خبير يسرد سبب انقطاع الكهرباء ويقترح تشكيل خلية أزمة للطاقة في العراق - عاجل
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حدد رئيس مركز العراق للطاقة فرات الموسوي، اليوم الثلاثاء (31 كانون الأول 2024)، سبب انقطاع التيار الكهربائي وقلة تجهيز الطاقة في العراق في الآونة الأخيرة، فيما اقترح تشكيل خلية أزمة للطاقة لتجهيز المحطات بالوقود.
وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "منظومه الطاقة الكهربائية في العراق تعمل على ثلاثة أنواع من الوقود، الأول هو الغاز المستورد من ايران بحدود 1500 مليون قدم مكعب قياسي، والثاني هو الغاز المحلي ويبلغ انتاجه بعد المعالجة بحدود 2000 مليون قدم متر مكعب قياسي".
وأضاف، أن "النوع الثالث هو وقود الكاز اويل وهو نوع من انواع المشتقات النفطية التي تعمل بعض المحطات بها، كما ان 70% من المحطات تعمل على الغاز الجاف".
وتابع الموسوي، أن "المشكلة في العراق بدأت بعد انقطاع الغاز الإيراني حيث كانت مدة العقد خمس سنوات و50 مليون متر مكعب قياسي، وبدأت الكمية تنحسر الى ان وصلت للانقطاع بسبب احتياج ايران للغاز بسبب العقوبات الأمريكية على قطاع الطاقة ولم تعد قادرة على إعطاء العراق هذه الكمية".
وأكمل، "اننا واجهنا مشكلة جديدة وهي تزويد محطات الكهرباء بمادة الكاز اويل حيث استنفذت كل الكمية والخزين الاستراتيجي حيث كان هناك خللا واضحا بالنقل وشحة بكمية الكاز المطلوب وهناك محطات كهربائية لا تعمل الا على الغاز المستورد مثل محطة بسماية والمنصورية ومحطة القدس، وأصبحت مشكلة كبيرة فبمادة الكاز لا يمكن تشغيل كل الوحدات من خلال هذه المحطات حيث هناك عجز كبير والحلول المتناولة لا تتحملها فقط وزارة الكهرباء ووزارة النفط".
وبين الموسوي، أننا" نلاحظ عدم وجود سياسة نفطية واستراتيجية واضحة خلال السنوات السابقة حيث هنا تكمن المشكلة لذلك نحتاج الى خلية ازمة طاقة لتوفير اكبر كمية من مادة الكاز لتشغيل محطات الكهرباء خاصه بوجود انخفاض درجات الحرارة، وقل التجهيز وتم فقدان أكثر من 9 الاف ميكا واط من الطاقة الكهربائية رغم تخصيص ميزانيات كبيرة ولكن مازالت المشكلة قائمة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
مناشدة لإنقاذ عدن من انقطاع الكهرباء
دشنت سلطات جماعة الحوثي، اليوم السبت، العمل بقانون الاستثمار لعام 2025 في العاصمة اليمنية صنعاء شمال البلاد.
وقال رئيس مجلس الوزراء أحمد الرهوي في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، إن القانون الجديد يوفر إعفاءات وامتيازات للمستثمرين في الصناعات التحويلية، في إطار تنظيم العمل في هذا القطاع وغيره.
وأضاف الرهوي أن تنفيذ القانون يتطلب وعيا كبيرا لضمان استيعابه وتطبيقه، مشددا على أهمية التكاتف من أجل التنمية المحلية، التي تعتبر حاضر ومستقبل البلاد، وفقا لوكالة سبأ بنسختها الحوثية
وأعلنت الجماعة في 6 يناير/كانون الثاني عن القانون رقم (3) لسنة 1446هـ بشأن الاستثمار، الذي يتضمن 101 مادة موزعة على 6 أبواب و15 فصلا معنية بالاستثمار.
وفي منتصف ديسمبر الماضي، أقر مجلس النواب بصنعاء الصيغة النهائية لمشروع القانون، الذي يهدف إلى تنظيم وتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في الجمهورية اليمنية.
فيما اعتبر معارضون للجماعة أن هذا القانون يوفر لقادتها مبررا للاستثمار، وياستخدامه لتعزيز السيطرة الاقتصادية للجماعة على الموارد المحلية.