فشل محادثات بناء الحاسوب العملاق بين إسرائيل وأمازون وغوغل
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أعلنت هيئة الابتكار الإسرائيلية فتح باب تقديم العروض أمام شركات أخرى لبناء الحاسوب العملاق الحكومي، بعد فشل المفاوضات مع شركتي أمازون وغوغل بشأن المشروع، وفقا لما ذكرته منصة غلوبس الإسرائيلية.
ووفقًا لتقرير غلوبس، تم إصدار دعوة لتقديم عروض تصل قيمتها إلى 290 مليون شيكل (نحو 79.4 مليون دولار) مع توفير منحة حكومية بقيمة 160 مليون شيكل (44 مليون دولار) للفائز بالمناقصة.
وكانت الهيئة قد أجرت محادثات مكثفة مع أمازون وغوغل، بناء على نجاحهما في الفوز بمناقصة "نيمبوس" السحابية الحكومية. ولكن غوغل قررت أن المناقصة الحالية لا تستحق من الناحية الاقتصادية، ولم تتقدم إلى المراحل النهائية، أما أمازون فقد شاركت في المناقصة لكنها لم تُختر لأسباب متعددة لم يتم الإفصاح عنها.
غلوبس أوضحت أن المناقصة تهدف إلى بناء حاسوب عملاق مكوّن من مجموعة من الخوادم المتصلة القادرة على تنفيذ حسابات معقدة تفوق قدرات الحواسيب البسيطة.
متطلبات المناقصةوتتطلب المناقصة أن يحتوي الحاسوب العملاق على ألف مسرّع رسومات متقدم على الأقل من شركات إنفيديا أو إنتل أو إيه إم دي.
وسيستخدم الحاسوب العملاق لدعم الأوساط الأكاديمية وصناعة التكنولوجيا في إسرائيل، ومن ذلك تطوير الأدوية، ومحاكاة الاختبارات النووية، وتصوير البيئات الحضرية الثلاثية الأبعاد لتدريب السيارات الذاتية القيادة، بحسب المصدر ذاته.
إعلانويشير التقرير إلى أن شركات أخرى قد تتقدم للمناقصة، كشركات السحابة التي لم تفز بمناقصة "نيمبوس" مثل أوراكل ومايكروسوفت.
وتشغل إسرائيل حاسوبا عملاقا آخر، هو "إنفيديا إسرائيل 1″، ولكنه يقتصر حاليا على العمليات الداخلية، ومع ذلك من المتوقع أن يُفتح استخدامه للقطاع الصناعي في العام المقبل، وفقا لغلوبس.
جدل مستمر حول المشروعيأتي هذا التطور بعد تصاعد الجدل حول مشروع "نيمبوس"، وهو مشروع حوسبة سحابية مشترك بقيمة 1.2 مليار دولار بين أمازون وغوغل والحكومة الإسرائيلية. ويهدف المشروع إلى إنشاء مراكز بيانات إقليمية تخدم الحكومة الإسرائيلية وتضمن استمرار الخدمات حتى في ظل الضغوط الدولية.
ووفقًا لتقرير نشره موقع "وايرد"، تعرض مشروع نيمبوس لانتقادات شديدة واحتجاجات نظمها ناشطون في الولايات المتحدة.
فقد شهدت إحدى قمم أمازون في نيويورك إجراءات أمنية مشددة لمنع الاحتجاجات، إذ اقتصرت المشاركة على الأفراد المصرح لهم مسبقًا، مع تفتيش حقائب الحضور لمنع إدخال مواد احتجاجية.
يُذكر أن الاحتجاجات على المشروع قادتها منظمات مثل "لا للتكنولوجيا من أجل الفصل العنصري" و"الصوت اليهودي من أجل السلام"، والتي دعت مرارًا إلى وقف التعاون مع إسرائيل بسبب استخدام هذه التقنيات في مراقبة الفلسطينيين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الحاسوب العملاق
إقرأ أيضاً:
5 مليارات للشطر الثاني من مشروع منطقة صناعية بينما شطرها الأول لم يتم تشغيله
رصدت السلطات الحكومية اعتمادات مالية بقيمة تصل إلى 50 مليون درهم لإنشاء الشطر الثاني لمنطقة الأنشطة الصناعية « حيضرة » بجماعة الفنيدق المحاذية للحدود مع سبتة، والتي تعاني ركودا اقتصاديا منذ نهاية عام 2019.
ويهدف المشروع، الذي يشكل موضوع اتفاقية تجمع بين وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة، وولاية ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وعمالة المضيق-الفنيدق، ووكالة إنعاش وتنمية الشمال وجماعة الفنيدق، إلى توفير بنية منظمة وملائمة لاحتضان الأنشطة الصناعية، تحترم الشروط والمعايير المعمول بها في المجال.
دشنت السلطات الشطر الأول من هذا المشروع عام 2021، في مسعى إلى إخماد الاحتجاجات التي نشبت وقتئذ في الفنيدق، إثر إغلاق معبر باب سبتة، تاركا الآلاف من الأهالي المحليين بدون مورد رزق. كان مخططا أن تفتح الوحدات الصناعية أبوابها، وتبدأ التشغيل مع نهاية 2022، وهو ما لم يحدث منذ ذلك الوقت، بينما تبخرت الوعود التي أعطيت بشأن خلق حوالي 4 آلاف فرصة عمل من هذا المشروع الذي يشمل 15 هكتارا.
من دون تشغيل الشطر الأول، وبموجب الاتفاقية، التي تمت المصادقة عليها بالأغلبية المطلقة خلال الدورة العادية الأخيرة لمجلس الجهة، سيتم رصد اعتماد مالي بقيمة 50 مليون درهم لتمويل أشغال الشطر الثاني من المنطقة الصناعية « حيضرة »، موزعة بين 20 مليون درهم بتمويل من وزارة الصناعة والتجارة، و 30 مليون درهم بتمويل من مجلس الجهة.
ومن المنتظر أن يمتد الشطر الثاني للمنطقة الصناعية « حيضرة » على مساحة إجمالية تصل إلى 8 آلاف متر مربع، وتساهم في خلق أكثر من 400 منصب شغل مباشر، إلى جانب المساهمة في التنمية الاقتصادية لمدينة الفنيدق.
ويهم المشروع، الذي ستشرف وكالة إنعاش وتنمية الشمال على تنزيله، تهيئة المنطقة لتوفير 27 وعاء عقاريا صناعيا بمساحة تتراوح بين 180 و 300 مترا مربعا، بالإضافة إلى مرافق إدارية والتجهيزات الأساسية.
وسيتم بموجب الاتفاقية إحداث لجنة تتبع وتنسيق يرأسها عامل عمالة المضيق-الفنيدق والممثلون عن الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية.
يذكر أن أشغال الشطر الأول من المنطقة الصناعية « حيضرة »، الذي ينتظر أن تمتد على مساحة إجمالية تناهز 15 هكتارا، كانت قد انطلقت عام 2021.
كلمات دلالية المغرب تنمية سبتة صناعة فنيدق
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي