تغييرات مفاجئة في عادات الإنفاق البريطانية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
كشف تقرير صادر عن بنك باركليز، أن البريطانيين شهدوا زيادة في مدخراتهم بينما انخفضت إنفاقاتهم على الاحتياجات الأساسية والمشتريات الكبيرة في عام 2024. ووفقًا للتقرير، فقد سجلت معاملات بطاقات الائتمان والبطاقات المصرفية نموًا ضئيلًا بلغ 0.9٪ فقط، مقارنة بزيادة ملحوظة في العام الماضي وصلت إلى 3.9٪.
وأشار التقرير إلى أن المستهلكين أصبحوا أكثر حذرًا في إنفاقاتهم، حيث خفضوا مشترياتهم من الطعام والتذاكر الكبيرة، ولكنهم استمروا في تخصيص ميزانية لبعض الرفاهيات الصغيرة مثل الحفلات الموسيقية والسفر.
مفاجأة رأس السنة: إسطنبول ستشهد الثلوج في هذا التاريخ
الثلاثاء 31 ديسمبر 2024فيما يتعلق بالتوفير، أظهرت البيانات أن العديد من الأسر البريطانية قد نجحت في رفع معدل مدخراتها بشكل ملحوظ، حيث تجاوزت النسبة المعدل التاريخي المعتاد. أفاد حوالي نصف المستهلكين أنهم بدأوا في طهي الطعام في المنزل لتقليل النفقات، بينما أشار ربعهم إلى أنهم يشاركون في “معركة التوفير”، والتي تعني الامتناع عن الإنفاق على أشياء مثل الوجبات الجاهزة والقهوة والملابس.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: اخبار بريطانيا الانفاق في بريطانيا
إقرأ أيضاً:
"العلوم الصحية" تتساءل: لماذا نتحمل المسؤولية الطبية بينما يتم حرماننا من الكادر؟
اجتمع مجلس النقابة العامة للعلوم الصحية، ورؤساء اللجان الفرعية، برئاسة النقيب العام أحمد السيد الدبيكي، اليوم السبت 8 فبراير 2025، لمناقشة عدد من الملفات المهمة والعالقة، وعلى رأسها تعديل القانون 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، لإضافة الحاصلين على بكالوريوس العلوم الصحية التطبيقية للقانون، لاستعادة حقوقهم التي تم حرمانهم منها الفترة الماضية، وتعمد بعض الموظفين إقصاءهم من كادر المهن الطبية، رغم تطبيقه عليهم منذ قبل حصولهم على المؤهل العالي في مجال تخصصهم.
وطالبت النقابة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالعمل على ضرورة الانتهاء من التعديل التشريعي المنتظر، والذي تقدمت به وزارة الصحة للجنة الصحة بالبرلمان، وتم مناقشته، ويتنظر إقراره الفترة المقبلة من مجلس النواب، لإنهاء حالة الاحتقان بين أبناء العلوم الصحية في كافة المنشآت الصحية في مصر، وخاصة قبل إقرار الحزمة الاجتماعية الجديدة المرتقبة من قبل الحكومة.
جاءت هذه المناقشات في الوقت الذي لفت فيه مجلس نقابة العلوم الصحية، إلى التضاد الواضح، بين نص مشروع قانون المسؤولية الطبية صراحة على وجود خريجي بكالوريوس العلوم الصحية، بينما هم ليسوا مدرجين في قانون المهن الطبية، فرغم أنهم ارتقوا بمستوياتهم التعليمية، وحصلوا على المؤهلات الأعلي من البكالوريوس والدبلومة والماجستير والدكتوراه، ويعملون في نفس مهام عملهم، إلا أن جزاءهم كان هو مواجهة المخاطر وتحمل المسؤولية القانونية أمام الجميع، وتطبيق العقوبات عليهم في حالة الأخطاء الطبية المحددة في القانون، بينما يتم حرمانهم من حقهم في تقاضي حوافز المهن الطبية، من أخصائيي الأشعة، والمختبرات الطبية، وتركيبات الأسنان، والمراقبة الصحية، والتسجيل الطبي والاحصاء، وكافة شعب كليات العلوم الصحية التطبيقية.
وأقر الاجتماع، بضرورة إرسال مخاطبات من النقابة العامة وكافة النقابات الفرعية، إلى وزارة الصحة، مفادها طلب مخاطبة البرلمان بسرعة تعديلات قانون المهن الطبية، فلا يصح تحمل المسؤولية والعقاب دون إثابة، شأن باقي أعضاء المهن الطبية، وكذا مخاطبات أخرى للبرلمان ورئاسة مجلس الوزراء.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل