تأخر عن السداد في "جمعية شهرية".. والمحكمة تقاضيه
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل بدفع 22 ألفاً و500 درهم لامرأة، بعدما تخلف عن سداد أقساطه في "جمعية مالية شهرية".
وفي تفاصيل القضية، رفعت امرأة دعوى طالبت فيها شخص بدفع 22 ألفاً و500 درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت بها، مشيرة إلى أن المدعى عليه اشترك في جمعية شهرية تديرها المدعية، وتخلف عن سداد أقساط 3 أشهر بـ9 آلاف درهم، كما أنه أخذ منها 13 ألفاً و500 درهم على سبيل السلفة، ورغم مطالبتها بالأموال، إلا أنه تجاهلها.وأرفقت المدعية سنداً لدعواها صوراً ضوئية من مراسلات عبر برنامج "واتس آب"، لإثبات حقها، وبدوره أقر المدعى عليه بأنه استلم الأموال ولم يستطع إرجاعها بسبب ظروف صحية طارئة، وأنه على استعداد لسدادها على نظام الأقساط.
وأمرت المحكمة بتحميل المدان برسوم ومصاريف الدعوى.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
اضرابات في صفوف أساتذة التعليم العالي احتجاجا على تأخر صدور نظامهم الأساسي
أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن برنامج تصعيدي على مرحلتين، احتجاجا على ما وصفه بـ »تنصل الوزارة من وعودها والتزاماتها » وتأخر إخراج النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي.
ويشمل هذا البرنامج التصعيدي، أسبوع الغضب النقابي، الذي يبدأ من 17 إلى 21 مارس 2025، يشمل حمل شارات احتجاجية وتنظيم وقفات جهوية في رئاسات الجامعات يوم 21 مارس من الساعة 11 صباحًا إلى 12 ظهرًا.
وإضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم 26 مارس 2025 في جميع المؤسسات الجامعية، بالإضافة إلى إضراب وطني ٱخر لمدة 48 ساعة يومي 8 و9 أبريل 2025، مع وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة في حسان بالرباط يوم 9 أبريل ابتداءً من الساعة 10 صباحا.
أما المرحلة الثانية من البرنامج التصعيدي الذي أعلنت عنه النقابة تشمل إضرابات أسبوعية، وإضراب لمدة 72 ساعة، واعتصامات أمام مقر الوزارة بالرباط، وصولًا إلى مقاطعة شاملة لنهاية الموسم الجامعي. وسيتم إصدار تفاصيل هذه المرحلة لاحقا.
ومن بين أسباب التصعيد، انتقدت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما أسماه جمود الحوار القطاعي حول النظام الأساسي، رغم استكمال جميع مراحل النقاش في اللجنة التقنية المشتركة.
وانتقدت عدم دعوة الوزارة للنقابات الأكثر تمثيلية للاجتماعات الأخيرة للجنة التقنية واجتماع الكتاب العامين للتوقيع على محضر الاتفاق.
كلمات دلالية احتجاج التعليم العالي النظام الأساسي النقابة