ثاني الزيودي: زيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة خلال 2025
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أكد الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، مواصلة العمل على زيادة عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات خلال العام 2025، لتشمل مزيداً من الدول والاقتصادات بما يحقق المنافع المشتركة للدولة وشركائها حول العالم، ويعزز مسارات التجارة الدولية الحرة القائمة على القواعد، ويسرّع الوصول إلى التنمية المستدامة، إضافة إلى تشجيع مزيد من الاستثمارات وتوسيع آفاق التبادل التجاري للسلع والخدمات وفرص إعادة التصدير.
وقال ثاني الزيودي، إن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، يهدف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة، حول العالم ما يعزز موقع الإمارات بوابة لتسهيل تدفقات تجارة السلع غير النفطية والخدمات عبر أرجاء العالم ومركزا دوليا للأعمال والاستثمار.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات تعكس رؤية الدولة التي تدرك تماماً أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة، كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية في 5 قارات يضاعف الفرص ويفتح فضاءات أرحب حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الإماراتية.
وذكر أن الأثر الإيجابي لتوقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ينعكس على مختلف قطاعات التجارة الخارجية في الدولة، ومن أبرز تلك القطاعات المستفيدة من الاتفاقيات، التجارة الخارجية غير النفطية للدولة بجانب خدمات إعادة التصدير "قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والمتجددة ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا والخدمات المالية والصناعات الخضراء والمواد المتقدمة والزراعة والنظم الغذائية المستدامة".
وأوضح أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تواصل تحقيق أثر نوعي ملموس ومباشر في بيانات التجارة الخارجية للدولة،بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الحيوية بما فيها قطاع التكنولوجيا المتقدمة.
وقال إن قطاع التكنولوجيا المتقدمة في الدولة يستفيد من برنامج هذه الاتفاقيات، بما يحققه من شراكات استراتيجية وتعاون بنّاء في هذا القطاع الحيوي لاقتصادات المستقبل، ولما للبرنامج الإستراتيجي من دور في تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية وتسهيل إجراءات الجمارك وتوفير قواعد واضحة وشفافة وتعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.
وشهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2021 وحتى مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2024، توقيع دولة الإمارات 24 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، يعيش فيها نحو 2.5 مليار نسمة أي ربع سكان العالم.
ويفتح برنامج الاتفاقيات الآفاق الواسعة والفرص الواعدة لتجارة الإمارات الخارجية، في مجال التكنولوجيا المتقدمة ومنتجاتها وخدماتها مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وخدمات مراكز البيانات وحلول النقل والتوصيل الذكي ذاتية القيادة والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى التقنيات الناشئة القائمة على البلوك تشين ونمذجة البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، واستخدامات التكنولوجيا المتقدمة في الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية وتطوير الابتكارات الدوائية، وتطوير تقنيات توليد وتجميع وتخزين الطاقة النظيفة والمتجددة كالطاقة الشمسية المركّزة وطاقة الرياح والهيدروجين والخدمات اللوجستية الذكية.
وواصلت التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال عام 2024، أداءها التصاعدي المتميز بفضل رؤية استراتيجية واضحة قائمة على تعزيز التعاون والشراكات مع مختلف اقتصادات العالم، ومواصلة العمل مع الشركاء لتوسيع مبادئ التجارة الحرة القائمة على القواعد المعتمدة المتوافق عليها بين الدول، بالإضافة إلى امتلاك رؤية واثقة طموحة هي رؤية "نحن الإمارات 2031" التي توجّه دفّة الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم، وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وحققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات رقماً تاريخياً غير مسبوق في النصف الأول من عام 2024، إذ تجاوزت قيمتها 1.395 تريليون درهم بنمو بلغ 11.2% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023، كما سجلت ارتفاعات بنسبة 28.8% و54.7%، و66% مقارنة بالفترة نفسها من أعوام 2022 و2021 و2019 على التوالي.
وساهم برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، في تسريع هذا المسار التصاعدي وقطع أكثر من نصف الطريق باتجاه تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية في رؤية "نحن الإمارات 2031"، إذ بلغت تجارة السلع 2.6 تريليون درهم بنهاية 2023 وذلك حتى قبل 8 سنوات من الموعد المحدد لتحقيق مستهدف الـ4 تريليونات درهم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات اتفاقیات الشراکة الاقتصادیة الشاملة التکنولوجیا المتقدمة التجارة الخارجیة لدولة الإمارات غیر النفطیة القائمة على
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن الحرب على العولمة الاقتصادية.. فهل ستنجح استراتيجيته؟
استغل رؤساء الولايات المتحدة، من رونالد ريغان إلى بيل كلينتون وجورج دبليو بوش، حديقة الورود في البيت الأبيض للاحتفال بلحظات مهمة في مسيرة أمريكا نحو تحرير الاقتصاد العالمي.
لم يشهد العالم تعريفات جمركية كهذه في العصر الحديث للتكامل التجاري
لكن يوم الأربعاء، اختار الرئيس دونالد ترامب هذا المكان ليعلن عن رسوم جمركية جديدة باهظة على جميع الواردات، مع فرض عقوبات إضافية على العديد من كبار شركاء أمريكا التجاريين، مُقيماً حاجزاً حمائياً حول أكبر اقتصاد في العالم، في تحول فاصل في السياسة الاقتصادية الدولية للولايات المتحدة.
