رؤيتنا الاقتصادية والمالية لعام 2025 في العراق
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
دكتور عقيل جبر علي المحمداوي/ مختص في شؤون المالية والتنمية
كما يبدو واضحاً هناك مشكلة تتجذر هيكلياً في منهجية تقييم وتمكين الدولة في ادواتها وسياساتها السليمة وكيفية استدامة النهوض الاقتصادي يقتضي واقع الحال المراجعة والتقييم في هيكلية القرارات الاقتصادية والمالية واستحداث اولوية الجدوى الاقتصادية والمالية للقرارات الحكومية
يتضح للمتابعين والمختصين والباحثين في عام 2025 البنك المركزي العراقي رغم كل الجهود والقرارات والإجراءات الحثيثة لتجاوز آزمة الدولار وتحويلاته ، البنك المركزي يتحدى حدوده وسياساته النقدية تحديداً في موضوع الغاء المنصة وتحديات القادم للبنوك المراسلة والنفوذ وحجم ومدى سلامة ميكانيكية التحويلات المالية، ونهج استدامة النشاط التجاري والاقتصادي، وهيمنة بعض البنوك الأردنية والحلول والسيناريوهات المتاحة والمتوقعة وغيره …
نرى من وجهة نظرنا الخاصة فيما يخص موضوع سوق البنوك المراسلة ان صح التعبير ، هناك اهمية للحكومة التنفيذية العراقية في مراقبة ومتابعة منهجية عودة البنك المركزي إلى نقطة التعادل وعدم فقدان بوصلة مجرى او قنوات حركة دوران وانتقال الدولار في السوق العراقي داخل وخارج العراق.
نعتقد ان احد الحلول الاستراتيجية للحكومة التنفيذية تكمن عن طريق تشكيل فريق متابعة وتقييم ميكانيكة السياسة النقدية والدولار وهو دورها في الإشراف والمتابعة والتقييم وعدم التأثير في / وصيانة استقلالية البنك المركزي .
ينبغي على الشخصيات والجهات المتخصصة والخبيرة والمسؤولة التحلي بالشفافية المرتبطة بالسياسة النقدية والمصرفية، واعطاء مرونة اكبر في الحوار وتقبل الرأي والرأي الاخر و وعدم مصادرة او تحييد الاراء والمقترحات بدواعي خصوصية السياسة النقدية والتركيز على اولوية اعادة صيانة وهيكل السياسة النقدية لمصلحة تماسك النظام الاقتصادي والمالي في العراق !!!
فيما يخص سعر الموازنة لعام 2025 ستواجه السياسة المالية تحديات كبيرة وربما صدمات مالية لاحتمالية تقلبات سوق النفط واحتمالية مواجهة آزمة مالية في النصف الثاني من عام 2025 كما تشير التقارير المالية من بعض المنظمات الدولية لذا ينبغي إعادة هيكلة سعر الموازنة احترازياً وتحوطياً ، والعودة الى السعر التحوطي لدرء المخاطر الداخلية والخارجية والحفاظ على هامش الامان المالي ونقترح حدود سعر تحوطي وتغيير سعر الموازنة من 70 دولار الى سعر موازنة تحوطي ضمن حدود التوازن يتراوح بين 55- 60 دولاراً وبنحوٍ لا يتخطى حدود الاسعار التوازن .
ينبغي التحول منهجياً من سياسات المبادرات التمويلية ( مثلاً مبادرة ريادة وما شابه ) وغيره إلى هيكلة مؤسسية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وبناء وتأسيس هيأة متخصصة لادارة وتمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة والتعامل بمنهجية ونماذج مالية واقتصادية حديثة وفق الاسس السليمة .
اهمية انتقال فكر الدولة إلى منهجية التحول الاقتصادي ومقومات الاقتصاد الرقمي المؤسسي ووضع نموذج التنويع الاقتصادي الملموس عن طريق حسن استثمار الموارد الطبيعية الغاز والمعادن وغيره ، وترسيخ الية السوق الاجتماعي والاقتصاد المؤسسي البنائي ، وبناء استراتيجية التحول الاقتصادي والتنموي والاجتماعي . اهمية المباشرة بتأسيس صندوق سيادي وتمويله بوسائل ونماذج مبتكرة خارج نطاق الموازنة الاتحادية كمصدات مالية جديدة وتزير للنظام المالي في العراق ووسائل تمويلية مستدامة للتنمية في العراق
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الحكومة: احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي متوافرة عند مستويات مطمئنة جدا.. نواب: الدولة نجحت في إصلاح السياسة النقدية.. ومصر في صدارة الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية
الحكومة: متابعة دورية للمُستجدات الخاصة بالتدفقات الدولارية مع البنك المركزيبرلماني: البنك المركزي استهدف إصلاح التشوه السعري بسوق الصرف والقضاء على السوق الموازيةنائبة:مصر نجحت في جذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرةالتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأحد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، لمتابعة عدد من الملفات.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن لقاء رئيس الوزراء مع محافظ البنك المركزي، تابع المُستجدات الخاصة بالتدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، حيث تم التأكيد في هذا الإطار على أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي مُتوافرة عند مستويات مُطمئنة للغاية.
من جانبه،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتصريحات الحكومة بشأن توافر احتياطات النقد الأجنبي،مؤكدا أنه مؤشر إيجابي يعكس الثقة فى مستقبل الاقتصاد المصرى وتحسن الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح « يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى
أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي نجحت في اتخاذ خطوات جادة لإصلاح السياسة النقدية للبلاد، وكانت البداية بتحرير سعر الصرف في مطلع نوفمبر 2016، ليتم تسعيره وفقًا لقوى العرض والطلب .
و أشار عضو النواب إلى أن البنك المركزي استهدف من تلك السياسات إصلاح التشوه السعري بسوق الصرف والقضاء على السوق الموازية، علاوة على تمكين الدولة من توفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والوفاء بالتزاماتها نحو الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصرية.
في سياق متصل، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن ارتفاع حجم احتياطي النقد الأجنبي ووصوله لمستوى مطمئن ، يأتي نتيجة لتحسن إيرادات مصر من العملات الأجنبية وذلك من خلال زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة .
وأشارت« الكسان» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن ارتفاع الاحتياطي يسهم في تحسين تصنيف الدولة الائتماني، و يزيد من القدرة على تحمل الصدمات الخارجية.
و أكدت عضو النواب على قوة وصلابة الاقتصاد الوطني ، والذي استطاع بفضل الرئيس عبدالفتاح السيسي استيعاب صدمات ضخمة، وتأمين احتياجات مصر في مختلف الظروف.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية