3.5 % مُعدّل نمو الناتج المحلي لمصر خلال الربع الأول من 2024/2025
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي، أن معدّل النّمو الحقيقي للناتج الـمحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الـمالي 2024/2025، سجّل 3.5% مقارنة بـمعدل 2.7% في الربع المناظر للعام المالي السابق.
ويرجع هذا النمّو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، ومنها الصناعة التحويلية.
وشهِد قطاع الصناعة التحويليّة غير البتروليّة معدل نمو موجب للربع الثاني على التوالي؛ وذلك تزامنًا مع سياسات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في مارس 2024، فقد سجل نموًا بلغ 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق. وجاء هذا النمو بعد تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، مما أسهم في زيادة حجم المعروض من مُستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي، وهو ما انعكس في نمو مؤشر الانتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل انكماش قدره 7.7% في الربع المناظر في العام المالي السابق، ويتماشى هذا الأداء مع الزيادة الملحوظة في صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة، والأدوية، ومستحضرات العطور والتجميل، والملابس الجاهزة.
واستمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 12.2%، والسياحة (ممثلة في نشاط المطاعم والفنادق) بنسبة 8.2%، والكهرباء بنسبة 7.4%، والنقل والتخزين نموًا بنسبة 15.6%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتّعليم لتُسجّل نسبة 4.5%، والزراعة بنسبة 2.65%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدّلات التّنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
وعلى صعيد آخر، استمر نشاط قناة السويس في التراجُع خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، حيث انخفض نشاط قناة السويس بنسبة 68.4% تأثرا بالتوترات الجيوسياسية، مما أدى إلى تراجُع عدد السفن المارة عبر قناة السويس وبالتالي تناقص إيرادات القناة.
وقد شهد نشاط الاستخراجات تراجُعًا بنسبة 8.9%، جاء ذلك نتيجة لتراخي نشاطي الغاز والبترول. ومن المتوقع خلال الأشهر القادمة أن يتحسن إنتاج الغاز والبترول؛ حيث أسهمت تنمية موارد الدولة من العملات الأجنبية في تيسير سداد الحكومة المصرية جزء من مستحقات الشركاء الأجانب، والتوصل إلى اتفاق لسداد باقي المستحقات خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث تعتزم الشركات الأجنبية المختلفة حفر آبار جديدة واستكمال أعمال التنقيب عن الزيت الخام والغاز الطبيعي.
وفي إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة صارمة على الاستثمارات العامة، حققت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 30% لتبلغ 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 102.3 مليار جنيه في الربع المناظر من العام السابق. بينما حققت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57.0 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 23/24.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤشرات الدورية تؤكد على تحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا طفيفًا في نوفمبر 2024 ليصل إلى 49,2 نقطة، مُقارنة بحوالي 49 نقطة في شهر أكتوبر، وهو ما يزال قريبًا من المستوى المُحايد (50 نقطة) للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع. هذا وقد استمر ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة الأجنبية لسبع شهور على التوالي وهو مؤشر إيجابي لتعافي نشاط التصدير.
على الرغم من تراجُع مؤشر بارومتر الأعمال في الربع الرابع من السنة المالية 2024/2023، مسجلًا أداء أقل من الربع المناظر من العام السابق 2023/2022، بسبب تباطؤ الإنتاج، والمبيعات، والصادرات للشركات، واستمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والمنتجات النهائية، إلاّ أن المؤشر شهد ارتفاعًا بمقدار نقطة فوق المُستوى المُحايد خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025. ويعزي هذا الارتفاع إلى تحسن في غالبية المؤشرات، خاصة الإنتاج، والمبيعات، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية.
وتتسق تلك المؤشرات مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية، وكذلك توقعات وزارة التخطيط بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الانتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادي ة التخطيط والتنمية الاقتصادي ة ملیار جنیه ا بنسبة
إقرأ أيضاً:
2.5 مليون مسافر و16.7 ألف رحلة عبر مطارات سلطنة عمان خلال شهرين
وصل عدد المسافرين عبر مطارات سلطنة عمان «مسقط وصلالة وصحار والدقم» بنهاية فبراير 2025 إلى حوالي 2.53 مليون مسافر مسجلًا انخفاضًا بنسبة 6.3% مقارنةً بـ 2.7 مليون مسافر في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي عدد الرحلات في جميع مطارات سلطنة عمان 16.7 ألف رحلة بنهاية فبراير مقابل 18.7 ألف رحلة تم تسجيلها في الفترة ذاتها من العام الماضي وبتراجع قدره 10.7%.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، سجل عدد المسافرين عبر مطار مسقط الدولي بنهاية فبراير 2025 أكثر من 2.28 مليون مسافر مما يمثل انخفاضًا بنسبة 7.5% مقارنة بـ 2.45 مليون مسافر خلال الفترة نفسها من عام 2024، وفيما يتعلق بإجمالي الرحلات بلغ العدد 15.1 ألف رحلة مسجلًا تراجعًا بنسبة 11% مقارنة بـ 16.9 ألف رحلة في الفترة نفسها من العام الماضي، كما أظهرت البيانات أن جمهورية الهند تصدرت قائمة أعلى الجنسيات في عدد المسافرين عبر مطار مسقط، حيث بلغ عددهم 164.4 ألف مسافر، تلاها المواطنون العمانيون مسجلين 145.06 ألف مسافر، ثم باكستان بـ 47.7 ألف مسافر.
وأشارت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن مطار صلالة سجل بنهاية فبراير 2025 ارتفاعًا في عدد المسافرين ليبلغ 244.5 ألف مسافر بزيادة قدرها 5.4% مقارنة بـ 232 ألف مسافر في الفترة نفسها من عام 2024. فيما سجل إجمالي الرحلات تراجعا بنسبة 8.1% ليصل عددها إلى 1.4 ألف رحلة مقابل 1.5 ألف رحلة للفترة نفسها من العام الفائت.
وشهد مطار صحار نهاية فبراير العام الجاري تراجعا في إجمالي عدد الرحلات بنسبة 74.5% ليصل إلى 28 رحلة مقابل 110 رحلات للفترة نفسها من العام الماضي، كما سجل إجمالي عدد المسافرين انخفاضا قدره 98% ليبلغ 226 مسافر مقابل 11.4 ألف مسافر في نهاية فبراير 2024.
كما سجل مطار الدقم انخفاضا في عدد الرحلات بنسبة 3.8% ليسجل 100 رحلة نهاية فبراير 2025 مقابل 104 رحلات للفترة نفسها العام الماضي، وتراجع إجمالي عدد الركاب بنسبة 3.3% ليصل إلى 10.1 ألف مسافر مقابل 10.4 ألف مسافر في نهاية فبراير العام الماضي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي