فشل محادثات بناء الحاسوب العملاق بين إسرائيل وأمازون وغوغل
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أعلنت هيئة الابتكار الإسرائيلية فتح باب تقديم العروض أمام شركات أخرى لبناء الحاسوب العملاق الحكومي، بعد فشل المفاوضات مع شركتي أمازون وغوغل بشأن المشروع، وفقا لما ذكرته منصة غلوبس الإسرائيلية.
ووفقًا لتقرير غلوبس، تم إصدار دعوة لتقديم عروض تصل قيمتها إلى 290 مليون شيكل (نحو 79.4 مليون دولار) مع توفير منحة حكومية بقيمة 160 مليون شيكل (44 مليون دولار) للفائز بالمناقصة.
وكانت الهيئة قد أجرت محادثات مكثفة مع أمازون وغوغل، بناء على نجاحهما في الفوز بمناقصة "نيمبوس" السحابية الحكومية. ولكن غوغل قررت أن المناقصة الحالية لا تستحق من الناحية الاقتصادية، ولم تتقدم إلى المراحل النهائية، أما أمازون فقد شاركت في المناقصة لكنها لم تُختر لأسباب متعددة لم يتم الإفصاح عنها.
غلوبس أوضحت أن المناقصة تهدف إلى بناء حاسوب عملاق مكوّن من مجموعة من الخوادم المتصلة القادرة على تنفيذ حسابات معقدة تفوق قدرات الحواسيب البسيطة.
متطلبات المناقصةوتتطلب المناقصة أن يحتوي الحاسوب العملاق على ألف مسرّع رسومات متقدم على الأقل من شركات إنفيديا أو إنتل أو إيه إم دي.
وسيستخدم الحاسوب العملاق لدعم الأوساط الأكاديمية وصناعة التكنولوجيا في إسرائيل، ومن ذلك تطوير الأدوية، ومحاكاة الاختبارات النووية، وتصوير البيئات الحضرية الثلاثية الأبعاد لتدريب السيارات الذاتية القيادة، بحسب المصدر ذاته.
إعلانويشير التقرير إلى أن شركات أخرى قد تتقدم للمناقصة، كشركات السحابة التي لم تفز بمناقصة "نيمبوس" مثل أوراكل ومايكروسوفت.
وتشغل إسرائيل حاسوبا عملاقا آخر، هو "إنفيديا إسرائيل 1″، ولكنه يقتصر حاليا على العمليات الداخلية، ومع ذلك من المتوقع أن يُفتح استخدامه للقطاع الصناعي في العام المقبل، وفقا لغلوبس.
جدل مستمر حول المشروعيأتي هذا التطور بعد تصاعد الجدل حول مشروع "نيمبوس"، وهو مشروع حوسبة سحابية مشترك بقيمة 1.2 مليار دولار بين أمازون وغوغل والحكومة الإسرائيلية. ويهدف المشروع إلى إنشاء مراكز بيانات إقليمية تخدم الحكومة الإسرائيلية وتضمن استمرار الخدمات حتى في ظل الضغوط الدولية.
ووفقًا لتقرير نشره موقع "وايرد"، تعرض مشروع نيمبوس لانتقادات شديدة واحتجاجات نظمها ناشطون في الولايات المتحدة.
فقد شهدت إحدى قمم أمازون في نيويورك إجراءات أمنية مشددة لمنع الاحتجاجات، إذ اقتصرت المشاركة على الأفراد المصرح لهم مسبقًا، مع تفتيش حقائب الحضور لمنع إدخال مواد احتجاجية.
يُذكر أن الاحتجاجات على المشروع قادتها منظمات مثل "لا للتكنولوجيا من أجل الفصل العنصري" و"الصوت اليهودي من أجل السلام"، والتي دعت مرارًا إلى وقف التعاون مع إسرائيل بسبب استخدام هذه التقنيات في مراقبة الفلسطينيين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الحاسوب العملاق
إقرأ أيضاً:
«الأرشيف»: حفظ وترميم مليون وثيقة لمحاكم رأس الخيمة
تلقى الأرشيف والمكتبة الوطنية مليون وثيقة معاملة قديمة من دائرة محاكم رأس الخيمة، قام بتحويلها للحفظ والترميم في الفترة من يونيو 2024 وحتى يناير 2025 اشتملت على وثائق الإشهادات، وعقود الزواج والطلاق، والتنفيذ المدني والشرعي، والأمر على عريضة، والوكالات والإقرارات والعقود الموثقة بالكاتب العدل.
وقال عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، إن مشروع التعاون مع محاكم رأس الخيمة يأتي ضمن أكبر مشروعات الشراكة التي ارتقت لدرجة التكامل مع المؤسسات الحكومية، وذلك في ضوء بنود القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية ولائحته التنفيذية.
وأضاف أن هذا الالتزام ببنود القانون، والتعاون يضمن الحفاظ على القيمة التاريخية الكبيرة لهذه الوثائق بالمحافظة عليها لأطول فترة ممكنة في جهة وطنية ذات خبرة عالمية متخصصة في هذا المجال، ويدعم المشروع معيار التكامل بين المؤسسات الحكومية والذي يعتبر ركيزة أساسية في منظومة التميز الحكومي الإماراتية في إصدارها الأخير 2024 والتي تركز على المخرجات والنتائج والشراكة والتكامل.
من جانبه، قال المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، إن هذا المشروع يأتي لضمان حفظ الملفات الورقية لمعاملات الدائرة القديمة والنادرة بجودة عالية، وإمكانية استدعائها بسهولة، وضمان ترميم التالف منها جزئياً في مؤسسة متخصصة وذات سمعة عالمية كالأرشيف والمكتبة الوطنية بعيداً عن المخاطر.
وأضاف أن ما يحققه هذا المشروع اقتصادياً يسهم في تحقيق رؤية حكومة رأس الخيمة 2030، ويدعم سياسة استمرارية الأعمال وتقليل مخاطر الاحتفاظ بكمٍ هائل من الوثائق الورقية في أماكن غير مؤهلة ما يعرضها للتلف أو الفقد.
فيما أكد الدكتور حمد المطيري مدير إدارة الأرشيفات بالأرشيف والمكتبة الوطنية، أنه تم الاتفاق بين الجهتين على تنفيذ مشروع نقل 100% من الملفات الورقية القديمة بدائرة محاكم رأس الخيمة إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية والمقدر عددها بما يقارب 1,407,818 معاملة ورقية قديمة يعود إنشاؤها إلى ما قبل عام 2020.
ولفت الدكتور هزاع النقبي رئيس قسم الأرشيفات الحكومية، إلى وجود آلية خاصة لاستدعاء واستعارة هذه الملفات، مؤكداً أنه تم إنجاز 70.3% من إجمالي عدد الملفات القديمة المخطط تحويلها إلى مخازن الأرشيف والمكتبة الوطنية.
وقال محمد حسين فهمي مدير المشروع ومستشار التطوير المؤسسي بمحاكم رأس الخيمة، إن 7,628 صندوقاً تحتوي على 989,273 معاملة قد تم تحويلها إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية في 33 رحلة. (وام)
زيلينسكي يطلب «معلومات رسمية» بشأن تجميد المساعدات الأميركية