خبير يسرد سبب انقطاع الكهرباء ويقترح تشكيل خلية أزمة للطاقة في العراق
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حدد رئيس مركز العراق للطاقة فرات الموسوي، اليوم الثلاثاء (31 كانون الأول 2024)، سبب انقطاع التيار الكهربائي وقلة تجهيز الطاقة في العراق في الآونة الأخيرة، فيما اقترح تشكيل خلية أزمة للطاقة لتجهيز المحطات بالوقود.
وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "منظومه الطاقة الكهربائية في العراق تعمل على ثلاثة أنواع من الوقود، الأول هو الغاز المستورد من ايران بحدود 1500 مليون قدم مكعب قياسي، والثاني هو الغاز المحلي ويبلغ انتاجه بعد المعالجة بحدود 2000 مليون قدم متر مكعب قياسي".
وأضاف، أن "النوع الثالث هو وقود الكاز اويل وهو نوع من انواع المشتقات النفطية التي تعمل بعض المحطات بها، كما ان 70% من المحطات تعمل على الغاز الجاف".
وتابع الموسوي، أن "المشكلة في العراق بدأت بعد انقطاع الغاز الإيراني حيث كانت مدة العقد خمس سنوات و50 مليون متر مكعب قياسي، وبدأت الكمية تنحسر الى ان وصلت للانقطاع بسبب احتياج ايران للغاز بسبب العقوبات الأمريكية على قطاع الطاقة ولم تعد قادرة على إعطاء العراق هذه الكمية".
وأكمل، "اننا واجهنا مشكلة جديدة وهي تزويد محطات الكهرباء بمادة الكاز اويل حيث استنفذت كل الكمية والخزين الاستراتيجي حيث كان هناك خللا واضحا بالنقل وشحة بكمية الكاز المطلوب وهناك محطات كهربائية لا تعمل الا على الغاز المستورد مثل محطة بسماية والمنصورية ومحطة القدس، وأصبحت مشكلة كبيرة فبمادة الكاز لا يمكن تشغيل كل الوحدات من خلال هذه المحطات حيث هناك عجز كبير والحلول المتناولة لا تتحملها فقط وزارة الكهرباء ووزارة النفط".
وبين الموسوي، أننا" نلاحظ عدم وجود سياسة نفطية واستراتيجية واضحة خلال السنوات السابقة حيث هنا تكمن المشكلة لذلك نحتاج الى خلية ازمة طاقة لتوفير اكبر كمية من مادة الكاز لتشغيل محطات الكهرباء خاصه بوجود انخفاض درجات الحرارة، وقل التجهيز وتم فقدان أكثر من 9 الاف ميكا واط من الطاقة الكهربائية رغم تخصيص ميزانيات كبيرة ولكن مازالت المشكلة قائمة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
مواطنون يشكون ارتفاع أسعار الغاز في عدن بنسبة 90% ويتهمون الجهات الحكومية بحماية التجَّار
تشهد العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، إثر رفض مالكي المحطات التجارية الخاصة ببيع المادة بأقل من 14 ألف ريال للأسطوانة سعة 20 لتراً، بزيادة بلغت نحو 90%.
يأتي ذلك وسط اتهامات شعبية واسعة لوزارتي النفط والداخلية بالتواطؤ مع التجار المخالفين، وحمايتهم بدلاً من فرض الرقابة وضبط الأسعار، لا سيما بعد مضي أكثر من أسبوع على اندلاع الأزمة.
وأوضحت مصادر محلية لوكالة خبر، الأحد 2 مارس/ آذار 2025، أن مالكي المحطات الخاصة افتعلوا الأزمة قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك، حيث أغلقت المحطات أبوابها بشكل مفاجئ أمام المواطنين ومالكي مركبات النقل التي تعمل بوقود الغاز.
واستغل مالكو المحطات ارتفاع الطلب على الغاز خلال شهر رمضان، حيث سارع معظمهم إلى إغلاق محطاتهم بحجة نفاد الكمية، بينما قام آخرون برفع سعر الأسطوانة من 7500 ريال إلى 11 ألف ريال، مما أدى إلى تكدس طوابير طويلة من المواطنين الباحثين عن الغاز للطهي، إضافة إلى سائقي المركبات التي تعتمد عليه كوقود.
أزمة مفتعلة
كشفت المصادر أن الأزمة المفتعلة دفعت التجار إلى رفع السعر مجدداً ليصل إلى 14 ألف ريال للأسطوانة، مستغلين حاجة المواطنين الماسة للغاز، وسط غياب أي دور رقابي من الجهات الحكومية المختصة. وفتحت بعض المحطات أبوابها منذ فجر اليوم الأحد وحتى العاشرة صباحاً، لتبيع بالتسعيرة الجديدة.
وأكد مواطنون أن مفاوضات تجري بين الجهات الحكومية ومالكي المحطات بشأن خفض السعر إلى 8500 ريال للأسطوانة، أي بزيادة 1500 ريال عن التسعيرة السابقة، إلا أن التجار رفضوا ذلك، في خطوة اعتبرها المواطنون ابتزازاً ممنهجاً وسط غض طرف حكومي غير مبرر.
وأشار المواطنون إلى أن مالكي المحطات يسعون إلى فرض تسعيرة 14 ألف ريال بشكل دائم، معتبرين أن هذه الأزمة –إلى جانب أزمة الكهرباء التي شهدتها عدن منتصف فبراير الماضي– تكشف تورط جهات نافذة في الحكومة في افتعال الأزمات لتحقيق مكاسب خاصة.
وأكدوا أن الجهات الحكومية قادرة على ضبط الاحتكار ومعاقبة المخالفين، مطالبين بتشكيل لجان رقابية تلزم التجار بالبيع بالسعر الرسمي، بدلاً من تحميل المواطن تبعات هذه الأزمة، في ظل التدهور المعيشي والاقتصادي المستمر.
واتسعت دائرة الأزمة لتضرب المحافظات المجاورة، على رأسها لحج، أبين، شبوة والضالع، بحسب تأكيدات محلية.
وقبل اندلاع الحرب مطلع 2015، كان سعر الأسطوانة يتراوح بين 1200 - 1500 ريال، لكن منذ انقلاب الحوثيين في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، شهدت الأسعار ارتفاعات متتالية.
ووفقاً لمصادر اقتصادية وأمنية، فإن الفساد المتغلغل في مؤسسات الدولة بالحكومة المعترف بها دولياً يلعب دوراً رئيساً في تفاقم الأزمات الاقتصادية والخدمية، حيث تسعى قوى نافذة إلى افتعال الأزمات لتحقيق مكاسب مالية على حساب معاناة المواطنين.
ويتهم المواطنون هذه القوى بالضلوع المباشر في الأزمة، والتواطؤ مع التجار وشركات الصرافة مقابل الحصول على نسبة من فوارق الأسعار، مؤكدين أن الجهات المسؤولة باتت جزءاً من المشكلة بدلاً من أن تكون جزءاً من الحل.
ولم تصدر الجهات الحكومية المعنية أي توضيح رسمي بشأن الأزمة حتى اللحظة، ما يزيد من حدّة الاتهامات الشعبية الموجهة إليها.
وزير الخارجية: خطة إعادة الأعمار بغزة تستهدف ضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه