بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الولايات المتحدة الأميركية)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، شن حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، منذ 450 يوما.

ونوه منصور في رسائله، أمس الاثنين، إلى الهجوم الإسرائيلي الوحشي والمتعمد على قطاع غزة المحتل، بما في ذلك تدمير المستشفيات ونظام الرعاية الصحية واستهداف الأطباء والممرضات والعاملين الطبيين وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني.

وفي هذا السياق، أشار منصور الى الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على مستشفى كمال عدوان، وهو آخر مستشفى رئيسي عامل في شمال غزة المحاصر، منوها الى تدمير المعدات واشعال النيران في أقسام كاملة في المستشفى مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 50 شخصا، واختطاف ما لا يقل عن 240 مواطنا من مباني المستشفى، بما في ذلك المرضى والطاقم الطبي، من بينهم الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان.

وقال منصور إن عدد الضحايا تجاوز 153600 فلسطيني في غزة بين شهيد وجريح، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال، بما في ذلك ستة أطفال حديثي الولادة تجمدوا حتى الموت، هذا إضافة إلى 800 فلسطيني آخر في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وشدد منصور على ضرورة مطالبة إسرائيل بالامتثال للالتزامات القانونية الدولية، بما في ذلك بموجب القانون الإنساني الدولي، وأوامر التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، الى جانب احترامها لولاية " الأونروا " وامتيازاتها وحصاناتها، مناشدا المجتمع الدولي مرة أخرى التحرك بأقصى سرعة لإنهاء معاناة شعبنا، مؤكدا على ضرورة وفاء مجلس الأمن بواجباته بموجب ميثاق الأمم المتحدة، والاستجابة لمطالب الجمعية العامة بوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط والدائم.

كذلك، شدد منصور على ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني، بما يشمل توفير كل الإمدادات الإنسانية الضرورية إلى كافة مناطق غزة، لضمان توفير المأوى والشفاء والتعافي للسكان المدنيين، واستدامة الحياة التي لا تزال مهددة بالموت من قبل إسرائيل، مؤكدا على ضرورة اجراء تحقيقات دولية مستقلة وشفافة في كل الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، ووضع حد للإفلات من العقاب.

كما ناشد منصور مرة أخرى منظومة الأمم المتحدة بأكملها وجميع الدول والشعوب بالتحرك الفوري وبشكل ملموس للوفاء بالتزاماتها القانونية والسياسية والإنسانية والأخلاقية، وتنفيذ القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، في جميع الظروف ومن دون استثناء، مشددا على ضرورة انهاء هذا الظلم التاريخي وعدم السماح ببدء عام جديد بمثل هذه القسوة ضد الشعب الفلسطيني، وهذه الإبادة الجماعية.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: الأمم المتحدة بما فی ذلک على ضرورة

إقرأ أيضاً:

بريطانيا: على إسرائيل تسهيل وصول المساعدات سريعا إلى غزة

لاهاي – أكدت وزارة الخارجية البريطانية، امس الخميس، ضرورة تسهيل إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية بصورة سريعة وآمنة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

أفادت بذلك مديرة الشؤون القانونية بالوزارة سالي لانغريش، في كلمتها أمام العدل الدولية باليوم الرابع من جلسات الرأي الاستشاري للمحكمة لتقييم العواقب القانونية للقيود الإسرائيلية على منظمات الأمم المتحدة.

وأشارت لانغريش إلى أن بريطانيا تحث إسرائيل باستمرار على توفير المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضحت أن قرار وقف توريد بعض الأسلحة لإسرائيل في 2 سبتمبر/ أيلول 2024 جاء ردا على منعها المساعدات الإنسانية وعدم حمايتها للمدنيين في غزة.

وذكرت أن بريطانيا أكدت خلال اجتماع لمجلس الأمن الثلاثاء الماضي، أن الفلسطينيين يواجهون نقصاً يومياً في الاحتياجات الأساسية، وأن منع إسرائيل للمساعدات الإنسانية منذ شهرين تقريباً تسبب في خسائر بشرية وأمراض كثيرة.

وقالت: “يجب على إسرائيل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن لسكان غزة، بما في ذلك المياه والغذاء والكهرباء والدواء”.

وبدأت محكمة العدل الدولية، الاثنين، بمدينة لاهاي الهولندية جلسات استماع تستمر أسبوعا لمناقشة الالتزامات الإنسانية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين، بعد مرور أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا يمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي دمرته الإبادة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وفي 9 أبريل/ نيسان المنصرم، أعلنت العدل الدولية وهي الجهاز القضائي الرئيسي بالأمم المتحدة، أن 40 دولة (ليس بينها إسرائيل) و4 منظمات دولية وإقليمية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات الشفوية أمام المحكمة.

وأعلنت المحكمة أن جلسات الاستماع الشفوية في نطاق العملية ستعقد بين 28 أبريل و2 مايو/ أيار 2025.

وتتحدث في الجلسات كل من الأمم المتحدة وفلسطين ومصر وماليزيا، وتركيا، وجنوب وإفريقيا، والولايات المتحدة، إضافة إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2024، قرارا يطلب رأيا استشاريا من العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وبأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك عقب تصديق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانون قاد إلى حظر أنشطة وكالة الأونروا في إسرائيل، رغم اشتداد حاجة الفلسطينيين إلى خدماتها تحت وطأة الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بحقهم.

من جانبها، أكدت إسرائيل عدم مشاركتها في جلسات استماع علنية بدأتها محكمة العدل الدولية، وشنت هجوما حادا على الأمم المتحدة.

وزعم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) “منظمة مخترقة من الإرهاب بشكل لا يمكن إصلاحه”.

وهاجم ساعر الأمم المتحدة مدعيا أنها “أصبحت هيئة فاسدة، ومعادية لإسرائيل وللسامية”.

 

الأناضول

مقالات مشابهة

  • إسرائيل تعتزم هدم أكثر من 100 منزل في طولكرم
  • أمنستي: حصار غزة اللا إنساني دليل على نية الإبادة الجماعية فيها
  • أمنستي: حصار غزة اللا إنساني دليل على نية الإبادة الجماعية في غزة
  • بريطانيا: على إسرائيل تسهيل وصول المساعدات سريعا إلى غزة
  • كاتبة إسرائيلية: الإسرائيليون شركاء في حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة
  • متحدثة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: إسرائيل تغلق المعابر في غزة منذ شهرين
  • إلغاء “ذكرى الإبادة الجماعية للفيليين”!
  • ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة
  • أبو الغيط يبحث مع المبعوث الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة إلى السودان التطورات الميدانية والسياسية والإنسانية
  • تصعيد مقلق.. الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن الغارات الأمريكية في اليمن