كيف استعدت مصر للتصدي لخطر الفيروسات ومتحوراتها؟.. استشاري يجيب
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
جهود عديدة تبذلها الدولة المصرية للتصدي لمكافحة كافة أنواع الأوبئة التي تهدد سلامة المواطنين، وظهرت هذه الجهود جلية قبل سنوات مع ظهور فيروس كورونا، من خلال وضع الدولة خطط وإجراءات احترازية متعددة، ساعدت في تقليل خطر الفيروس داخل جمهورية مصر العربية، وفي هذا التقرير، تستعرض «الوطن» جهود الدولة في مواجهة خطر الأوبئة في كل الأوقات.
في هذا الإطار، يقول الدكتور محمد عز العرب استشاري الجهاز الهضمي والكبد، إن الدولة المصرية تبذل جهودًا بشكل مستمر للتصدي لخطر أي أوبئة، لترسم نموذجًا يُحتذى به من قبل الدول الأخرى، في الحفاظ على حياة مواطنيها بشكل مستمر، من خلال تقديم التدريبات والدورات المستمرة لكوادرها الطبية لمعرفة التعامل بشكل مباشر مع أي طارئ يهدد صحتهم.
استعداد الدولة لمواجهة خطر الأوبئةنجحت مصر خلال الفترات الماضية، في التقليل من خطر فيروس كورونا ومتحوراته من خلال الأمصال الطبية التي توفرها الدولة للمواطنين، مع إلزامهم بتلقي الجرعات بشكل كامل حتى النهاية، وإعادة أخذ اللقاح مرة أخرى في فترات معينة، مما ساعد في ضعف الفيروس وقلة عدد المصابين به عن بعض الدول، فضلًا عن امتلاك الدولة لكوادر طبية مدربة ومؤهلة بشكل كامل للتعامل مع أي طارئ أو عارض مع اتخاذ الإجراءات احترازية من قبل الدولة المصرية، من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات الوطنية للاستعداد والاستجابة للطوارئ الصحية بحسب حديث «عز العرب» لـ«الوطن».
«عز العرب»: المتحور الجديد لا يسبب القلقتكاتف الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة والمجتمع المدني في مواجهة خطر فيروس كورونا قبل سنوات، ساهم في القضاء على الفيروس بشكل كبير، لذلك لا داعِ للقلق بشأن المتحور الجديد «EG.5»، وهو أحد متحورات فيروس كورونا إذ لم تسجل مصر أي إصابة حتى الآن بالمتحورالجديد، والمهم هو اتخاذ المواطنين الإجراءات الاحترازية وعدم الاختلاط بالأشخاص عند الشعور بالإصابة بنزلة برد، لتشابه الأعراض، ويجب أيضًا تقوية المناعة من خلال الإكثار من تناول الخضروات والفواكه وأداء التمارين الرياضة، مع عدم تشغيل المروحة في الأماكن المغلقة بحسب استشاري الجهاز الهضمي والكبد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فيروس كورونا مضادات الميكروبات متحور EG 5 متحور أوميكرون الدولة المصریة فیروس کورونا من خلال
إقرأ أيضاً:
نيابة أمن الدولة المصرية تجدد حبس طفل وسط مطالبات بالإفراج عنه
قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر تجديد حبس الطفل محمد خالد عبد العزيز، البالغ من العمر 15 عاما، لمدة 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وذلك بعد نحو شهر ونصف من اعتقاله.
وكان الطفل محمد خالد قد تم اعتقاله في شباط / فبراير الماضي، في عملية اقتحام منزل جدته بمنطقة المطرية بالقاهرة، مما أثار حالة من الجدل والقلق الحقوقي في مصر.
وفي 16 شباط / فبراير 2025، داهمت قوة أمنية تابعة للأمن الوطني منزل جد الطفل محمد خالد، حيث تم اعتقاله بشكل عنيف وسط حالة من الهلع والذعر أصابت الأسرة، في ساعة متأخرة من الليل، بقوة أمنية مكونة من 10 أفراد بعضهم ملثمون ومسلحون باقتحام المنزل دون إبراز أي إذن قضائي من النيابة العامة.
وعلى الرغم من تصعيد الإجراءات الأمنية في مصر، فإن عملية الاعتقال لم تكن مبررة قانونيًا وفقًا لما ذكرته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في بيانها.
واستولت القوة الأمنية على الهواتف المحمولة الموجودة في المنزل، إلى جانب أجهزة الكمبيوتر المحمولة واللابتوبات دون تقديم أي مبرر قانوني لهذا الإجراء.
واستنكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار السلطات المصرية في تجديد أمر الحبس الاحتياطي للطفل محمد خالد والمحبوس احتياطيًا داخل حجز قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة ، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2801 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، وذلك بتهم تتعلق باعتناق أفكار متطرفة (داعش ) على خلفية مزاعم حول قيامه بتصفح بعض المواقع على تطبيق “تلغرام” يشتبه في انتمائها إلى جماعات ذات توجهات تكفيرية للمرة الرابعة.
وكانت الشبكة قد أبدت قلقها بشأن التداعيات النفسية والاجتماعية التي قد يترتب عليها احتجاز الطفل، خصوصًا أن محمد خالد كان يعاني بالفعل من صدمة عميقة بسبب وفاة والده قبل ثلاثة أشهر بعد معاناة مع المرض.
وقد أضافت الشبكة أن الطفل كان هادئ الطباع ومتفوقًا دراسيًا في المدرسة، ولم يكن له أي نشاطات أو اهتمامات سياسية أو اجتماعية تبرر هذا النوع من الاحتجاز.
واعتبرت الشبكة أن عملية اعتقال الطفل واحتجازه القسري في هذا السن تعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الطفل، وأنه لا يجوز أن يتعرض الأطفال لمثل هذه الممارسات التي تتسبب في صدمة نفسية تؤثر على صحتهم العقلية وتطويرهم الاجتماعي.
وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان من السلطات المصرية، وعلى رأسها النائب العام ووزير الداخلية، التدخل العاجل للكشف عن مصير الطفل محمد خالد والإفراج عنه فورا، كما أكدت الشبكة أن استمرار احتجازه القسري يشكل خرقا للحقوق الأساسية للأطفال ويعرض الأسرة لآثار نفسية كبيرة نتيجة لفقدان طفلها.