الحذر والتوتر يسود العلاقة بين بغداد ودمشق
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
آخر تحديث: 31 دجنبر 2024 - 10:00 ص بقلم:سعد الكناني العلاقة بين بغداد ودمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد المجرم ستكون معقدة يسودها الحذر والتوتر خاصة بعد سيطرة جبهة تحرير الشام على إدارة البلاد بقيادة أحمد الشرع الذي يعتبر إرهابيا بنظر حكومة العراق، وكذلك تأثير العامل السياسي والأمني والمصالح الإقليمية والدولية، فضلاً عن التوازنات الداخلية في كل من العراق وسوريا.
المتغير السوري الجديد من وجهة نظر الحكومة الإطارية برئاسة السيد محمد السوداني، تثير القلق خاصة في ملف الحدود والمناطق المجاورة والدواعش في سجون قوات “قسد” والوثائق التي حصلت عليها فصائل جبهة تحرير الشام التي تثبت تورط بعض زعماء الإطار بالعمل لصالح المخابرات السورية في زمن حكومة بشار الأسد. حكومة السوداني تسعى إلى بناء علاقات دبلوماسية مع الحكومة الانتقالية في سوريا بضغط أمريكي تركي مما يتطلب تعاملًا سياسيًا حساسًا، خاصة مع تداخل المصالح الإقليمية المعقدة. بالرغم من اختلاف وجهات النظر في التعامل مع المتغير السوري داخل مكونات الإطار بين مؤيد ومحايد ورافض. بغداد قد تجد نفسها مضطرة لتعزيز تعاونها الأمني مع دمشق، خاصة إذا كانت الحكومة السورية الجديدة تمثل تهديدًا لها. كما ان المجتمع الدولي يؤثر على شكل العلاقة بين بغداد ودمشق في ظل حكومة احمد الشرع. والمواقف الغربية والعربية تجاه هذه الحكومة ستؤثر على العراق. دول مثل الولايات المتحدة وتركيا والسعودية قد تميل إلى الضغط على الحكومة العراقية لتغيير مواقفها من دمشق. كما أن سوريا بحاجة إلى دعم اقتصادي من جيرانها، وبغداد قد تشارك في جهود إعادة الإعمار أو تقديم دعم اقتصادي سيسهم في تحسين العلاقات بين البلدين. خاصة في مجال النفط وغيره. وعلينا ألا ننسى أن إيران لها تأثير كبير على القرار السياسي والأمني في العراق. وحكومة الإطار لن تستطيع الخروج من العباءة الإيرانية وقد يستمر التأثير الإيراني في السياسة العراقية بشكل كبير إذا كانت الحكومة الجديدة في سوريا توافق على عودة العلاقات مع إيران، فقد تؤدي هذه الحالة إلى تعزيز الروابط بين بغداد ودمشق. نعتقد أن العلاقة بين العراق وإيران وبين حكومة أحمد الشرع ستكون معقدة وتعتمد على مجموعة من العوامل المحلية والإقليمية. لأن إيران ستظل فاعلاً رئيسيًا في السياسة العراقية، والحذر والتوتر سيبقى قائماً في العلاقة بين بغداد ودمشق الذي ينبع من المخاوف المتعلقة باستقرار البلدين والتوترات الأمنية والسياسية المحتملة في المنطقة، بالإضافة إلى تأثيرات التغيرات الدولية على العلاقات بين البلدين.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:الحظر البحري على العراق ما زال مستمراً بسبب ضعف وفشل حكومة السوداني
آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 2:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- يواجه العراق حظرًا بحريًا دوليًا بسبب عدم التزامه بالمعايير التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية لتنظيم الحركة البحرية والتي تشترط عدم عسكرة الموانئ وهذا الأمر أدى إلى فرض قيود صارمة على السفن العراقية حيث تتعرض البواخر التي ترفع العلم الوطني للمصادرة الفورية عند دخولها المياه الدولية مما أجبر العراق على تسجيل سفنه تحت العلم الأردني مقابل دفع مبالغ مالية، وهو ما يعكس ضعف السيادة البحرية العراقية.عدم امتثال العراق لهذه المعايير يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها عسكرة بعض الموانئ وعدم تطوير البنية التحتية البحرية وفقًا للمعايير الحديثة، بالإضافة إلى افتقار السفن العراقية للتحديثات التقنية المطلوبة من المنظمة الدولية وهذه التحديات جعلت العراق خارج المنظومة البحرية العالمية، مما أثر على قدرته في تشغيل موانئه وسفنه التجارية بحرية.وحول الموضوع أكدت رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية زهرة البجاريفي حديث صحفي، أن العراق يدفع أموالًا لرفع علم الأردن على سفنه بسبب القيود الدولية.واضافت البجاري ، إن ” العراق لم يلتزم بالضوابط والمعايير الدولية التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية (IMO) لتنظيم الحركة البحرية، مما أدى إلى فرض قيود على نشاطه البحري”، مشيرة الى ان ” المعايير الدولية تشترط عدم عسكرة الموانئ إلا أن العراق لا يزال يواجه تحديات في هذا الجانب”.وأضافت أن ” البواخر العراقية التي ترفع العلم الوطني تتعرض للمصادرة الفورية، الأمر الذي يدفع العراق إلى تسجيل سفنه تحت العلم الأردني مقابل دفع مبالغ مالية ما يعكس ضعف السيادة البحرية العراقية”.
وزير الخارجية: خطة إعادة الأعمار بغزة تستهدف ضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه