الاقتصاد نيوز - بغداد

كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، عن فقد نحو 9 آلاف ميكاواط من المنظومة خلال الأسبوع الفائت جراء أعمال الصيانة الدورية لبعض المحطات، والنقص الحاصل بتجهيز الغاز المستورد.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى في حديث للصحيفة الرسمية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن وزارته سجلت ضياع بين 8 إلى 9 آلاف ميكاواط من المنظومة خلال الأسبوع الماضي، لأسباب تتعلق بنقص الغاز المستورد، إضافة إلى إدخال بعض الوحدات التوليدية إلى الصيانة استعداداً للموسم الصيفي.

وأوضح، أن حجم الإنتاج والضياع في منظومة الطاقة، يختلف بشكل مستمر، إذ يرتفع أو يقل بحسب كمية الغاز المستورد، إضافة إلى عدم كفاية الغاز المنتج محلياً، والمحطات التي تدخل للصيانة لمدة معينة وبعدها يجري استئناف عملها للإنتاج مرة أخرى، وبالتالي تشهد المنظومة الإنتاجية ارتفاعاً أو انخفاضاً في نسبة التجهيز لمحطات التوزيع.

وأردف موسى، أن الوزارة تسعى لتحقيق طفرة نوعية في إضافة طاقات توليدية جديدة على المنتج منها حالياً، لسد نقص التجهيز لبعض المحطات واستيعاب الأحمال الحالية والمستقبلية على منظومات الطاقة في عموم البلاد، وكذلك الاطلاع على عمل الوحدات التوليدية القائمة حالياً لمتابعة الصيانات الجارية.

وفي السياق ذاته، يهيئ مجلس بغداد الأراضي اللازمة لنصب 72 محطة كهربائية موزعة بين عموم العاصمة، لإيجاد حلول لنقص الطاقة فيها، بحسب ما أفاد به عضو المجلس رياض العقابي.

وبين العقابي في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته شبكة 964، أن الإجراء يأتي في ضوء ما يشهده موسم الشتاء الحالي من نقص واضح في تجهيز الطاقة وساعات التشغيل، كاشفاً عن عقد وفد من المجلس اجتماعاً مع وزارة الكهرباء، للتنسيق بشأن تجاوز العقبات التي تواجه هذا الملف، ووضع خطة شاملة لتحسين البنية التحتية للكهرباء، لما لذلك من تأثير مباشر في تطوير القطاعات الأخرى، وذكر أن وزارة الكهرباء أفادت بامتلاكها 72 محطة توليد جديدة ستنصبها حال توفر الأراضي المناسبة لها، منوهاً بأنه في ضوء ذلك، تم الاتفاق معها على تهيئة المجلس لتلك الأراضي بمناطق المركز والأطراف، منوهاً بأن المجلس أوصى الوزارة بتغيير آلية التنفيذ في عمل هذه المحطات من أسلوب التعاقد الذي يستغرق وقتاً وإجراءات طويلة، إلى أسلوب التنفيذ المباشر لضمان سرعة الإنجاز.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة الکهرباء

إقرأ أيضاً:

هل تفي الحكومة المصرية بوعدها توفير كهرباء بلا انقطاع في الصيف؟

القاهرة- مع اقتراب فصل الصيف وزيادة الطلب على الكهرباء، أكدت الحكومة المصرية التزامها بتجنب "تخفيف الأحمال" بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، نظرا للعبء الذي يقع على المواطنين والتأثير السلبي على قطاعات حيوية كالسياحة والإنتاج.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إن هناك تعاونا وثيقا بين وزارتي الكهرباء والبترول لتوفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، مشيرا إلى أن إستراتيجية الدولة تعتمد على التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لدعم الشبكة القومية للكهرباء.

بالتوازي مع ذلك، تُبذل جهود لترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد من الطاقة، مع تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة، بحسب المتحدث، مما يُحقق التوازن بين تلبية الاحتياجات المحلية والمحافظة على البيئة.

أزمة الماضي تلاحق الحاضر

وخلال صيف العام الماضي، واجهت القاهرة أزمة حادة في توفير الكهرباء، مما اضطرها إلى قطع التيار عن المواطنين لفترات تراوحت بين ساعة و4 ساعات يوميا. ويعود ذلك إلى تفاقم الطلب المحلي ونقص إمدادات الغاز، وهو ما تزامن مع تحول البلاد من تصدير الغاز المسال إلى استيراده.

من المتوقع أن يشهد إنتاج الغاز المحلي في مصر انخفاضا إضافيا بنسبة 22.5% بحلول نهاية عام 2028 (الجزيرة)

مع تقادم حقول الغاز، تراجع إنتاج مصر اليومي من الغاز إلى قرابة 4.3 مليارات قدم مكعّب، بينما ترتفع حاجة محطات التوليد خلال الصيف إلى 6.5 مليارات قدم مكعّب يوميا، وقد تبلغ ذروتها 7 مليارات قدم مكعّب في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، وفقا لوحدة أبحاث الطاقة ومقرها واشنطن.

إعلان

ومن المتوقع أن يشهد إنتاج الغاز المحلي في مصر انخفاضا إضافيا بنسبة 22.5% بحلول نهاية عام 2028. وفي المقابل، يُتوقع زيادة كبيرة في استهلاك الطاقة في البلاد بنسبة تصل إلى 39% خلال العقد القادم، وفقا لبيانات شركة الاستشارات إنرجي أسبكتس.

حلول الحكومة

تستهدف خطة الحكومة استدامة إمدادات الكهرباء ومواجهة زيادة الأحمال عبر تعزيز الشبكة المحلية ودعم القطاعات الصناعية والخدمية من خلال التالي:

توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء. إضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية. تعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة. تنويع مصادر إمدادات الطاقة (الطاقة المتجددة). انتهاء مشاريع الربط الكهربائي بين مصر وكل من السعودية، واليونان، وإيطاليا. بدائل الحكومة لا تكفي

حذر مسؤول حكومي سابق كان يشغل منصبا وزاريا في قطاع الطاقة، طلب عدم الكشف عن هويته، "من استمرار وتفاقم أزمة الطاقة في مصر بسبب تراجع الموارد وتزايد الطلب بسبب النمو السكاني وارتفاع مستوى المعيشة والتوسع في المشروعات الاقتصادية، فضلا عن شح العملة الأجنبية الذي يزيد من تكلفة الاستيراد".

وفي حديثه للجزيرة نت، أكد المسؤول السابق على ضرورة التحكم الرشيد في إدارة الطاقة من خلال تحديد أوقات لإغلاق المحلات والأسواق، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد في المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية، وترشيد استخدام الإنارة، مشددا على أن تجاهل هذه الإجراءات سيؤدي إلى زيادة مستمرة في فاتورة الاستهلاك.

تكلفة باهظة

شهدت واردات مصر من الوقود ارتفاعا ملحوظا خلال عام 2024 بنسبة تقارب 26%، لتصل قيمتها إلى نحو 15.5 مليار دولار مقارنة بـ12.3 مليار دولار سجلتها الواردات في عام 2023.

واردات مصر من الوقود قفزت بنسبة 26% إلى نحو 15.5 مليار دولار في 2024 (الجزيرة)

ولتغطية الفجوة بين إنتاجها المحلي واحتياجات السوق، تخطط مصر لاستيراد ما بين 155 و160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2025. وتُقدر التكلفة الإجمالية لهذه الواردات بنحو 8 مليارات دولار من بينها 3 مليارات لشراء 60 شحنة غاز في فصل الصيف.

إعلان

وخصصت الحكومة المصرية 75 مليار جنيه (حوالي 1.5 مليار دولار) لدعم الكهرباء في موازنة 2025-2026، في حين رفعت الأسعار في أغسطس/آب الماضي بنسب تتراوح بين 14% و40% للمنازل، و23.5% إلى 46% للقطاع التجاري، و21.2% إلى 31% للصناعي.

حقيقة وعود الحكومة

في ضوء المعطيات الحكومية لتجنب تخفيف الأحمال خلال الصيف المقبل، يرى أستاذ هندسة الطاقة والرئيس الأسبق والمؤسس لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، محمد صلاح السبكي، أن "مرور الصيف دون انقطاع للكهرباء أمر متوقع. ويعزو ذلك إلى التكامل بين دخول محطات الطاقة المتجددة إلى الشبكة، واستمرار استيراد الوقود، بالإضافة إلى صيانة المحطات القائمة".

وشدد السبكي، في تصريحات للجزيرة نت، على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء دون الضرر بالإنتاج، مشيرا إلى أن مصر تعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 14%، مقابل 85% على المواد البترولية والغاز الطبيعي.

وأكد المتحدث أن الربط الكهربائي مع السعودية المتوقع خلال العام الجاري سيساهم في توفير إمدادات إضافية تقدر بنحو 1500 ميغاوات، أي ما يعادل 3% تقريبا من الاحتياجات.

استيراد الطاقة

أوضحت المديرة العامة للدراسات والتطوير سابقا في شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، عبلة جادو أن "مصر تمتلك بنية تحتية قوية في قطاع الكهرباء بقدرة إنتاجية تصل إلى 59 ألف ميغاوات، وهو ما يفترض أن يغطي الطلب الذي بلغ 38 ألف ميغاوات خلال صيف العام الماضي".

مصر خصصت 1.5 مليار دولار لدعم الكهرباء في موازنة 2025-2026 (الجزيرة)

وأضافت، في تصريح للجزيرة نت، أن التحدي الأكبر يكمن في ضمان إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل هذه المحطات بكامل طاقتها، خاصة مع زيادة الاستهلاك في الصيف وتقلبات إمدادات الغاز.

وأشارت أستاذة هندسة القوى الكهربائية إلى أن تأمين استمرارية الإمدادات سينعكس إيجابا على الاقتصاد، مؤكدة أن كلفة استيراد الطاقة تظل أقل بكثير من الفاتورة الباهظة الناتجة عن توقف المصانع وتعطل الإنتاج، فضلا عن الأضرار التي تلحق بشبكات الكهرباء بسبب عدم انتظام التيار.

إعلان

ودعت إلى تنويع مصادر الطاقة وتشجيع استخدام الطاقة الشمسية من قبل الشركات والمواطنين بدعم من الدولة، لما لذلك من توفير مالي وفوائد بيئية على المديين المتوسط والطويل.

مقالات مشابهة

  • العراق يقرّ رسمياً بتوقف خطوط الكهرباء مع إيران بسبب العقوبات الأمريكية
  • هل تفي الحكومة المصرية بوعدها توفير كهرباء بلا انقطاع في الصيف؟
  • طاقة النواب تتابع تعهد الحكومة بعدم العودة إلى تخفيف الأحمال الكهربائية
  • الكهرباء العراقية تكشف بنود اتفاقية سيمنز: توفر 38 ألف ميغاواط من الطاقة
  • بورقية: الثورة التكنولوجية فاجأت المنظومة التعليمية المغربية وهي في خضم سيرورة إصلاحها
  • الحكومة تعلن عدم تخفيف الأحمال الكهربائية.. ورئيس طاقة النواب: الأزمة انتهت
  • إنتاج الكهرباء يرتفع بـ4.7 في المائة منذ مطلع العام
  • واشنطن تبلغ العراق رفضها الشديد في استيراد الغاز من إيران
  • بورش توقف إنتاج السيارات الكهربائية في الصين
  • فرنسا تتسلم رئاسة بعثة حلف الناتو في العراق