مسلح يقتل مواطناً وسط مدينة تعز بعد اعتراضه على اتخاذ جدار منزله مكاناً لمضغ القات
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
الصورة للمواطن سيف حمود فرج الشرعبي (المجني عليه)
لقي المواطن سيف حمود فرج الشرعبي حتفه برصاص احد المسلحين أمام منزله في حي المسبح بجوار مدرسة الوحدة وسط مدينة تعز، بعد أن اعترض على تجمع مسلحين أسفل نافذته لمضغ القات.
ووفقاً لمصادر محلية، فإن المسلحين كانوا يجلسون تحت نافذة منزل الضحية، مما دفعه إلى الخروج ومطالبتهم بمغادرة المكان بسبب الإزعاج.
لكن الجندي وليد كامل عبدالرقيب، المعروف بـ"شعلة"، أطلق النار على الشرعبي، مما أدى إلى مقتله على الفور، ثم لاذ بالفرار.
نشرت ابنة الضحية، غدير الشرعبي، على صفحتها في فيسبوك: "شفت أبي ميت قدام عيني لأنه دافع عن عرضه وشرفه".
وبحسب المصادر فإن الجاني معروف بسجل حافل بالجرائم الجنائية، وكان قد أُفرج عنه في وقت سابق بطرق غير قانونية.
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً يظهر صرخات عائلة الضحية، مما أثار موجة غضب واسعة ضد الأجهزة الأمنية والعسكرية في تعز، متهمين إياها بالتواطؤ وحماية المجرمين. وطالبوا بسرعة القبض على الجاني وتقديمه للعدالة.
الحادثة تأتي في ظل تزايد الانفلات الأمني في المدينة، مما يثير قلق السكان ويعزز دعواتهم لتحسين الوضع الأمني ومحاسبة مرتكبي الجرائم.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
إضراب موردي القات في مأرب يشل الأسواق احتجاجًا على زيادة الضرائب
شهدت محافظة مأرب، الأربعاء، توقفًا شبه كامل في توريد القات بعد أن نفذ الموردون إضرابًا احتجاجيًا رفضًا لقرار حكومي يقضي بزيادة الضرائب المفروضة على الكميات الموردة. وأدى الإضراب إلى قلة المعروض وارتفاع كبير في الأسعار، مما أثر على حركة البيع في أسواق المحافظة.
وأكد مواطنون أن الإضراب تسبب في ندرة القات بالسوق، حيث لجأ بعض الباعة إلى بيع مخزون سابق، فيما أحجم الكثير من المستهلكين عن شراء القات بسبب ارتفاع الأسعار غير المسبوق.
تستورد مأرب القات من صنعاء ومناطق تحت سيطرة الحوثيين، حيث تُفرض رسوم مرتفعة على الشحنات رغم عدم أحقية الحوثيين قانونيًا بفرض هذه الضرائب على القات المتجه إلى مناطق أخرى.
ويؤدي الاستيراد إلى تحويل مبالغ كبيرة بالعملات الصعبة من مأرب والمحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة الحوثيين بسبب فارق سعر الصرف.
من جهته، أوضح مدير عام فرع مصلحة الضرائب في مأر، عبده شملان، في تصريح صحفي، أن الزيادة الأخيرة بلغت 200 ريال فقط على الكيلو الواحد، حيث ارتفعت من 300 إلى 500 ريال، نافيًا صحة الأرقام التي تداولها الموردون والتي تضمنت مزاعم بفرض 1400 ريال.
هذا القرار أثار جدلًا واسعًا في المحافظة، حيث يرى الموردون أنه يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا عليهم.