مطالبات مصرية للسيسي بتسهيل جلب السلع والوقود من شرق ليبيا
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
طالب مواطن مصري من مدينة السلوم المصرية يدعى “إدريس طايع” الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتدخل الشخصي لتسهيل عمليات عبور الوقود والمواد الغذائية من ليبيا إلى مصر.
وطالب المواطن المصري خلال لقاء السيسي بأهالي مطروح والسلوم يوم الخميس، بالسماح لشاحنات 150 مصريا مسجلين في كشوفات الجمارك المصرية بالمرور يوميا عبر معبر البلدين، لشحن المواد الغذائية التموينية الأساسية والوقود من الداخل الليبي.
وبرر “إدريس طايع” مطالبته باعتياد هذه المناطق -الذي قال إنه يتحدث باسمها- على مر السنوات الماضية على هذا العمل بالتنسيق مع الجمارك المصرية، واصفا هذه العمليات بأكل العيش وفرص عمل لشباب المناطق الحدودية، على حد قوله.
وفي مطلع الرد، قال السيسي إنه سينظر في هذا الطلب، مردفا بـ”أنه لا يتأخر في تلبية ما يحقق الصالح العالم للبلد والمواطن”.
وأضاف السيسي أن المنفذ يتم العمل عليه منذ 4 سنوات ليصبح حركة تجارية بين البلدين، على حد قوله.
وفي فبراير 2020، كشف مدير منفذ امساعد البري عبد الباسط العريبي وقوع عمليات تهريب من بعض سيارات النقل، مضيفا أن المنفذ يعمل الآن على فرض غرامة مالية على أي شاحنة تحمل كمية وقود أكبر من المسموح به.
المصدر: لقاء مرئي + ليبيا الأحرار
السلعالسلومالوقودرئيسيشرق ليبياعبد الفتاح السيسيمطروحالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يونيسيف يونيسف يونسيف السلع السلوم الوقود رئيسي شرق ليبيا عبد الفتاح السيسي مطروح
إقرأ أيضاً:
أطباء ونقابيون يوجهون خطابا لرئيس الجمهورية: مطالبات بتعديلات جوهرية على قانون المسئولية الطبية لتفادي هجرة الكوادر الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه عدد من الأطباء والنقابيين خطابًا مفتوحًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يناقشه مجلس النواب.
وأكد الموقعون على أن الصياغة الحالية للقانون ستؤثر سلبًا على الأطباء والمرضى، كما ستؤدي إلى زيادة هجرة الأطباء إلى الخارج.
وطالب الخطاب بإجراء تعديلات جوهرية على القانون لتحقيق التوازن بين حقوق المرضى والأطباء، بما يسهم في تحسين المنظومة الصحية في مصر.
أبرز التعديلات المقترحة:
1. شمول القانون للمصريين والأجانب العاملين في تقديم الخدمات الطبية أو إدارة المنشآت.
2. تحديد تعريف حصري للإهمال الطبي الجسيم لتجنب التأويل.
3. تحميل إدارة المنشآت الطبية المسؤولية عن كفاءة التجهيزات الطبية.
4. قصر دور الخبير الفني في التحقيقات على لجنة المسؤولية الطبية.
5. إلزام صندوق التأمين بتغطية جميع التعويضات وعدم استخدام أمواله لأغراض أخرى.
6. إلغاء المادة 23 التي تنص على تطبيق عقوبات أشد من قوانين أخرى.
7. تشديد العقوبات على المعتدين على المنشآت الطبية.
8. تقليل العقوبات على الأخطاء الطبية غير المتعمدة، مع إحالة المخطئين للنقابات لتوقيع عقوبات تأديبية.
9. وضع نص صريح بمحاسبة كل شخص على خطئه الشخصي فقط.
10. منع الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمات الصحية أثناء أداء عملهم.
وشمل الموقعون على الخطاب مجموعة من النقابيين والأطباء البارزين، من بينهم:
د. إيهاب الطاهر (أمين عام نقابة الأطباء الأسبق).
د. منى مينا (وكيل نقابة الأطباء الأسبق).
د. محمد عبد الحميد حسنين (أمين صندوق النقابة الأسبق).
وغيرهم من القيادات الطبية والنقابية.
ودعا الموقعون الرئيس إلى توجيه الجهات المختصة لإجراء التعديلات المقترحة على مشروع القانون أثناء مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب، لتحقيق أهداف القانون دون الإضرار بالقطاع الطبي أو المرضى.