هذه التحديات الجيوسياسية التي تنتظر الجزائر خلال عام 2025
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
سلطت مجلة "لوبوان" الفرنسية الضوء، على التحديات الجيوسياسية التي تنتظر الجزائر ودبلوماسيتها خلال عام 2025، وقالت إن "سنة 2025 قد تكون حافلة للدبلوماسية الجزائرية، في ظل إمكانية عقد العديد من اللقاءات الإقليمية والقارية، وتوقع حدوث اضطرابات على المستوى الدولي".
وأضافت المجلة في تقرير ترجمته "عربي21" أن الجزائر تخوض سباقًا للفوز بمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في شباط /فبراير المقبل، وهو المنصب الذي ينبغي أن يكون من نصيب منطقة المغرب العربي.
في هذا الإطار، تم إيفاد وزير الخارجية أحمد عطاف، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين ومبعوثين خاصين للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، إلى عدة عواصم إفريقية لدعم ترشيح الدبلوماسية سلمى حدادي، البالغة من العمر 47 عاما، والتي شغلت سابقًا منصب السفيرة الجزائرية في كينيا وجنوب السودان، وتشغل حاليًا منصب السفيرة الجزائرية في إثيوبيا. وهي أيضًا الممثلة الدائمة لدى الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة.
وتتنافس الدبلوماسية الجزائرية مع الليبية نجاة الحجاجي، والمصرية حنان مرسي، والمغربية لطيفة آخرباش. وتؤكد وسائل إعلام جزائرية ومغربية أن المرشحتين الجزائرية والمغربية، هما الأوفر حظا للظفر بهذا المنصب الاستراتيجي، على خلفية المواجهة بين الجزائر والرباط حول نفوذهما داخل هيئات الاتحاد الإفريقي.
وذكرت المجلة أن الصراع الذي يتمحور حول قضية الصحراء الغربية سيشهد، بلا شك، تطورات جديدة خلال سنة 2025 مع تولي إدارة ترامب، التي تميل إلى تبني الأطروحات المغربية بشأن القضية الصحراوية، مقاليد الحكم في كانون الثاني/ يناير. وبناء عليه، تميل كل من الرباط والجزائر الى تكهن الخطوات التي يمكن أن تعلنها واشنطن لصالح الخطوة المغربية.
مواجهة "الأخوة العرب"
يتزامن تاريخ تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل مع الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، ما قد يعزز حراك المملكة على الصعيد الإقليمي حول قضية الصحراء الغربية، طوال السنة.
على صعيد إقليمي آخر، سيشهد شهر أيار/ مايو المقبل انعقاد القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية في بغداد، في خضم التحولات مع سقوط نظام بشار الأسد، والصراع في الشرق الأوسط واحتمالات تقارب تاريخي بين السعودية وإسرائيل.
وتنقل المجلة عن دبلوماسي جزائري سابق، أن الجزائر تراقب عن كثب التطورات في سوريا. ويقول ذات المصدر: "قبل كل شيء، ينبغي توخي الحذر من التدخل الأجنبي المفرط والضغوط غير المقبولة من جانب إسرائيل في سياق لا يزال هشًّا ومفتوحًا لجميع السيناريوهات". وفيما يتعلق بمسألة تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، تظل الجزائر معارضة بشدة لهذا النهج الذي تتبناه بعض الدول العربية.
سيكون المعطى الجديد في هذه القضية هو مشروع التطبيع بين الرياض وتل أبيب، الذي كشفت عنه صحيفة هآرتس الإسرائيلية في 17 كانون الأول/ديسمبر، والذي يوضح أن إسرائيل والسعودية "توصلتا مؤخرًا إلى انفراج" في المناقشات حول هذا الملف.
ومن هذا المنظور، الذي لم يؤكده الجانبان رسميًا بعد، فإن الرياض ستتخلى عن شرط صاغته سابقًا، وهو اعتراف إسرائيل بالدولة الفلسطينية. وبدلا من ذلك، ستكتفي الآن بـالتعهد الغامض من جانب إسرائيل تجاه هذا الهدف.
انفصال الجزائر عن بروكسل
وأوردت المجلة أن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ورغبة الجزائر في التحرك نحو مراجعة اتفاقية الشراكة لعام 2005 من بين القضايا الأخرى التي تنتظر الدبلوماسية الجزائرية. وأعلنت مصادر عن انطلاق إعادة التفاوض بين الجزائر وبروكسل اعتبارا من النصف الأول من سنة 2025.
وفي 23 كانون الأول/ديسمبر، صرح نائب رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري (إحدى النقابات الرئيسية لأرباب العمل) عبد الواحد كرار، على الإذاعة العامة الجزائرية أن "وعد الازدهار المشترك لم يتم الوفاء به".
وأفادت المجلة بأن العلاقات بين الجزائر وفرنسا هي موضوع جيوسياسي آخر يشغل السياسة الداخلية لكل من هذين البلدين في ظل الأزمة المترتبة عن الموقف المؤيد للمغرب بشأن الصحراء الغربية، الذي عبرت عنه باريس وتبنته هذا الصيف خلال زيارة إيمانويل ماكرون إلى الرباط في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وبحسب مراقبين وبعض صناع القرار على ضفتي المتوسط، تتدهور العلاقات الجزائرية الفرنسية. فمن جانبها، تعتبر الجزائر أن حكومة رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو الجديدة ليست موضع ثقة. فقد اعتبرت صحيفة الشروق أن "عودة الوجوه القديمة إلى الحكومة الفرنسية تهدد مصالح الجالية الجزائرية في فرنسا".
