ليبيا – أبوخزام: ليبيا تجاوزت النظام الملكي وشكل الحكم هو حق للشعب

أكد المحلل السياسي الليبي، سالم أبوخزام، أن إعادة طرح الدستور الملكي من قبل محمد السنوسي يهدف إلى عودة الملكية، حيث يعد الدستور من أهم أركان هذا النظام.

وجهة نظر حول الدستور الملكي

وفي تصريح خاص لموقع “إرم نيوز”, أشار أبوخزام إلى أن الدستور الملكي معد بشكل جيد، لكنه يناسب نظامًا ملكيًا.

وأضاف:
“لقد تجاوزنا هذا النظام منذ زمن ودخلنا في مراحل أخرى، ويجب أن يكون اختيار شكل الحكم، سواء كان ملكياً، جمهورياً، سلطنة أو أي شكل آخر، حقًا للشعب الليبي.”

الشعب وإرادة الاستقرار

وأوضح أبوخزام أن أي قرار بشأن شكل الحكم في ليبيا يجب أن يكون نتاج إرادة الشعب ويخضع لاختياره. ولكنه شدد على أن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا في ظل استقرار سياسي واجتماعي، بعيدًا عن التوترات والانقسامات وانتشار السلاح الذي يعوق أي عملية ديمقراطية.

الدستور والمصالحة

وختم أبوخزام حديثه بالتأكيد على أن الدستور لا يمكن أن يُقرّ إلا بعد تحقيق الوئام المجتمعي الشامل. وقال:
“الدستور يجب أن يأتي بعد تحقيق مصالحة شاملة، حيث لا غالب ولا مغلوب، ولا منتصر ولا مهزوم. كلنا سواسية أمام القانون ونعمل معًا لمستقبل أفضل.”

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: شکل الحکم

إقرأ أيضاً:

النيجر تقرر استخدام اللغة الفرنسية في العمل فقط ولم تعد اللغة الرسمية بالبلاد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قررت دولة النيجر، رسميا، عدم استخدام اللغة الفرنسية كلغة رسمية في البلاد لتصبح لغة عمل فقط، فيما حددت لغة الهاوسا كلغة وطنية، وذلك وفقا لما جاء في المادة 12 من ميثاق إعادة التأسيس الذين نشرته الجريدة الرسمية وضم 11 لغة منطوقة في النيجر.
وذكر راديو فرنسا الدولي أن لغة الهاوسا هي اللغة الأكثر انتشارا في جميع أنحاء البلاد، وبحسب أحد اللغويين الذي تمكن الراديو من الاتصال به، فإن الهاوسا مفهومة بين غالبية السكان، وتأتي بعد ذلك لغة زارما-سونجهاي، وهي اللغة التي يتحدثها مواطني غرب النيجر، أي حوالي ربع سكان البلاد.
وأضاف الراديو أنه في الدستور السابق، كانت لغات جميع المجتمعات في النيجر تتمتع بوضع اللغات الوطنية، وكانت اللغة الفرنسية، التي يتحدث بها 13% من السكان، هي اللغة الرسمية، لكن السلطات الجديدة التي دخلت في خلاف مع باريس، انسحبت من المنظمة الدولية للفرانكوفونية الشهر الماضي، وأعادت مؤخرا تسمية العديد من الشوارع في نيامي التي كانت تحمل أسماء فرنسية.
يذكر أن ميثاق إعادة التأسيس، الذي يستند إلى توصيات المؤتمر الوطني لإعادة تأسيس الدولة الذي عقد في فبراير 2025، يحل محل الدستور الذي تم تعليق العمل به في يوليو 2023. 
 

مقالات مشابهة

  • خبير لـ صدى البلد: مد الإشراف القضائي على الانتخابات لا يخالف الدستور
  • السفير القطري: ملتزمون بتحقيق الاستقرار وتطلعات الشعب الليبي
  • السيد القائد : المشاهد الموثقة للمأساة في غزة تكشف حجم الإجرام الصهيوني الأمريكي
  • نقابة الدواجن: الإنتاج يسجل زيادة ملحوظة والاسعار مستقرة
  • في ظل الحكم الجديد في سوريا.. هل تولد نسخةٌ مطورة من “داعش”..!
  • رئيس الوزراء: اطمئنوا.. أوضاعنا الاقتصادية مستقرة
  • حسني بي: الشعب الليبي هو الممول لغنائم التهريب
  • أربعون عاما على الانتفاضة: الوحدة … الوحدة… الوحدة
  • النيجر تقرر استخدام اللغة الفرنسية في العمل فقط ولم تعد اللغة الرسمية بالبلاد
  • أربعون عاما على انتفاضة أبريل 1985: قراءة من واقعنا الراهن للتجربة (1 -4)