قال ترامب، رافعاً لافتةً عليها قائمة بأهم الدول التي ستتأثر بالرسوم الجمركية: "إنه إعلان استقلالنا الاقتصادي... لسنوات، أُجبر المواطنون الأمريكيون الكادحون على الوقوف على الحياد بينما ازدادت الدول الأخرى ثراءً وقوة، وكان معظم ذلك على حسابنا، ولكن الآن حان دورنا للازدهار".
مع توجه البيت الأبيض نحو شكل من أشكال الاكتفاء الذاتي الأمريكي الجديد، تقول صحيفة "فايننشال تايمز": "يبقى السؤال الحاسم: هل سيتمكن ترامب من الحفاظ على هذه السياسات التجارية العدوانية لفترة طويلة، أم أنه سيتراجع عنها في نهاية المطاف تحت وطأة الضغوط الاقتصادية والسوقية والسياسية، وحتى القانونية"، علماً أن العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 انخفضت بنسبة 3% بعد إعلان ترامب.
شكوك حول التجارة العالميةفي حين تزايدت الشكوك حول التجارة العالمية في الولايات المتحدة على مدار العقد الماضي، وفرض ترامب نفسه رسوماً جمركية على مئات المليارات من السلع الصينية خلال ولايته الأولى، والتي احتفظ بها جو بايدن، فقد تجاوز الرئيس الأمريكي الآن بكثير استهداف بكين وحدها.
Donald Trump erects a protectionist barrier around America https://t.co/3HmaYalZXz via @ft
This cuts thro' the bullshit pic.twitter.com/vazYPxJr1j
ويتعهد ترامب الآن بانفصال اقتصادي أكبر عن مجموعة أوسع بكثير من الدول، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، مما يزيد بشكل كبير من المخاطر - واحتمالية حدوث ضرر اقتصادي.
وحذّر ريتشارد فونتين، رئيس مركز الأمن الأمريكي الجديد، وهو مركز أبحاث في واشنطن، قائلاً: "إذا فرضت رسوماً جمركية على دولة واحدة، مثل الصين، فستكون لديك على الأقل أسواق أخرى متاحة لك. أما إذا فرضتها على الجميع، فلن يكون لديك سوى سوقك الخاص الذي تعتمد عليه".
وأضاف: "على مر التاريخ، حاولت الدول ذلك، وعادةً ما انتهى بها الأمر إلى انخفاض النمو الاقتصادي، وانخفاض معدلات التوظيف، وارتفاع الأسعار، وانخفاض الجودة"
وأمل فونتين في أن يتراجع ترامب عن بعض هذه السياسات، "لأنني أعتقد أنها تجمع بين سياسة اقتصادية غير منتجة وسياسة خارجية غير منتجة".
تغييرات هيكليةورغم أن الرئيس اعتمد في حملته الانتخابية سياسات تجارية متشددة خلال انتخابات 2024 - كما فعل في عام 2016 ، إلا أن تصميمه على جعل الرسوم الجمركية المرتفعة على رأس أولوياته الاقتصادية في الأشهر الأولى من ولايته الثانية كان لافتاً للنظر.
Donald Trump erects a protectionist barrier around America: “As the White House appears to lurch towards some form of new American autarky, a crucial question is whether Trump will be able to sustain these aggressive trade policies for an extended period” https://t.co/cJPuAl8JMs
— john williams (@wi_john) April 3, 2025وشدد مسؤولو البيت الأبيض على أنهم يضغطون من أجل تغييرات هيكلية في الاقتصاد العالمي لتصحيح المشاكل التي سيكون من الصعب التغلب عليها، بدءاً من الرسوم الجمركية المرتفعة حول العالم، ووصولاً إلى سياسات العملة والضرائب، وسرقة الملكية الفكرية، وحتى معايير الصحة والعمل.
وقال مسؤول في البيت الأبيض للصحافيين بعد ظهر الأربعاء: "اليوم نحن في عصر، وغداً، سنكون في عصر مختلف. لم يفعل أحد شيئاً كهذا".
حطمت الطبيعة المترامية الأطراف لشكاوى واشنطن الآمال في إمكانية تهدئة الرئيس باتفاق سريع وبعض التغييرات الشكلية في السياسة، وهو السيناريو الأكثر حميدة للمستثمرين والشركات الكبرى والمسؤولين الأجانب.
وقال مايرون بريليانت، كبير المستشارين في مجموعة DGA-Albright Stonebridge، وهي شركة استشارية في واشنطن: "يجب رفض فكرة استخدام الرسوم الجمركية ببساطة كأداة للتفاوض على صفقات قصيرة الأجل وتحقيق مكاسب في مجلس الإدارة". وأضاف: "قد يكون هذا أحد مكونات الاستراتيجية، لكنه ليس العنصر المركزي. أعتقد أن المهمة الأساسية التي ينشرها الرئيس وفريقه هي، في رأيهم، "تسوية الملعب" واستخلاص ثمن لذلك".
كما بدا ترامب أقل انزعاجاً من اضطرابات السوق واحتمال المعاناة الاقتصادية مما كان عليه في الماضي، مما قد يعني أنه سيلتزم بالرسوم الجمركية لفترة أطول.
وفي واشنطن، كما في قاعات مجالس الإدارة والعواصم حول العالم، لا يزال تأثير بناء ترامب لسياج عالٍ حول الاقتصاد الأمريكي قيد الدراسة، ويبدو محفوفاً بالمخاطر.
وقال إدوارد ألدن، الزميل البارز في مجلس العلاقات الخارجية: "ليس لدينا أدنى فكرة عما ستُسفر عنه هذه التعريفات الجمركية واسعة النطاق... لم يشهد العالم تعريفات جمركية كهذه في العصر الحديث للتكامل التجاري".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي