هل تهدد ولاية ترامب الثانية قطاع النقل الإيراني؟
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
في عام 2016 تولى دونالد ترامب لأول مرة رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في الوقت الذي كان فيه الاتفاق النووي قد تم توقيعه بين إيران وسبع قوى عالمية، ما أدى إلى حدوث انفتاح اقتصادي، وبالتالي تحسن في قطاع النقل في إيران. ومع وصول ترامب إلى السلطة، تعرض قطاع النقل الإيراني لضرر كبير نتيجة للعقوبات الجديدة التي تم فرضها.
والسؤال الذي سيطرح قبل فترة رئاسته الثانية هو: هل ستؤثر العقوبات الجديدة على قطاع النقل الإيراني أم لا؟ وما هي الحلول المحتملة لمواجهة العقوبات المحتملة؟
وقالت صحيفة شرق في تقرير لها، إن عام 2011 الذي بدأت فيه أمريكا بفرض عقوبات على صناعة الشحن والموانئ الإيرانية يعد مقدمة للأيام الصعبة لهذه الصناعة المهمة والمؤثرة. فقد شهدت سنوات هذه العقوبات تباطؤاً في تطوير موانئ إيران، وأدى ذلك إلى انخفاض في أدائها، حيث تراجع حجم تفريغ وتحميل الحاويات في موانئ البلاد من 3.16 مليون وحدة مكافئة لحاوية قياس 20 قدم (TEU) في عام 2011 إلى 2.2 مليون وحدة في عام 2013.
وفي هذه الفترة الزمنية، كانت خطوط الشحن البحري الدولية الكبيرة لا تزال تعمل في إيران، وكانت معظم العقوبات تركز على الشحن البحري الحكومي الإيراني، لكن تأثير العقوبات على النقل البحري الإيراني كان واضحاً بشكل كبير.
وبعد تنفيذ الاتفاق النووي، ارتفع أداء موانئ إيران في مجال الحاويات من حوالي مليوني وحدة (TEU) في عام 2015 إلى أكثر من 3 مليون وحدة في عام 2017. وخلال هذه الفترة، عززت العديد من شركات الشحن البحرية الكبرى في العالم نشاطها في إيران، وكان قطاع النقل البحري الإيراني يشهد تحسناً ملحوظاً. حتى أنه في ديسمبر 2016، وقعت شركة الشحن البحري الإيرانية عقد تمويل مع شركة بناء السفن الكورية الجنوبية لتوريد أسطول جديد.
ولكن مع انتخاب دونالد ترامب وقرار خروجه من الاتفاق النووي في مايو 2018، تلقى قطاع النقل البحري الإيراني مرة أخرى ضربة كبيرة، حيث تراجع أداء موانئ إيران في تحميل الحاويات من 3.07 مليون وحدة (TEU) في عام 2017 إلى 1.95 مليون وحدة في عام 2018. وكان هذا التراجع غير مسبوق في موانئ إيران لدرجة أنه، بعد مرور ست سنوات على خروج أمريكا من الاتفاق النووي، لم تتمكن موانئ إيران من العودة إلى مستويات ما قبل العقوبات التي فرضها ترامب.
ويمكن رؤية الفرق الرئيسي في عقوبات ترامب في تركيزه على العقوبات الخاصة بقطاع النقل. فهو يعرف بنية التجارة وأهميتها، ويدرك دور النقل البحري، وخاصة بالنسبة لإيران. لذلك، من خلال التركيز على فرض العقوبات على النقل، وبالأخص النقل البحري، وجه ضربة قوية للاقتصاد الإيراني.
وعلى الرغم من أن جميع جهات وكيانات النقل البحري الإيراني قد خضعت لعقوبات أمريكية مباشرة، إلا أن هذه الطريقة في النقل لا تزال تحتفظ بقدرة على تحمّل مزيد من العقوبات من قبل أمريكا. لذلك، يُتوقع أن تستعد الحكومة الإيرانية الرابعة عشر برئاسة بزشكيان لمواجهة هذه العقوبات في قطاع النقل البحري، وأن تقوم بتصميم خطة محكمة للحد من تأثير هذه العقوبات في حال حدوثها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاتفاق النووی الشحن البحری موانئ إیران ملیون وحدة قطاع النقل فی عام
إقرأ أيضاً:
تصريحات ترامب العنترية قد تؤدي إلى نسف هيمنة الدولار
نشرت مجلة "فورين بوليسي" تقريرا تناول فيه تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وتهديداته بفرض عقوبات مالية صارمة على كولومبيا، بما في ذلك تجميد الأصول وقطعها عن النظام المالي الأمريكي.
وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، إن الأسبوع الماضي كاد أن يشهد اندلاع حرب بين كولومبيا والولايات المتحدة. ففي مواجهة رفض كولومبيا قبول الرحلات العسكرية الأمريكية التي تحمل معتقلين مكبلي اليدين، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد على وسائل التواصل الاجتماعي هجومًا حادًا مليئًا بالتهديدات، بما في ذلك فرض تعريفات بنسبة 25 بالمائة على جميع صادرات كولومبيا، والتي تم رفعها لاحقًا إلى 50 بالمائة بعد تبادل آخر حاد مع الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو.
وأضاف، أن هناك بندًا واحدًا نصّ على "فرض عقوبات مالية وتدابير اقتصادية بموجب قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية من قبل وزارة الخزانة، بما في ذلك على البنوك والمالية".
