الكسب غير المشروع يبدأ تلقى كشوف إقرارات الذمة المالية لموظفين الدولة من غدا
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
يبدأ جهاز الكسب غير المشروع، كشوف إقرارات الذمة المالية لعام 2024 /2025، وأسماء موظفين الدولة، المطالبين بتقديم الاقرارات خلال العام الجديد، اعتبارا من غدا الأربعاء.
وقام جهاز الكسب غير المشروع، خلال شهري نوفمبر وديسمبر بتوعية الجهات الحكومية الخاضعة للقانون، بمواعيد لتحرير اقرارات الذمة المالية لموظفين الدولة لعام 2025.
ووفقا للائحة قانون الكسب غير المشروع فان المادة رقم 11 منها نصت على أن تقوم إدارة الكسب غير المشروع بالإعلان عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وفي الإذاعة والتلفزيون، كما أن للإدارة المذكورة القيام بالتوعية التي تراها لازمة لإحاطة الخاضعين للقانون بأحكامه بوسائل الإعلام المختلفة وفي الأوقات التي تراها مناسبة.
ويلزم القانون 3 فئات من الموظفين بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم خلال عام 2024، وهم الموظفين الذين مر على تعيينهم فى الوظيفة شهرين أو مر على خروجهم من الخدمة شهرين أو أى موظف مر على خدمته 5 سنوات، ذلك بهدف القضاء أى شكل من أشكال الفساد الإدارى الذى قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفى فى تضخم الثروة.
وحدد القانون عقوبة لمن يتخلف عن تقديم الإقرار في موعده حيث أوجب على ادارة الكسب غير المشروع ابلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الاقرار لاجراء شئونها فيها ولا يحول التخلف عن تقديم الاقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين.
ويواجه الذين تخلفوا عن تقديم إقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس حيث تنص المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 بشأن الكسب غير المشروع على أن "كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"
وحدد القانون صفات المسئولين وفئات الموظفين الخاضعين للقانون والمطالبين بتقديم اقرارات الذمة المالية وهم:
1- القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة
2- رئيس وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين
3- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، وكذا الشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب فى رأس مالها
4- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام
5- رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية
6- العمد والمشايخ
7- مأمورو التحصيل، والمندوبين لهم والأمناء على الودائع والصيارف، ومندوبو المشتريات والمبيعات، وأعضاء لجان الشراء والبيع فى تلك الجهات
8- الممولون الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المذكور 50 ألفا من الجنيهات.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين فى البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى يقومون عليه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: إقرارات الذمة المالية موظفين الدولة وزير العدل الكسب غير المشروع إقرار الذمة المالية إقرارات الذمة المالیة الکسب غیر المشروع عن تقدیم
إقرأ أيضاً:
1209 مواقف إضافية لمساجد مدينة العين
إيهاب الرفاعي (العين)
أخبار ذات صلةأنجزت بلدية العين مشروعاً لإضافة 1209 مواقف إضافية للمساجد في مدينة العين، وذلك لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المصلين خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار حرص البلدية على تعزيز مكونات البنية التحتية الحديثة، ودعم المرافق الدينية بالخدمات التي توفر الراحة لمرتادي هذه المرافق، وتساهم في إسعادهم، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات والتجهيزات التي نفذتها البلدية بمناسبة شهر رمضان المبارك.
ويتضمن المشروع، الذي استهدف 67 مسجداً في مناطق مختلفة بمدينة العين، إضافة 1161 موقفاً عاماً لخدمة المساجد، كما تم الانتهاء من تنفيذ 48 موقفاً لأصحاب الهمم، كما اشتمل المشروع أيضاً على عمليات الصيانة الدورية حول المساجد.
كما تحرص بلدية العين على تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية والخدمية في مختلف مناطق المدينة، ومنها مشروع صيانة وتعهيد الحدائق والزراعات التجميلية لمنطقتي الهير وسويحان، ويتضمن صيانة الحدائق العامة والمصغرة، بما يتناسب مع استراتيجية دائرة البلديات والنقل في تقديم الخدمات الموجهة للمتعاملين بكفاءة، مع تحسين المظهر العام للمدينة، ما يسهم في رفع مؤشر رضا السكان عن جودة الحدائق والمرافق الترفيهية، ومؤشر رضا المجتمع عن البيئة المعيشية المحيطة.
ويهدف المشروع إلى توفير بنية تحتية ومرافق مستدامة تلبي احتياجات المجتمع، بما يحافظ على الأصول ويحسّن من المظهر الجمالي، عبر تطبيق أعلى معايير الجودة، مع زيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء.
ويشمل المشروع تأهيل الملاعب، من خلال تغيير المقاعد والأرضيات، وفي الحدائق العامة سيتم تأهيل أعمدة الإنارة، وتغيير العشب الصناعي، إلى جانب صيانة وتجميل الحدائق العامة والمصغرة والملاعب والمماشي الموجودة في نطاق القطاع الشمالي من مدينة العين.
وتتوزع عمليات الصيانة للمشروع على كل من حديقة الهير، حديقة الشويب، حديقة الفقع، حديقة ناهل وواحة الهير، ومتنزه الهير الترفيهي، والحدائق المصغرة في الأحياء السكنية.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال