النيابة العامة تناقش مشروع إستراتيجيتها 2025-2030
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أطلق معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، مشروع إستراتيجية النيابة العامة 2025-2030، وذلك خلال الخلوة الإستراتيجية التي جمعت المحامين العموم رؤساء النيابات العامة وأعضائها، ومديري الإدارات.
وناقشت الخلوة الإطار الإستراتيجي للنيابة العامة 2025-2030، وأجندة التغيير والتوجهات والأهداف الإستراتيجية التي تسعى النيابة العامة لتحقيقها، بهدف تعزيز ريادتها على المستوى الإقليمي والعالمي وضمان وحماية الحقوق والحريات، وذلك وفقًا لأفضل الممارسات المحلية والإقليمية والدولية في المجالات القضائية، الرقمية، والإدارية.
وأكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، التزام النيابة العامة بمواصلة العمل بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة ، مؤكدا أهمية تعزيز التكامل بين أنظمة ووحدات النيابة العامة، وترسيخ كفاءة الأداء المؤسسي، والابتكار في تطوير حلول استباقية وأفكار استشرافية لرفع كفاءة منظومة العمل الجزائي.
وأشار إلى أن الخطة الإستراتيجية للنيابة العامة تأتي منسجمة مع الإستراتيجية العامة للدولة، مؤكدًا حرص النيابة على مواكبة التطورات والتحولات التنموية التي تشهدها الدولة.
وأوضح أن هذا التوجه يعكس طموح النيابة العامة في تحقيق الإنجازات عبر مشاريع وبرامج مبتكرة تعزز موقعها في مقدمة المؤسسات النظيرة محليًا ودوليًا.
وأكد معاليه أهمية المشروع في رسم خارطة طريق إستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة لتحقيق الريادة العالمية وتقديم خدمات أكثر تطوراً وسهولة ومرونة، وتوظيف التكنولوجيا والتقنيات الناشئة في أعمال النيابة لتعزيز مفاهيم سيادة القانون وتطوير العلاقة مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين.
كما تناولت الخلوة الإستراتيجية عددًا من المحاور المهمة، من بينها مكونات الخطة الإستراتيجية وعناصرها الأساسية، ومدخلاتها، إضافة إلى دور القيادة في دعم وتطوير هذه الخطة بما يتماشى مع أفضل معايير التميز وإدارة الأداء المؤسسي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس متهم انتحل صفة اختصاصي تغذية وزوّر شهادة علمية
ليبيا – النيابة العامة تأمر بحبس متهم انتحل صفة اختصاصي تغذية ومارس التشخيص الطبي دون ترخيصأمرت النيابة العامة بحبس متهم تعمد انتحال صفة اختصاصي تغذية، حيث قام بممارسة التشخيص الطبي المعملي دون أن يكون مرخصًا له بذلك، مستخدمًا وثائق مزورة.
تفاصيل التحقيقات وكشف التزويرووفقًا لمكتب النائب العام، فقد تلقت النيابة استدلالات جهاز الحرس البلدي بشأن قيام المتهم (أ. م) بانتحال صفة معالج تغذية، رغم عدم حصوله على شهادة علمية معترف بها من الجهة المختصة.
وبعد تحقيق أجراه نائب النيابة بمكتب النائب العام، ثبت أن المتهم استعمل وثائق رسمية مزورة تفيد بحصوله على بكالوريوس علوم التغذية، وذلك لغرض تحصيل منافع مادية، إلى جانب إجرائه كشوفات وتحاليل مخبرية دون إشراف طبي مختص، مما يشكل انتهاكًا لشروط وضوابط التعامل مع صحة الإنسان.
إجراءات قانونية ضد المتورطينوعلى إثر ذلك، أمر المحقق بحبس المتهم على ذمة التحقيق، فيما تواصل النيابة العامة ملاحقة الأشخاص المتورطين في تزوير المؤهلات العلمية، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!