أبوخزام: شكل الحكم في ليبيا يجب أن يُحدد بإرادة الشعب في أجواء مستقرة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
ليبيا – أبوخزام: ليبيا تجاوزت النظام الملكي وشكل الحكم هو حق للشعب
أكد المحلل السياسي الليبي، سالم أبوخزام، أن إعادة طرح الدستور الملكي من قبل محمد السنوسي يهدف إلى عودة الملكية، حيث يعد الدستور من أهم أركان هذا النظام.
وجهة نظر حول الدستور الملكيوفي تصريح خاص لموقع “إرم نيوز”, أشار أبوخزام إلى أن الدستور الملكي معد بشكل جيد، لكنه يناسب نظامًا ملكيًا.
وأضاف:
“لقد تجاوزنا هذا النظام منذ زمن ودخلنا في مراحل أخرى، ويجب أن يكون اختيار شكل الحكم، سواء كان ملكياً، جمهورياً، سلطنة أو أي شكل آخر، حقًا للشعب الليبي.”
وأوضح أبوخزام أن أي قرار بشأن شكل الحكم في ليبيا يجب أن يكون نتاج إرادة الشعب ويخضع لاختياره. ولكنه شدد على أن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا في ظل استقرار سياسي واجتماعي، بعيدًا عن التوترات والانقسامات وانتشار السلاح الذي يعوق أي عملية ديمقراطية.
الدستور والمصالحةوختم أبوخزام حديثه بالتأكيد على أن الدستور لا يمكن أن يُقرّ إلا بعد تحقيق الوئام المجتمعي الشامل. وقال:
“الدستور يجب أن يأتي بعد تحقيق مصالحة شاملة، حيث لا غالب ولا مغلوب، ولا منتصر ولا مهزوم. كلنا سواسية أمام القانون ونعمل معًا لمستقبل أفضل.”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: شکل الحکم
إقرأ أيضاً:
"الخارجية الفلسطينية" تُحذِّر من تنفيذ مشاريع تهجير الشعب الفلسطيني
حذَّرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من إقدام الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مشاريع تهجير الشعب الفلسطيني، وعدَّت هذه الإجراءات امتدادًا لحرب الإبادة وجرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
ورحبت الوزارة بالإجماع الدولي على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ورفض تهجيره، وطالبت بترجمة هذا الإجماع إلى خطوات عملية وإجراءات تضمن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية بشكل فوري.
أخبار متعلقة الرئيس المصري: الشعب الفلسطيني مظلوم منذ 70 عامًا ولن نشارك في تهجيره"الخارجية الفلسطينية" تدين مخططات الاحتلال الهادفة للتهجيرالرئاسة الفلسطينية تجدد رفضها وإدانتها لخطط تهجير سكان غزةوأكدت أنها تواصل وسفارات دولة فلسطين وبعثاتها حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي؛ لتعميق الإجماع الدولي على رفض مخططات التهجير والضم، وحث الدول كافة على سرعة التحرك لتمكين دولة فلسطين وحكومتها من ممارسة مهامها في إغاثة الشعب الفلسطيني، وتوفير مقومات صموده في أرض وطنه، على طريق إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.