أمطيريد: عام 2025 سيكون عامًا مفصليًا سيشهد مفاجآت إيجابية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
ليبيا – أمطيريد: 2025 سيشهد مفاجآت ويلبي تطلعات المجتمع الليبي نحو الانتخابات
أكد المحلل السياسي الليبي محمد أمطيريد أن العام 2025 سيكون عامًا مفصليًا سيشهد مفاجآت إيجابية، حيث يُتوقع أن يُعقد اجتماع (3+2+2) في لندن، والذي يهدف بشكل رئيسي إلى اعتماد آلية لإنهاء الانقسام السياسي والتمهيد لإجراء الانتخابات.
وفي تصريحاته لموقع “العين الإخبارية“، قال أمطيريد إن “2025 سيحقق رغبات المجتمع الليبي، خاصة فيما يتعلق بالذهاب إلى الانتخابات”. وأشار إلى أن بعض الأطراف تدفع باتجاه إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب دعمًا دوليًا واضحًا لتأسيس حكومة موحدة تكون قادرة على إدارة المرحلة الانتقالية بنجاح.
أهمية الانتخابات البلدية كنموذجوأوضح أمطيريد أن نجاح الانتخابات البلدية في مناطق شرق وغرب ليبيا أظهر قدرة الشعب الليبي على الإقبال الإيجابي على العملية الانتخابية، مهما كان نوعها، سواء كانت برلمانية، رئاسية، أو بلدية.
وأشار إلى أن الشعب الليبي أثبت جديته وحرصه على الانتخابات، مما أحرج السلطات، خاصة في الغرب الليبي، التي كانت قد أرجعت تأخير الانتخابات إلى ما أسمته بـ”القوى القاهرة”، والتي لم تعد موجودة بعد نجاح الانتخابات البلدية.
دعم دولي لحل الأزمةوأكد أمطيريد أن أي قمة دولية تُعقد بهدف الانتخابات في ليبيا لن تنجح إلا إذا حصلت على دعم دولي واضح لتأسيس حكومة موحدة، مشددًا على أن هذا الدعم هو الأساس لإنهاء الانقسام السياسي والدفع نحو إجراء انتخابات تعكس تطلعات الشعب الليبي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أبوخزام: شكل الحكم في ليبيا يجب أن يُحدد بإرادة الشعب في أجواء مستقرة
ليبيا – أبوخزام: ليبيا تجاوزت النظام الملكي وشكل الحكم هو حق للشعب
أكد المحلل السياسي الليبي، سالم أبوخزام، أن إعادة طرح الدستور الملكي من قبل محمد السنوسي يهدف إلى عودة الملكية، حيث يعد الدستور من أهم أركان هذا النظام.
وجهة نظر حول الدستور الملكيوفي تصريح خاص لموقع “إرم نيوز”, أشار أبوخزام إلى أن الدستور الملكي معد بشكل جيد، لكنه يناسب نظامًا ملكيًا. وأضاف:
“لقد تجاوزنا هذا النظام منذ زمن ودخلنا في مراحل أخرى، ويجب أن يكون اختيار شكل الحكم، سواء كان ملكياً، جمهورياً، سلطنة أو أي شكل آخر، حقًا للشعب الليبي.”
وأوضح أبوخزام أن أي قرار بشأن شكل الحكم في ليبيا يجب أن يكون نتاج إرادة الشعب ويخضع لاختياره. ولكنه شدد على أن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا في ظل استقرار سياسي واجتماعي، بعيدًا عن التوترات والانقسامات وانتشار السلاح الذي يعوق أي عملية ديمقراطية.
الدستور والمصالحةوختم أبوخزام حديثه بالتأكيد على أن الدستور لا يمكن أن يُقرّ إلا بعد تحقيق الوئام المجتمعي الشامل. وقال:
“الدستور يجب أن يأتي بعد تحقيق مصالحة شاملة، حيث لا غالب ولا مغلوب، ولا منتصر ولا مهزوم. كلنا سواسية أمام القانون ونعمل معًا لمستقبل أفضل.”