وزير الصحة اليمني يكشف عن إحصائية مهولة لعدد مرضى السرطان خلال عام واحد
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
كشف وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور قاسم بحيبح، الاثنين، أن السلطات ترصد سنويا 30 ألف حالة إصابة بمرض السرطان في البلاد، مشددا على ضرورة الالتزام بوسائل الوقاية من هذا المرض الخبيث.
وقال بحيبح، في تصريح لموقع الجزيرة نت، إن انتشار السرطان وصل إلى مستويات كبيرة في اليمن، ما أدى إلى خلق انعكاسات سلبية على واقع القطاع الصحي الذي يواجه تحديات كبيرة بفعل تداعيات الحرب، موضحا أن ارتفاع عدد الإصابات بالمرض يستلزم وضع إستراتيجية لمكافحته.
وتحقيقا لذلك، أفاد الوزير اليمني بأنه جرى في العاصمة المؤقتة عدن، الاثنين، الإشهار الرسمي للإستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان للأعوام 2025-2030، والتي تتضمن عددا من الموضوعات المتصلة بانتشار السرطان ووضعه الراهن في اليمن، والإجراءات ذات الأولوية الواجب اتخاذها خلال الفترة المقبلة.
وأعلن بحيبح أن وزارة الصحة ستدشن عددا من المشاريع التطويرية لمكافحة المرض في عدن وعدد من المحافظات، مشددا على ضرورة التكامل مع مختلف المحافظات لإيجاد مراكز علاجية لمرضى السرطان.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى لإدخال عدد من اللقاحات المهمة المانعة لانتشار الأمراض، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تعزيز الجوانب الوقائية لتقليل نسبة الإصابة بالسرطان، وتوفير المراكز العلاجية بهدف تحقيق جزء من الطموح المنشود.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الإصابة بالسرطان الصحة اليمن
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم الأسبق: ربط القبول الجامعي بسوق العمل ضرورة حتمية
قال الدكتور جمال العربي، وزير التربية والتعليم الأسبق، إن نظام القبول الجامعي القائم على المجموع فقط هو أحد أبرز العيوب في منظومة الثانوية العامة، حيث لا يراعي قدرات ومهارات الطلاب الفعلية، بل يعتمد فقط على الدرجات واقترح أنه من الأفضل إدخال اختبارات قدرات كمعيار رئيسي للقبول في بعض التخصصات الجامعية، مثل كليات التربية النوعية، والتربية الموسيقية، والفنون الجميلة، والفنون التطبيقية، وغيرها من الكليات التي تتطلب مهارات خاصة، مؤكدًا أن ذلك سيُخفف الضغط النفسي على الطلاب خلال مرحلة الثانوية العامة.
وأوضح خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الاعتماد على اختبارات القدرات بدلًا من المجموع فقط في القبول الجامعي، سيُسهم في تحقيق عدالة أكبر وتوجيه الطلاب إلى المسارات المناسبة لهم، دون أن يُفتح الباب أمام المحسوبية أو الوساطة، طالما أن هذه الاختبارات تتم وفق معايير شفافة وعادلة.
وتابع: المشكلة الحقيقية في نظام الثانوية العامة لا تكمن فقط في المناهج أو أسلوب الامتحانات، بل في آلية القبول الجامعي التي تعتمد بشكل أساسي على مكتب التنسيق والمجموع الكلي، لافتا إلى أن مكتب التنسيق يُعد أكثر أنظمة القبول الجامعي عدالة في مصر، نظرًا لعدم وجود وساطة أو محسوبية فيه، لكنه في الوقت ذاته يمثل عائقًا أمام توجيه الطلاب وفقًا لاحتياجات سوق العمل.