رؤيتنا الاقتصادية والمالية لعام 2025 في العراق
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
دكتور عقيل جبر علي المحمداوي/ مختص في شؤون المالية والتنمية
كما يبدو واضحاً هناك مشكلة تتجذر هيكلياً في منهجية تقييم وتمكين الدولة في ادواتها وسياساتها السليمة وكيفية استدامة النهوض الاقتصادي يقتضي واقع الحال المراجعة والتقييم في هيكلية القرارات الاقتصادية والمالية واستحداث اولوية الجدوى الاقتصادية والمالية للقرارات الحكومية
يتضح للمتابعين والمختصين والباحثين في عام 2025 البنك المركزي العراقي رغم كل الجهود والقرارات والإجراءات الحثيثة لتجاوز آزمة الدولار وتحويلاته ، البنك المركزي يتحدى حدوده وسياساته النقدية تحديداً في موضوع الغاء المنصة وتحديات القادم للبنوك المراسلة والنفوذ وحجم ومدى سلامة ميكانيكية التحويلات المالية، ونهج استدامة النشاط التجاري والاقتصادي، وهيمنة بعض البنوك الأردنية والحلول والسيناريوهات المتاحة والمتوقعة وغيره …
نرى من وجهة نظرنا الخاصة فيما يخص موضوع سوق البنوك المراسلة ان صح التعبير ، هناك اهمية للحكومة التنفيذية العراقية في مراقبة ومتابعة منهجية عودة البنك المركزي إلى نقطة التعادل وعدم فقدان بوصلة مجرى او قنوات حركة دوران وانتقال الدولار في السوق العراقي داخل وخارج العراق.
نعتقد ان احد الحلول الاستراتيجية للحكومة التنفيذية تكمن عن طريق تشكيل فريق متابعة وتقييم ميكانيكة السياسة النقدية والدولار وهو دورها في الإشراف والمتابعة والتقييم وعدم التأثير في / وصيانة استقلالية البنك المركزي .
ينبغي على الشخصيات والجهات المتخصصة والخبيرة والمسؤولة التحلي بالشفافية المرتبطة بالسياسة النقدية والمصرفية، واعطاء مرونة اكبر في الحوار وتقبل الرأي والرأي الاخر و وعدم مصادرة او تحييد الاراء والمقترحات بدواعي خصوصية السياسة النقدية والتركيز على اولوية اعادة صيانة وهيكل السياسة النقدية لمصلحة تماسك النظام الاقتصادي والمالي في العراق !!!
فيما يخص سعر الموازنة لعام 2025 ستواجه السياسة المالية تحديات كبيرة وربما صدمات مالية لاحتمالية تقلبات سوق النفط واحتمالية مواجهة آزمة مالية في النصف الثاني من عام 2025 كما تشير التقارير المالية من بعض المنظمات الدولية لذا ينبغي إعادة هيكلة سعر الموازنة احترازياً وتحوطياً ، والعودة الى السعر التحوطي لدرء المخاطر الداخلية والخارجية والحفاظ على هامش الامان المالي ونقترح حدود سعر تحوطي وتغيير سعر الموازنة من 70 دولار الى سعر موازنة تحوطي ضمن حدود التوازن يتراوح بين 55- 60 دولاراً وبنحوٍ لا يتخطى حدود الاسعار التوازن .
ينبغي التحول منهجياً من سياسات المبادرات التمويلية ( مثلاً مبادرة ريادة وما شابه ) وغيره إلى هيكلة مؤسسية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وبناء وتأسيس هيأة متخصصة لادارة وتمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة والتعامل بمنهجية ونماذج مالية واقتصادية حديثة وفق الاسس السليمة .
اهمية انتقال فكر الدولة إلى منهجية التحول الاقتصادي ومقومات الاقتصاد الرقمي المؤسسي ووضع نموذج التنويع الاقتصادي الملموس عن طريق حسن استثمار الموارد الطبيعية الغاز والمعادن وغيره ، وترسيخ الية السوق الاجتماعي والاقتصاد المؤسسي البنائي ، وبناء استراتيجية التحول الاقتصادي والتنموي والاجتماعي . اهمية المباشرة بتأسيس صندوق سيادي وتمويله بوسائل ونماذج مبتكرة خارج نطاق الموازنة الاتحادية كمصدات مالية جديدة وتزير للنظام المالي في العراق ووسائل تمويلية مستدامة للتنمية في العراق
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
7 تكليفات رئاسية عاجلة لرئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي والسيد أحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع استعراض الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وانعكاساتهِ على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.
الرئيس السيسي يوجه باحتواء ضغوط التضخم وإتاحة المزيد من الفرص والتمويل للقطاع الخاص
الرئيس السيسي يوجه بفتح المجال للاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص
الرئيس السيسي يوجه بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي والمالية لدعم الاقتصاد
الرئيس السيسي يستقبل الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة
وأشار السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع أيضاً على المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، كما أطلع على جهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.
الرئيس السيسي يوجه بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية
وقد وجه الرئيس السيسي بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
أبرز تكليفات الرئيس السيسي لرئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية:
-ضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة
-تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة
-ضمان توافر المستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية
-ضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياستين المالية والنقدية
-تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية
-توجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي
-جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق