الحذر والتوتر يسود العلاقة بين بغداد ودمشق
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
آخر تحديث: 31 دجنبر 2024 - 10:00 ص بقلم:سعد الكناني العلاقة بين بغداد ودمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد المجرم ستكون معقدة يسودها الحذر والتوتر خاصة بعد سيطرة جبهة تحرير الشام على إدارة البلاد بقيادة أحمد الشرع الذي يعتبر إرهابيا بنظر حكومة العراق، وكذلك تأثير العامل السياسي والأمني والمصالح الإقليمية والدولية، فضلاً عن التوازنات الداخلية في كل من العراق وسوريا.
المتغير السوري الجديد من وجهة نظر الحكومة الإطارية برئاسة السيد محمد السوداني، تثير القلق خاصة في ملف الحدود والمناطق المجاورة والدواعش في سجون قوات “قسد” والوثائق التي حصلت عليها فصائل جبهة تحرير الشام التي تثبت تورط بعض زعماء الإطار بالعمل لصالح المخابرات السورية في زمن حكومة بشار الأسد. حكومة السوداني تسعى إلى بناء علاقات دبلوماسية مع الحكومة الانتقالية في سوريا بضغط أمريكي تركي مما يتطلب تعاملًا سياسيًا حساسًا، خاصة مع تداخل المصالح الإقليمية المعقدة. بالرغم من اختلاف وجهات النظر في التعامل مع المتغير السوري داخل مكونات الإطار بين مؤيد ومحايد ورافض. بغداد قد تجد نفسها مضطرة لتعزيز تعاونها الأمني مع دمشق، خاصة إذا كانت الحكومة السورية الجديدة تمثل تهديدًا لها. كما ان المجتمع الدولي يؤثر على شكل العلاقة بين بغداد ودمشق في ظل حكومة احمد الشرع. والمواقف الغربية والعربية تجاه هذه الحكومة ستؤثر على العراق. دول مثل الولايات المتحدة وتركيا والسعودية قد تميل إلى الضغط على الحكومة العراقية لتغيير مواقفها من دمشق. كما أن سوريا بحاجة إلى دعم اقتصادي من جيرانها، وبغداد قد تشارك في جهود إعادة الإعمار أو تقديم دعم اقتصادي سيسهم في تحسين العلاقات بين البلدين. خاصة في مجال النفط وغيره. وعلينا ألا ننسى أن إيران لها تأثير كبير على القرار السياسي والأمني في العراق. وحكومة الإطار لن تستطيع الخروج من العباءة الإيرانية وقد يستمر التأثير الإيراني في السياسة العراقية بشكل كبير إذا كانت الحكومة الجديدة في سوريا توافق على عودة العلاقات مع إيران، فقد تؤدي هذه الحالة إلى تعزيز الروابط بين بغداد ودمشق. نعتقد أن العلاقة بين العراق وإيران وبين حكومة أحمد الشرع ستكون معقدة وتعتمد على مجموعة من العوامل المحلية والإقليمية. لأن إيران ستظل فاعلاً رئيسيًا في السياسة العراقية، والحذر والتوتر سيبقى قائماً في العلاقة بين بغداد ودمشق الذي ينبع من المخاوف المتعلقة باستقرار البلدين والتوترات الأمنية والسياسية المحتملة في المنطقة، بالإضافة إلى تأثيرات التغيرات الدولية على العلاقات بين البلدين.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الصراع السياسي.. خبير اقتصادي عراقي يكشف أسباب تعيق التنمية
أكد الدكتور عبدالرحمن المشهداني، الخبير الاقتصادي، أن العراق يواجه مجموعة من التحديات الكبرى التي تعرقل التنمية الاقتصادية، أبرزها الصراع السياسي الشديد على السلطة، خاصة في ظل التنافس المحتدم على منصب رئيس الوزراء بين الكتل السياسية المختلفة، موضحًا أن الإحباطات الناتجة عن عدم تمكين القيادات المؤهلة من تحقيق نجاحات ملموسة تُعد إحدى العقبات الرئيسية.
وأشار المشهداني، خلال مداخلة ببرنامج "المشرق العربي"، وتقدمه الإعلامية شروق وجدي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن التحدي الثاني يتمثل في هيمنة الإنفاق التشغيلي على الجزء الأكبر من الإيرادات العامة للدولة، ما يؤثر سلبًا على القدرة على تمويل المشاريع التنموية، مضيفًا: "موازنات عام 2023 قُدرت بـ64 تريليون دينار عراقي، ما يعادل 49 مليار دولار، مع تسجيل عجز مماثل في موازنة 2024، يُتوقع أن يرتفع إلى 50 أو 60 مليار دولار، هذه الأرقام تُشكل تحديًا كبيرًا من حيث تغطية العجز أو القدرة على إنفاقها بفعالية".
ولفت إلى أن هناك مشكلة مستمرة تتعلق بالإنفاق على المشاريع التنموية، إذ أحرزت الحكومة تقدمًا ملحوظًا في بعض المشاريع الخدمية، مثل الطرق والجسور والمياه والصرف الصحي، ومع ذلك، شدد المشهداني على أن ملف الكهرباء لا يزال يمثل عقبة رئيسية، وقد برزت أزمته بشكل واضح خلال الشهر الماضي.
وأكد أن الحكومة العراقية تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق التنمية المنشودة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تواجه البلاد.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق