" بالشراكة مع شركة "Eni" الإيطالية، حيث بإمكان الحقل تلبية الاحتياجات المحلية من الغاز الطبيعي في مصر لعقود، وشهد شهر يناير 2025 عودة سفينة الحفر "سايبم 10000" للبدء في حفر آبار جديدة، مما يسهم في تعزيز إنتاجية الحقل.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد شراكة إنمائية ترسم ملامح المستقبل، إذ بلغ حجم محفظة التعاون الثنائي نحو ۸۲ مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات، أبرزها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما بلغت قيمة المراحل الثلاث الأولى من برنامج مبادلة الديون بين البلدين نحو ٣٥٠ مليون دولار.
المشروعات التنموية الإيطالية في مصركما استعرضت الإنفوجرافات عددًا من الأمثلة للمشروعات التنموية الإيطالية في مصر، التي شملت دعم ۲۰۰ مدرسة في محافظة أسوان من قبل الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون حاليًا من خلال برنامج التعليم الشامل، وتقديم 2.5 مليون يورو لتمويل مشروع "تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية من أجل العمل اللائق"، بالإضافة إلى اتفاقية منحة بقيمة ۳ ملايين يورو في مجال الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا