وزير النفط السوري: نعاني صعوبات في تأمين المشتقات النفطية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أكد وزير النفط والثروة المعدنية السوري، غياث دياب، أن قطاع النفط في سوريا بعد سقوط النظام السابق، يعاني من عدة صعوبات وتحديات، تشكل عائقاً في تأمين المشتقات النفطية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" الاثنين عن دياب قوله :"لا يزال عدد من الآبار النفطية خارج إدارة الدولة السورية، وهذا يعد من أكبر تلك العوائق وأبرزها ويزيد من معاناة الأهالي".
وأضاف :"لا معنى لبقاء العقوبات المفروضة على سوريا بعد التخلص من النظام البائد وحلفائه، كان النظام يعتمد على حلفائه للتزود بالنفط، ولم يتأثر بتلك العقوبات كما تتأثر سوريا الجديدة اليوم".
يذكر أن إنتاج سوريا من النفط وصل إلى 400 ألف برميل يوميا قبل بداية الأزمة في 2011، واذا ما استردته الحكومة الجديدة سيدر على خزينة الدولة ما يقارب 32 مليون دولار بشكل يومي بحسب متوسط الاسعار لهذا العام.
التحول نحو الاقتصاد الحرمن جانبه، التقى وزير الاقتصاد في حكومة تسيير الأعمال باسل عبد العزيز عبد الحنان مجموعة من صناعيي دمشق لبحث المشاكل والمعوقات وسبل حلها والتوجه المستقبلي نحو التنمية الاقتصادية.
واستعرض المشاركون خلال اللقاء الذي جرى في مبنى وزارة الصناعة واقع القطاع الصناعي بدمشق والصعوبات التي تواجه العمل، وسبل معالجتها واقتراح الحلول للنهوض بهذا القطاع.
وأكد وزير الاقتصاد أن الوزارة ستقوم بمجموعة من الإجراءات لتحسين الاقتصاد والانتقال به من الاشتراكية إلى الاقتصاد الحر التنافسي بعيداً عن الاحتكار والتلاعب في السوق.
وأشار عبد الحنان إلى دور الجهات المعنية في الرقابة فقط على الأسواق دون التدخل في التسعير إلا فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السورية سوريا دمشق وزير النفط السوري النفط السوري قطاع النفط السوري حقول النفط السورية السورية سوريا دمشق أخبار سوريا
إقرأ أيضاً:
العراق يرفع صادراته النفطية إلى أمريكا بشكل ملحوظ
فبراير 2, 2025آخر تحديث: فبراير 2, 2025
المستقلة/- في تطور اقتصادي يلفت الأنظار، أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن ارتفاع صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في علاقة العراق مع أكبر مستهلك للنفط في العالم. وفقًا للتقرير، بلغت صادرات العراق 336 ألف برميل يوميًا، بزيادة كبيرة قدرها 118 ألف برميل يوميًا مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.
زيادة صادرات العراق: دور استراتيجي في الاقتصاد الأمريكيتشير البيانات إلى أن العراق بات أحد الموردين الرئيسيين للنفط الخام إلى الولايات المتحدة، رغم التنافس الكبير بين الدول المنتجة مثل كندا، السعودية، و المكسيك. فبعد ارتفاع صادرات العراق، يصبح السؤال: هل سيستمر العراق في تعزيز مكانته ضمن قائمة الموردين الرئيسيين للنفط الخام إلى أمريكا؟ هذا النمو يمكن أن يسهم في تعزيز الاقتصاد العراقي في وقت تشهد فيه أسواق النفط تقلبات حادة، حيث يعزز العراق من حصته في السوق الأمريكية رغم التحديات المترتبة على الأسعار العالمية.
تحديات وتطلعات: العراق في مواجهة المنافسة العالميةفي الوقت الذي ترتفع فيه صادرات العراق، يبقى أمامه تحديات تتعلق بتأمين استقرار إنتاجه النفطي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة. فبينما يشهد العالم ارتفاعًا في الطلب على النفط، لا يزال العراق بحاجة إلى ضمان استمرار الإنتاج على المدى الطويل لتحقيق الاستفادة القصوى من الزيادة في صادراته إلى الولايات المتحدة. لكن مع زيادة الإمدادات من دول أخرى مثل كندا والمكسيك والسعودية، يواجه العراق منافسة شرسة قد تؤثر على استمرارية هذا الاتجاه.
الولايات المتحدة: سياسة التنويع في مصادر النفطمن جهة أخرى، يشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة لا تعتمد فقط على العراق، بل تستورد النفط الخام من دول أخرى مثل كندا، التي تأتي في المرتبة الأولى بمعدل 3.716 مليون برميل يوميًا، تليها المكسيك و السعودية. وقد يعكس ذلك سياسة التنويع في مصادر الطاقة التي تتبعها أمريكا لضمان استدامة الإمدادات النفطية وتقليل المخاطر المرتبطة باحتكار مصدر واحد.
هل تؤثر هذه الزيادة في الصادرات على السوق العراقي؟من جانب آخر، قد تسهم الزيادة في صادرات النفط العراقي إلى أمريكا في تعزيز الإيرادات الوطنية و تحسين الوضع الاقتصادي في العراق. فمع وجود ارتفاع في أسعار النفط، يتوقع أن يشهد القطاع النفطي العراقي تحسنًا في العوائد المالية التي يمكن أن تساهم في تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية في البلاد.
خاتمة: تحولات استراتيجية في سوق النفط العالميالزيادة الملحوظة في صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة تفتح أبوابًا جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، وقد تكون نقطة انطلاق لتعزيز العلاقات الثنائية. ولكن مع استمرارية التنافس الدولي في أسواق النفط، يظل السؤال مفتوحًا حول استدامة هذه الزيادة في ظل التغيرات المستقبلية التي قد تشهدها أسواق الطاقة.