النيابة العامة تناقش مشروع استراتيجيتها 2025-2030
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أطلق المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، مشروع استراتيجية النيابة العامة 2025-2030، وذلك خلال الخلوة الإستراتيجية التي جمعت المحامين العموم رؤساء النيابات العامة وأعضائها، ومديري الإدارات.
وناقشت الخلوة الإطار الاستراتيجي للنيابة العامة 2025-2030، وأجندة التغيير والتوجهات والأهداف الإستراتيجية التي تسعى النيابة العامة لتحقيقها، بهدف تعزيز ريادتها على المستوى الإقليمي والعالمي وضمان وحماية الحقوق والحريات، وذلك وفقًا لأفضل الممارسات المحلية والإقليمية والدولية في المجالات القضائية، الرقمية، والإدارية.وأكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، التزام النيابة العامة بمواصلة العمل بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة ، مؤكدا أهمية تعزيز التكامل بين أنظمة ووحدات النيابة العامة، وترسيخ كفاءة الأداء المؤسسي، والابتكار في تطوير حلول استباقية وأفكار استشرافية لرفع كفاءة منظومة العمل الجزائي.
وأشار إلى أن الخطة الاستراتيجية للنيابة العامة تأتي منسجمة مع الاستراتيجية العامة للدولة، مؤكداً حرص النيابة على مواكبة التطورات والتحولات التنموية التي تشهدها الدولة.
وأوضح أن هذا التوجه يعكس طموح النيابة العامة في تحقيق الإنجازات عبر مشاريع وبرامج مبتكرة تعزز موقعها في مقدمة المؤسسات النظيرة محلياً ودولياً.
وأكد أهمية المشروع في رسم خارطة طريق استراتيجية للسنوات الخمس المقبلة لتحقيق الريادة العالمية وتقديم خدمات أكثر تطوراً وسهولة ومرونة، وتوظيف التكنولوجيا والتقنيات الناشئة في أعمال النيابة لتعزيز مفاهيم سيادة القانون وتطوير العلاقة مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين.
كما تناولت الخلوة الاستراتيجية عدداً من المحاور المهمة، من بينها مكونات الخطة الإستراتيجية وعناصرها الأساسية، ومدخلاتها، إضافة إلى دور القيادة في دعم وتطوير هذه الخطة بما يتماشى مع أفضل معايير التميز وإدارة الأداء المؤسسي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
“الخارجية”: المملكة ترحب بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية
أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية بما في ذلك استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين، وتعيين السيد حسين الشيخ في هذا المنصب، متمنيةً لمعاليه التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديدة.
وأكدت المملكة بأن هذه الخطوات الإصلاحية من شأنها تعزيز العمل السياسي الفلسطيني بما يسهم في جهود استعادة الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حق تقرير المصير من خلال إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 م وعاصمتها القدس الشرقية.