واعتبرت المجلة أن الآثار المترتبة على هذه القرارات قد تُغفل بسهولة، فقد تركز الاهتمام على التعريفات الجمركية على الصادرات الكولومبية مثل البن والزهور، بينما التهديدات بتقييد تأشيرات الدخول وإجراءات التفتيش الصارمة للمواطنين الكولومبيين تستهدف عادة خصمًا قديمًا مثل الصين، وليس شريكًا اقتصاديًا وعسكريًا مثل كولومبيا.
غير أن العقوبات المصرفية المقترحة ذهبت خطوة كبيرة إلى الأمام، حيث تلاعبت بما يُسمى في السياسة الاقتصادية "الخيار النووي"، كما أشارت المجلة إلى أن التفاصيل كانت غامضة، ولكن اللغة تشير إلى خطوات قد تعتبر كولومبيا دولة عدوة، مثل تجميد أصولها وقطعها عن النظام المالي الأمريكي والمعاملات بالدولار.
وأوضحت المجلة أن هذه التدابير تُفرض عادة على دول مثل كوريا الشمالية وإيران أو تنظيم القاعدة. وحتى بعد غزو بوتين لأوكرانيا، تردد المسؤولون الأمريكيون في فرض عقوبات قاسية على روسيا خوفًا من اعتبارها عملاً من أعمال الحرب، رغم أنهم نفذوا العقوبات في النهاية.
وأرجعت المجلة أحد الأسباب التي جعلت المسؤولين الأمريكيين يترددون في حالة روسيا إلى المخاوف من التأثيرات التي قد تحدثها قطع العلاقات بشكل مفاجئ على البنوك والشركات الأمريكية. ومع ذلك، يكمن القلق الأعمق في دور أمريكا كوصي موثوق لأكبر الأسواق المالية في العالم والعملات الاحتياطية.
وتعتمد فعالية العقوبات الأمريكية على اعتقاد الدول والمستثمرين بأنها استثناء في نظام يعتمد على القواعد. فمعظم الدول تعتقد أن العقوبات لن تطالها، لكن مع كولومبيا أو كندا أو الدنمارك، قد يحدث ذلك لأي دولة غدًا بناءً على نزوة ترامب.
وقالت المجلة إن معظم الدول تحتفظ باحتياطيات من الدولار الأمريكي لأن الولايات المتحدة تمتلك أكبر الأسواق المالية وأكثرها سيولة، مما يسهل حركة الأموال.
كما أن اقتصادها الضخم يضمن طلبًا دائمًا على الدولار لشراء السلع والخدمات. وفي أوقات عدم اليقين الاقتصادي، مثل جائحة كوفيد-19، يلجأ المستثمرون إلى سندات الخزانة الأمريكية كملاذ آمن.
وتساءلت المجلة عما إذا تحول الملاذ الآمن إلى تهديد، مبينة أن هذا التهديد كان، في السابق، موجهًا للدول المارقة، وكعقاب على الأعمال المتطرفة مثل غزو دولة ذات سيادة. لكن الآن قد يشمل أي شخص يصطدم مع ترامب، وقد يبدأ حاملو الدولار في البحث عن بدائل رغم التكاليف، مثل التغيرات الكارثية، قد يحدث ذلك تدريجيًا ثم فجأة.
وأوضحت المجلة أن هيمنة الدولار لا تحمل فائدة خالصة للاقتصاد الأمريكي، فرغبة العديد من الدول الأجنبية في الاحتفاظ بالدولار كاحتياطي تسهم بشكل كبير في العجز التجاري الأمريكي المستمر.
وتابعت، أن "التفكيك السريع غير المجدول" (إذا استخدمنا التعبير الملطف لـ"الانفجار" الذي استخدمته شركة سبيس إكس) للدولار لن يكون أمرًا جيدًا أيضًا. وسيؤدي ذلك إلى ألم مالي ومستوى معيشة أقل بشكل كبير لملايين الأمريكيين.
إما أن ينخفض الدولار، مما يجعل الواردات اليومية أكثر تكلفة، أو سيتعين على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، مما يدفع الاقتصاد إلى الركود. ومن المرجح أن يعني حدوث أزمة حقيقية للدولار كلاً من الأمرين.
ويبدو أن المواجهة الأخيرة انتهت بسرعة كما تصاعدت. ويزعم ترامب أن كولومبيا تراجعت، رغم أنه قد لا يتضح أي من البلدين تنازل عن ماذا حتى تستأنف الرحلات، وفي الواقع، كان لدى كلا البلدين حافز قوي لتجاوز خلافاتهما و"الاتفاق على الاختلاف"، إذا فقط للابتعاد عن حافة الهاوية، بحسب المجلة.
واختتمت المجلة تقريرها مبينة أنه إذا اعتُبر ترامب منتصرًا، فسيكون مغريًا بشدة لتكرار مثل هذه التهديدات. وهناك نزاعات مشابهة ضد دول أخرى، مثل مع الدنمارك بشأن غرينلاند، والاتحاد الأوروبي بشأن تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، وكندا بسبب إصراره الغريب على أن تصبح الولاية 51 في الولايات المتحدة. وإذا أصبحت تهديدات العقوبات المصرفية "النووية" هي الخيار الأساسي للرئيس، مع الأصدقاء والأعداء على حد سواء، فستكون واشنطن تلعب لعبة خطيرة للغاية.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي