كل أسبوع.. خطر الذكاء الاصطناعي على القيم الأخلاقية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
يمثل الذكاء الاصطناعي فرصة عظيمة لتحسين حياة البشر، لكنه يحمل أيضا مخاطر أخلاقية هائلة تستلزم وعيا عميقا.
وعلى المسلمين أن يكونوا قادة في توجيه استخدام هذه التقنيات بما يخدم الإنسانية ويحقق العدل، مسترشدين بمبادئ الإسلام التي تدعو إلى التوازن بين التطور التكنولوجي والقيم الأخلاقية.
فمع التقدم السريع في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، يواجه المسلمون تحديات أخلاقية جديدة تمس حياتهم اليومية ومبادئهم الأساسية.
فالذكاء الاصطناعي لم يعد مقتصرا على تحسين الإنتاجية أو تنفيذ العمليات الذكية، بل أصبح يؤثر على القرارات المجتمعية والاقتصادية وحتى القيم الإنسانية. وهذا يضع على عاتق المسلمين مسؤولية كبرى لضمان أن تستخدم هذه التقنيات بما يتوافق مع القيم والمبادئ الإسلامية.
ومن أبرز القضايا في عصر الذكاء الاصطناعي مسألة الخصوصية، حيث تجمع الشركات الكبرى بيانات ضخمة عن الأفراد لتحليلها واستخدامها في تطوير منتجاتها وخدماتها. وهذا يتنافى مع مبدأ أصيل من مبادئ الشريعة وهو اعتبار الخصوصية حقا أصيلا يجب حمايته، حيث يقول الله تعالى: «ولا تجسسوا» (الحجرات: 12).
ويتطلب هذا من العالم الإسلامي المطالبة بتشريعات تحمي البيانات الشخصية وتضمن استخدامها بطرق أخلاقية.
وبينما يمكن أن يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين التعليم والرعاية الصحية، فيمكن استخدامه أيضا لأغراض سلبية مثل نشر الأخبار الزائفة أو تطوير الأسلحة المدمرة.
والإسلام يحث على استخدام الموارد لتحقيق الخير ومنع الفساد، يقول الله تعالى:«ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها» (الأعراف: 56). وهنا تكمن أهمية الوعي والرقابة الأخلاقية في استخدام هذه التقنيات.
وإذا كانت أنظمة الذكاء الاصطناعي تعتمد على بيانات سابقة قد تكون متحيزة ومنحازة لأفكار وتوجهات معينة، فذلك يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير منصفة في مجالات مثل التوظيف والتعليم.
من هنا، يجب أن يكون المسلمون في طليعة من يطالبون بتطوير خوارزميات تعكس قيم العدل والمساواة. يقول الله تعالى: «اعدلوا هو أقرب للتقوى» (المائدة: 8)، وهو مبدأ يجب مراعاته عند تصميم هذه الأنظمة.
ومن التحديات الكبيرة أيضا التي يفرضها الذكاء الاصطناعي: تراجع العلاقات الإنسانية بسبب الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا. فوسائل التواصل الاجتماعي والروبوتات الذكية قد تضعف صلة الأرحام والعلاقات الاجتماعية التقليدية.
والإسلام يحرص على تعزيز العلاقات الاجتماعية، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها». لذا، يجب أن نسعى لتحقيق توازن بين استخدام التكنولوجيا والحفاظ على الروابط الإنسانية، وفى مقدمتها صلة الأرحام.
ومع ازدياد استخدام الذكاء الاصطناعي، بدأت العديد من الوظائف التقليدية تتلاشى، مما يؤدي إلى بطالة واسعة النطاق، مما يثير تساؤلات أخلاقية حول حقوق العمال وإيجاد بدائل عادلة لهم. فالإسلام يولي أهمية كبيرة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق العاملين.
ومن مخاطر أنظمة الذكاء الاصطناعي أنها تطرح أحيانا أسئلة معقدة حول الروح والإرادة الحرة والإنسانية، مما قد يثير تحديات عقدية. فمن المهم أن يكون المسلمون واعين لهذه التحديات وأن يستندوا إلى التعليم الشرعي لتعزيز فهمهم الصحيح للعقيدة ومواجهة هذه التساؤلات بحكمة.
إن هذه التحديات وغيرها كثير تستوجب اليقظة التامة من المؤسسات الثقافية والتعليمية والتربوية والدعوية والإعلامية في عالمنا العربي والإسلامي للحفاظ على الجيل الجديد من الانسياق وراء ما تبثه أنظمة الذكاء الاصطناعي، وخاصة ما يتعلق بالقضايا الدينية وآيات القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، فقد رصد البعض أخطاء جوهرية في تفسير الآيات القرآنية، بل في الآيات نفسها، حين طلب تفسيرها بالذكاء الاصطناعي.
من هنا تبرز أهمية توجه الدولة المصرية نحو تطوير التعليم الرقمي والاهتمام بإنشاء كليات تكنولوجية قادرة على تخريج جيل يستطيع أن يواجه تحديات الذكاء الاصطناعي، ونسأل الله السلامة.
اقرأ أيضاًثورة في علم الاقتصاد.. الذكاء الاصطناعي يُخمّن رغباتك ويبيعها في السوق
طريقة تفعيل ميزات الذكاء الاصطناعي في تحديث iOS 18.1 من «أبل»
التعليم العالي: طفرة في تطوير منظومة الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بالجامعات المصرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي أنظمة الذكاء الاصطناعي التعليم الرقمي مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
حَوكمة الذكاء الاصطناعي: بين الابتكار والمسؤولية
يشهد العالم اليوم تطورا مُتسارعا في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت تطبيقاته تتغلغل في مختلف القطاعات، من الرعاية الصحية إلى التعليم والصناعة والخدمات المالية وغيرها من القطاعات. ومع هذا التوسع الهائل، تتزايد الحاجة إلى وضع أطر تنظيمية تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنية، وهو ما يُعرف بحوكمة الذكاء الاصطناعي.
إن التحدي الرئيس الذي تواجهه الحكومات والمؤسسات يتمثل في إيجاد توازن بين تشجيع الابتكار التكنولوجي من جهة، وضمان الامتثال للمبادئ الأخلاقية والقانونية التي تحمي الأفراد والمجتمعات من المخاطر المحتملة من جهة أخرى. وقد عرفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) حوكمة الذكاء الاصطناعي بأنها «مجموعة من السياسات والإجراءات والمعايير القانونية التي تهدف إلى تنظيم تطوير واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وشفافة، مع ضمان احترام القيم الإنسانية وحماية الحقوق الأساسية».
ووفقا لتوصية منظمة اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لعام 2021، فإن الحوكمةَ الفعالةَ للذكاء الاصطناعي ينبغي أن تستند إلى مبادئ الشفافية والمساءلة والأمان لضمان تحقيق الفائدة للمجتمع دونَ المساس بالحقوق الفردية. تهدفُ هذه الحوكمة إلى ضمان العدالة والشفافية وحماية البيانات واحترام حقوق الإنسان في جميع مراحل تطوير واستخدام هذه التقنيات. وتبرز أهمية الحوكمة في ضوء المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي، مثل التحيز الخوارزمي وانتهاك الخصوصية والتأثير على سوق العمل، الأمر الذي يستدعي وضع تشريعات صارمة لضمان عدم إساءة استخدام هذه التقنية.
وفي سياق الجهود الدولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي، صدر التقرير الدولي حول سلامة الذكاء الاصطناعي في يناير 2025 عن المعهد الدولي لسلامة الذكاء الاصطناعي (International AI Safety Report)، الذي شارك في إعداده 30 دولة من بينها منظمات دولية بارزة مثل هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تناول الحالة الراهنة للفهم العلمي المتعلق بالذكاء الاصطناعي العام، وهو ذلك «النوع من الذكاء الاصطناعي القادر على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام». وقد هدف التقرير إلى بناء فهم دولي مشترك حول المخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم، مع تقديم تحليل شامل للوسائل العلمية والتقنية المتاحة لإدارتها والتخفيف منها بفعالية، وتوفير معلومات علمية تدعم صانعي القرار في وضع سياسات تنظيمية فعالة. وعلى الرغم من الفوائد العديدة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي العام، فإن التقرير يحذر من المخاطر المتزايدة المرتبطة باستخدامه.
فمن الناحية الأمنية، قد يُستغل الذكاء الاصطناعي في تنفيذ هجمات سيبرانية متقدمة أو في تسهيل عمليات الاحتيال الإلكتروني، من خلال إنتاج محتوى مزيف (Fake content) يصعب تمييزه عن الحقيقي. كما أن هناك مخاطر اجتماعية تتمثل في إمكانية تعميق التحيزات الموجودة في البيانات التي تُستخدم في تدريب هذه الأنظمة. إضافة إلى ذلك، مخاوف تتعلق بفقدان السيطرة على أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، حيث يمكن أن يؤدي التطور المتسارع لهذه الأنظمة إلى سلوكيات غير متوقعة قد يصعب التحكم بها. أما على المستوى الاقتصادي، فإن الذكاء الاصطناعي قد يتسبب في اضطرابات كبيرة في سوق العمل، حيث يؤدي إلى استبدال العديد من الوظائف التقليدية بالأنظمة الآلية، ففي قطاع خدمة العملاء مثلا، تعتمد الشركات الكبرى مثل أمازون وجوجل على روبوتات الدردشة (Chatbots) لتقديم الدعم الفني والتفاعل مع العملاء بكفاءة عالية، مما يقلل الحاجة إلى الموظفين البشريين.
أما في مجال التصنيع والتجميع، فقد أصبحت الروبوتات الصناعية تقوم بمهام الإنتاج بدقة وسرعة تفوق القدرات البشرية، كما هو الحال في مصانع تسلا وفورد التي تستخدم أنظمة مؤتمتة لتنفيذ عمليات اللحام والتجميع، مما يقلل التكاليف ويرفع كفاءة الإنتاج. ومع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي، يُتوقع أن يمتد تأثيره إلى المزيد من القطاعات.
ومع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، أصبح من الضروري تبني استراتيجيات وحلول لمواجهة تحديات فقدان الوظائف التقليدية. ويُعد إعادة تأهيل القوى العاملة من أهم هذه الحلول، إذ يجب الاستثمار في برامج تدريبية تُمكن الموظفين من اكتساب مهارات رقمية وتقنية جديدة، مثل تحليل البيانات وتطوير البرمجيات، مما يساعدهم على التكيف مع متطلبات سوق العمل المتغير. إلى جانب ذلك، يمثل تعزيز ريادة الأعمال والابتكار حلا فعالا، حيث يُمكن تشجيع إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يخلق فرص عمل جديدة.
كما يعد تبني نموذج العمل الهجين ضرورة مُلحة، إذ يُمكن دمج الذكاء الاصطناعي مع القدرات البشرية بدلا من الاستبدال الكامل، مما يعزز الإنتاجية مع الحفاظ على دور العنصر البشري. كما أن تطوير الأطر القانونية والتنظيمية يعد خطوة مهمة، حيث ينبغي صياغة قوانين تضمن الاستخدام العادل والمسؤول للذكاء الاصطناعي، وتحمي العمال من التمييز الناتج عن الأتمتة. بالإضافة إلى ذلك فإن التعليم المستمر يُسهم في تأهيل القوى العاملة الوطنية لمواكبة التحولات في سوق العمل، حيث ينبغي تعزيز ثقافة التعلم المستمر لضمان قدرة القوى العاملة على التكيف مع المتطلبات المستقبلية للتكنولوجيا المتقدمة. وغيرها من الاستراتيجيات الجديدة لدمج الإنسان مع الآلة في بيئة العمل.
من جانب آخر، هناك مخاطر تتعلق بالخصوصية، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل كميات كبيرة من البيانات الشخصية، مما يزيد من احتمالات انتهاك الخصوصية وسوء استخدام المعلومات. ولتقليل هذه المخاطر، من الضروري تبني مجموعة من الاستراتيجيات التقنية والتنظيمية التي تعزز شفافية وأمان أنظمة الذكاء الاصطناعي. ومن أبرزها، تطوير تقنيات تتيح فهما أعمق لآليات اتخاذ القرار لدى الذكاء الاصطناعي، مما يسهل عملية المراجعة والمساءلة. بالإضافة إلى ذلك، تبرز أهمية تعزيز الأمن السيبراني عبر تصميم بروتوكولات حماية متقدمة لمواجهة التهديدات المحتملة.
كما يجب العمل على تصفية البيانات وتقليل التحيز لضمان دقة وعدالة أنظمة الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات. ومن أجل حماية بيانات المستخدمين، يتوجب استخدام تقنيات التشفير القوية وآليات الحماية الحديثة التي تضمن الامتثال لمعايير الخصوصية. بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على دور الإنسان في عمليات اتخاذ القرار، لضمان عدم الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي في الأمور الحساسة، مما يقلل من المخاطر المحتملة الناجمة عن التحكم الذاتي للأنظمة. إن التطور السريع لهذه التقنية يتطلب نهجا شاملا يجمع بين البحث العلمي والسياسات التنظيمية والتقنيات المتقدمة لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه الأنظمة، بحيث تتحقق الفائدة المرجوة منها دون التعرض للمخاطر المحتملة.
وقد اعتمدت العديد من الدول سياسات مُتقدمة لتنظيم الذكاء الاصطناعي، حيث اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات رائدة في هذا المجال عبر قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ عام 2024م والذي يُعدُ أول إطار قانوني شامل يهدف إلى تَنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي وفق معايير صارمة تحمي الخصوصية وتحد من التحيز الخوارزمي. وفي المقابل، تبنت الولايات المتحدة الأمريكية نهجا يعتمد على توجيهات إرشادية لتعزيز الشفافية والمساءلة، مع منح الشركات حرية الابتكار ضمن حدود أخلاقية محددة. أما الصين، فقد ألزمت الشركات التقنية بمراجعة وتقييم خوارزميات الذكاء الاصطناعي المُستخدمة في المنصات الرقمية، لضمان الامتثال لمعايير الأمان السيبراني.
عليه فإنه يُمكن الإشارة إلى مجموعة من التوصيات والمُبادرات التي يُمكن أن تُسهم في تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي بشكل فعال، ومن أبرزها: وضع أطر قانونية مَرنة تُتيح تطوير الذكاء الاصطناعي دون عرقلة الابتكار، مع ضمان حماية حقوق الأفراد والمجتمع وتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال فرض معايير تضمن وضوح كيفية عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي، وإتاحة آليات لمراجعة القرارات التي تتخذها هذه الأنظمة وتعزيز التعاون الدولي لإنشاء منصات مشتركة لمراقبة تطورات الذكاء الاصطناعي وتبادل المعلومات بين الدول حول المخاطر المحتملة وتشجيع البحث والتطوير المسؤول عبر دعم الأبحاث التي تركز على تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي أكثر أمانا واستدامة وتعزيز تعليم الذكاء الاصطناعي الأخلاقي من خلال دمج مقررات حوكمة الذكاء الاصطناعي في مناهج المؤسسات الأكاديمية والتعليمية، لضمان وعي المطورين الجدد بالمسؤوليات الأخلاقية المترتبة على استخدام هذه التقنية.
إن حوكمة الذكاء الاصطناعي تُشكل ركيزة أساسية لضمان تحقيق أقصى الفوائد من هذه التقنية، مع الحد من المخاطر المرتبطة بها. وبينما يستمر الابتكار في التقدم بوتيرة غير مسبوقة، فإن المسؤولية تقتضي وضع سياسات وتشريعات تنظيمية تضمن الاستخدام العادل والمسؤول لهذه التقنيات، بما يتوافق مع القيم الأخلاقية والقوانين الدولية. ويُعد تحقيق التوازن بين الابتكار والمسؤولية التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومات وصناع القرار، لكن من خلال التعاون الدولي ووضع سياسات متقدمة، يمكن بناء مستقبل مستدام للذكاء الاصطناعي يعود بالنفع على البشرية جمعاء.
عارف بن خميس الفزاري كاتب ومتخصص في المعرفة
القمة الطارئة في القاهرة تقر "خطة عربية" شاملة لإدارة غزة وترسم مسارًا جديدًا للأمن والسياسة