تاريخ جديد في كوريا الجنوبية: محكمة تصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
في سابقة تاريخية، أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية مذكرة اعتقال بحق الرئيس "المعزول" يون سوك يول، وذلك بسبب محاولة فاشلة لفرض الأحكام العرفية في البلاد، كما أفاد محققون اليوم الثلاثاء.
وذكرت مصادر من فريق التحقيق المشترك، والذي يتضمن مكتب تحقيقات الفساد والشرطة ووزارة الدفاع، أن مذكرة البحث والاعتقال صدرت عن محكمة منطقة سيول الغربية صباح اليوم، مع غموض حول الجدول الزمني للإجراءات المقبلة.
واعتبر محامي الرئيس، يون كاب كيون، أن المذكرة "غير قانونية وباطلة".
وأوضح في بيان لوكالة "فرانس برس" أن الإجراءات القانونية صدرت عن هيئة تفتقر إلى السلطة اللازمة للتحقيق، مما يجعلها غير قانونية.
هذه هي المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية التي يتم فيها إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس خلال فترة ولايته، حيث لا يزال يون رسميًا في منصبه في انتظار حكم المحكمة الدستورية بشأن قرار عزله الذي اتخذه البرلمان في 14 ديسمبر. ومع ذلك، فإن الرئيس حالياً موقوف عن العمل، ومن المنتظر أن تحسم المحكمة الدستورية في القرار بحلول منتصف يونيو. وقد أثار يون الجدل في 3 ديسمبر عندما أعلن فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان، لكنه تراجع سريعًا تحت ضغط النواب ومتظاهرين عديدين بعد ساعات فقط من الإعلان. أدى عدم مثول المدعي العام السابق، البالغ من العمر 64 عامًا، أمام المحققين إلى اتخاذ قرار بإصدار مذكرة اعتقال بحقه. ورغم أن حالة الطوارئ العسكرية استمرت ست ساعات فقط، إلا أنها تسببت في اضطرابات سياسية كبيرة وأثرت سلبًا على الدبلوماسية والأسواق المالية. وكان يون قد أرسل مئات من الجنود ورجال الشرطة إلى البرلمان لمنع التصويت على مرسومه، ولكن رغم ذلك تمكن عدد كافٍ من النواب من دخول قاعة الجمعية وإلغاء المرسوم بالإجماع. وفي دفاعه، اعتبر يون مرسومه خطوة شرعية لحماية الحكم، ووجه انتقادات حادة ضد حزب المعارضة الرئيسي، الحزب الديمقراطي، والذي وصفه بأنه "وحش" يهدد الأمن الوطني.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مكتب التحقيقات يحذر من عرقلة اعتقال رئيس كوريا الجنوبية المعزول
حذر محققون في كوريا الجنوبية من عرقلة تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس المعزول يون سوك يول، وقالوا إن المذكرة ستنفذ "ضمن المهلة المحددة"، والتي تنتهي صباح الاثنين المقبل.
وقال رئيس مكتب تحقيقات فساد كبار الشخصيات أوه دونغ وون إنهم يفضلون أن يكون تنفيذ المذكرة "سلسا دون اضطرابات كبيرة".
واستنكر المسؤول نصب حواجز وإغلاق البوابات الحديدية لمقر إقامة يون، وحذر من أي محاولة لعرقلة تنفيذ مذكرة التنفيذ، وقال إنهم لن يتوانوا عن "تعبئة الشرطة" إذا اضطروا لذلك.
وقال إن مقاومة تنفيذ مذكرة التوقيف بمثابة عرقلة لمهام رسمية، ومن سيحاول منع توقيف الرئيس المخلوع سيعرض نفسه بذلك للمحاكمة.
ورفض الرئيس المعزول -الذي شغل منصب المدعي العام سابقا- 3 مرات المثول أمام المحققين لاستجوابه، مما أدى إلى طلب إصدار مذكرة الاعتقال بحقه.
في المقابل، قال جهاز الأمن الرئاسي في بيان -أمس الثلاثاء- إنه سيتعامل مع مذكرة الاعتقال وفقا للإجراءات القانونية الواجبة.
وقال يون كاب كيون محامي الرئيس المخلوع إن مذكرة التوقيف "غير قانونية وباطلة"، لأن مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى لا يتمتع بسلطة طلب إصدار مذكرة اعتقال بموجب القانون.
إعلانوأضاف أن الفريق القانوني للرئيس سيتقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية لوقف أمر الاعتقال.
مذكرة تفتيش
وكان مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى ذكر أن المحكمة وافقت أيضا على مذكرة تفتيش لمسكن يون.
وفي وقت سابق، منع جهاز الأمن الرئاسي الشرطة من مداهمة مقر الرئاسة في إطار التحقيق، كما تجمّع مئات من مؤيدي الرئيس حول بيته لمنع إلقاء القبض عليه.
ونقلت وكالة يونهاب عن القائم بأعمال رئيس حزب سلطة الشعب الحاكم كويون سيونغ دونغ أمس الثلاثاء قوله إن محاولة اعتقال رئيس البلاد أمر غير ملائم.
ومن المقرر عقد الجلسة المقبلة في قضية يون أمام المحكمة الدستورية غدا الجمعة.
وصوتت الجمعية الوطنية لعزل الرئيس يون سوك يول من منصبه بأغلبية 204 أصوات مقابل 85 صوتا في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد فرضه الأحكام العرفية وإرساله الجيش إلى البرلمان مطلع الشهر نفسه، قبل أن يتراجع عن قراره بعد ساعات قليلة.
وتم تعليق صلاحيات وواجبات الرئيس فور تسليم وثيقة العزل إليه وإلى المحكمة الدستورية، وأُبعد عن مهامه بموجب القرار حتى تقر المحكمة الدستورية قرار العزل أو تعيده إلى منصبه.
كما عزل البرلمان الكوري الجنوبي رئيس الجمهورية بالوكالة هان داك سو بدعوى أنه رفض المطالب بإكمال إقالة يون من منصبه وتقديمه للعدالة.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق