المشاط: سياسات الإصلاح الاقتصادي تدفع النمو للارتفاع في الربع الأول
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن سياسات الإصلاح الاقتصادي والتحسن الملحوظ في بعض الأنشطة يدفع النمو للارتفاع في الربع الأول من العام المالي الجاري ليسجل 3.5%.
وأكدت الوزيرة، تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج، أدى إلى دفع قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية لينمو بنسبة 7.
وأضافت المشاط، أن مؤشر الإنتاج الصناعي بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية، حقق نمواً موجباً بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول، كما ارتفعت الصادرات بنسبة 3.9% إلى 10.46 مليار دولار.. ونمو صادرات الأدوية بنسبة 26.5% في الربع الأول من العام المالي الجاري.
وتابعت وزير التخطيط، أن قطاع النقل والتخزين شهد نمواً بنسبة 15.6%، نتيجة تحسن البنية التحتية لقطاع النقل وارتفاع أعداد المستخدمين وزيادة كفاءة الخدمات.
وقالت الوزيرة، إن شركات الاتصالات حققت زيادة استثمارات في أعداد مستخدمي الهواتف الثابتة والمحمولة، لتحافظ على النمو الإيجابي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 12.2%، كما حقق قطاع السياحة استمرارا في النمو بنسبة 8.2% مدفوعًا بزيادة عدد الليالي السياحية، كما بلغ نمو قطاعي التشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة بنحو 5.3% و4.6% على الترتيب.
وأرجعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تراجع نشاط قناة السويس بنسبة 68.4%، نتيجة استمرار التوترات الجيوسياسية، مما أدى إلى انخفاض إيرادات القناة، خلال الفترة.
وأكدت المشاط، أنه على الرغم من انخفاض النمو عن المتوقع، فإن هناك توقعات بحدوث نشاط بقطاع الاستخراجات، وذلك بالتزامن مع توجه الدولة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، والتوسع في مشروعات التنقيب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط معدل النمو الاصلاح الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
منشآت: 67% حجم زيادة السجلات التجارية خلال الربع الرابع من 2024
الرياض
كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” عن زيادة في عدد السجلات التجارية بنسبة 67% على أساس ربع سنوي ليصل مجموعها إلى 1.6 مليون سجل، تمركزت معظمها في العاصمة الرياض بنسبة 39%، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 17%، ومنطقة الشرقية بنسبة 16%، ثم منطقة القصيم بنسبة 6%، ومنطقة عسير بنسبة 5%، بينما تم توزيع بقية السجلات التجارية على باقي المناطق بنسبة 17%.
وأشار وكيل الوزارة للسياسات والتخطيط الاقتصادي في وزارة الاقتصاد والتخطيط، راكان آل الشيخ، إلى برنامج “رواد الاستدامة” الذي أطلقته الوزارة؛ بهدف تعزيز تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين الشركات الكبرى والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن استفادة المشاريع الصغيرة من خبرات الشركات الرائدة في مجال الاستدامة، مؤكدًا أهمية تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الفرص الواعدة في مجال الطاقة المتجددة، وحلول التقنية الخضراء، ومبادرات الاقتصاد الدائري.
واستفادة أكثر من 51 ألفًا من أكاديمية منشآت، و41,076 منشأة صغيرة ومتوسطة من مراكز الدعم التابعة للهيئة، وما يقارب 6.1 آلاف مستفيد من منصة مزايا، فيما تأهلت 2100 منشأة صغيرة ومتوسطة للحصول على خدمة جدير، و4258 مستفيدًا من مراكز الابتكار، وإدراج 205 علامات تجارية على منصة “مركز الامتياز التجاري” التابعة للهيئة.