تقرير حقوقي: السجون العراقية لا تصلح لحياة البشر
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
كشف تقرير حقوقي، أن السجون العراقية، ومراكز الاحتجاز في البلاد، غير صالحة لحياة البشر، وتعاني من مشكلات خطيرة.
وقال رئيس مجلس إدارة شبكة عدالة، شوان صابرإن السجون في العراق تواجه العديد من المشكلات في جوانب مختلفة، وإن 80 بالمئة من مباني السجون ومراكز الاحتجاز قديمة وغير صالحة للحياة البشرية، إضافة إلى تراجع فعالية الادعاء العام في العديد من هذه المراكز والسجون، فضلا الى افتقارها لتصنيف النزلاء، حيث يتم وضع المحكومين بتهم بسيطة في مكان واحد مع المتهمين بالقتل والارهاب.
وأضاف صابر: "خلال زيارتنا للسجون، وجدنا 27 بالمئة منها لم تصلهم وفود الأمم المتحدة، فضلا أن جميع المؤسسات لا تراعي المسافات الدولية للبناء، إضافة إلى عدم العمل على مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة".
وفيما يتعلق بالخدمات الصحية، أكد صابر أن المستوصف المخصص لتقديم الخدمات الصحية لنزلاء السجون يستخدم لتقديم الخدمات إلى عدد كبير يفوق قدرته الاستيعابية، مما يتطلب في بعض الحالات اللجوء إلى نقل المرضى من النزلاء إلى أحد المشافي خارج السجن، بسبب عدم توفر الإمكانيات اللازمة، وهذا يتطلب بدوره الكثير من الإجراءات الإدارية.
من جهته أكد مدير عام سابق في وزارة العدل، كامل أمين، أن عدد النزلاء الحالي في سجون وزارة العدل يقدر بـ60 ألف نزيل، وهو يفوق بثلاث أضعاف الطاقة الاستيعابية لسجون الوزارة التي تقدر بـ20 ألف نزيل، وهذه الزيادة تعيق تنفيذ أي برامج إصلاحية، كما تؤثر سلبا على الواقع الخدمي للسجون، ومن ضمنها الخدمات الصحية.
وأضاف أمين أن هناك مواقف تابعة لبعض الأجهزة الأمنية منها وزارة الدفاع والأمن الوطني وجهاز المخابرات وحتى الحشد الشعبي تعد مخالفة للقانون، رغم كونها تابعة لمؤسسات أمنية رسمية، لكن قانون إصلاح النزلاء يشير بوضوح إلى عدم السماح لأي مؤسسة بتوقيف المواطنين المدنيين، باستثناء وزارتي العدل والداخلية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات السجون العراقية العراق حقوق إنسان سجون المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
غياب مركز لتحاقن الدم بسلا يعرقل الخدمات الصحية ويهدد حياة المواطنين
زنقة20ا عبد الرحيم المسكاوي
تعاني مدينة سلا، التي تعد واحدة من أكبر المدن المغربية من حيث الكثافة السكانية، من نقص حاد في البنيات التحتية الصحية الخاصة بتخزين وتوزيع الدم.
ورغم الحاجة الملحة لهذه المنشأة الحيوية، فإن غياب مركز لتحاقن الدم في المدينة يشكل عائقًا كبيرًا أمام تقديم الخدمات الصحية الأساسية للسكان، ويهدد حياة العديد من المرضى الذين يحتاجون إلى عمليات نقل دم بشكل متكرر أو في حالات طارئة.
ومازالت سلا المدينة المليونية تفتقر إلى مركز متخصص في تحاقن الدم، هذا النقص يدفع السكان إلى الاعتماد على مراكز خارج سلا للحصول على الدم، مما يخلق إكراهات لوجستية تؤثر بشكل مباشر على سرعة استجابة الطوارئ الطبية وتزيد من صعوبة عملية إنقاذ الأرواح.
وفي وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الدم بسبب ارتفاع عدد الحوادث والمشاكل الصحية التي تتطلب عمليات نقل دم مستمرة، تزداد التساؤلات حول تجاهل المسؤولين لهذا الموضوع الحساس، فالمدينة التي تشهد تزايدًا في عدد السكان وتحتاج إلى تحسين مستمر في الخدمات الصحية، تبقى بلا مركز تحاقن دم يحل أزمة طالما كانت محط مطالب من قبل المواطنين.
وأكدت فعاليات مدينة أن غياب هذا المركز يضع حياة المرضى في مهب الريح، خاصة في حالات الاستعجال التي تتطلب توافر الدم بشكل فوري، ورغم أن بعض المدن المجاورة مثل الرباط والدار البيضاء تتمتع بمراكز متطورة لتحاقن الدم، فإن سكان سلا لا يزالون يعانون من غياب هذه الخدمة الأساسية في مدينتهم.
ودعت عدد من الأصوات السلطات الصحية إلى أن تتحمل مسؤولياتها في هذا الملف، وأن تبذل جهدًا أكبر لإنشاء مركز لتحاقن الدم في مدينة سلا وتجهيزه بأحدث المعدات والموارد البشرية المؤهلة.
واعتبرت أن هذا المشروع يعد ضروريًا لضمان الأمن الصحي للمدينة وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الصحة، وهو خطوة أساسية نحو توفير الرعاية الصحية المناسبة لجميع المواطنين.