استهداف روتايو وفالس دارمانان وبورن
وتستشهد صحيفة الشروق بوزير الداخلية برونو روتايو الذي يتبنى مواقف ومقترحات قريبة من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، ووصفت مانويل فالس بأنه يساري لا يحمل قيم اليسار إلا بالاسم، بسبب الأزمات التي خلقها مع الجزائر عندما كان على رأس حكومة الرئيس السابق فرانسوا هولاند. في حين، اعتبرت أن تعيين جيرالد دارمانان وزيرا للعدل يمثل رغبة حكومة بايرو في إيجاد تنسيق بين وزير العدل ووزير الداخلية المناهض للهجرة برونو روتايو، من أجل تنفيذ سياسات مناهضة للمهاجرين.
وفي ختام التقرير نوهت المجلة إلى أن الشروق تستهدف حتى إليزابيث بورن، حيث تدرجها ضمن "المنظومة المعادية للجزائر" في حكومة بايرو.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية التحديات الجيوسياسية الجزائر عام 2025 الجزائر التحديات جيوسياسية عام 2025 حصاد 2024 المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر وتأثيراتها على التجارة العالمية
أشارت الباحثة أيمن امتياز في تقريرها على موقع الدبلوماسية الحديثة إلى أن البحر الأحمر يعد من أهم الممرات البحرية على مستوى العالم، حيث يربط بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي عبر قناة السويس. ويمثل هذا الممر الحيوي نقطة اختناق رئيسية، إذ يسهل مرور حوالي 12% من التجارة العالمية.
ومع تزايد التوترات الجيوسياسية والصراعات، أصبح البحر الأحمر منطقة غير مستقرة، حيث حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق زبيغنيو بريجنسكي من أن أوراسيا تشهد صراعًا مستمرًا على السيادة العالمية، ويقع البحر الأحمر في مركز هذه الديناميكيات.
وقد بدأت آثار الأزمة الحالية في التأثير على التجارة والأمن الدوليين، مما غير حسابات القوى العالمية.
تاريخيًا، كان البحر الأحمر مركزًا للتجارة والصراعات الإمبراطورية، فطوال العصور تنافست دول مثل مصر والرومان والعثمانيين للسيطرة على موانئه. ومع افتتاح قناة السويس عام 1869، أصبح البحر الأحمر أهم طريق بحري مختصر. وبحلول القرن الحادي والعشرين، كانت نسبة كبيرة من التجارة العالمية وحركة الحاويات تمر عبر مياهه. ومع ذلك، تعاني الدول الساحلية من تحديات كبيرة في تأمين هذا الشريان المائي.
ويعتبر البحر الأحمر ممرًا جيوستراتيجيًا له أهمية اقتصادية وعسكرية، حيث تتنافس الدول المطلة عليه مثل مصر والسعودية مع قوى عالمية مثل الولايات المتحدة والصين. يُعتبر مضيق باب المندب أحد أهم المعابر البحرية، وأي اضطراب في المنطقة قد ينعكس سلبًا على الأسواق العالمية.
وتتعدد نقاط التوتر الجيوسياسية في البحر الأحمر، منها الصراع في اليمن حيث تهاجم الحوثيون المدعومون من إيران السفن، مما يزيد من المخاطر على التجارة العالمية. وقد ردت المملكة العربية السعودية وحلفاؤها بزيادة العمليات الأمنية البحرية، لكن التهديدات المستمرة من الحوثيين تبقى قائمة.
أيضًا، هناك التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين، حيث أثار توسع الصين في البحر الأحمر من خلال قاعدتها في جيبوتي مخاوف الغرب. فالصين تُعتبر تحديًا للهيمنة الأمريكية في المنطقة، مما أدى إلى عسكرة البحر الأحمر وزيادة الدورية البحرية الأمريكية.
في سياق آخر، تلعب المملكة العربية السعودية ومصر دورًا محوريًا في تأمين البحر الأحمر، إذ تعتمد السعودية على مشاريعها المستقبلية على الاستقرار البحري، بينما تعتمد مصر على إيرادات قناة السويس.
وتشير التطورات الراهنة إلى أن التجارة العالمية تواجه تحديات بسبب التهديدات الأمنية، حيث ارتفعت أقساط التأمين على السفن بشكل كبير. كما أن العديد من شركات الشحن تُفكر في مسارات بديلة، مما يزيد من تكاليف النقل ويؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع.
ويعتبر البحر الأحمر نقطة حيوية لنقل شحنات النفط والغاز الطبيعي، وأي انقطاع قد يسبب تقلبات حادة في أسعار الطاقة. ومع وجود قوات عسكرية متعددة، فإن خطر التصعيد أو المواجهة العرضية مرتفع، مما يزيد من زعزعة استقرار التجارة العالمية.
ويتوقع أن يستمر المشهد الجيوسياسي في البحر الأحمر بالتطور، متأثرًا بصراعات القوى العالمية والإقليمية.
وقد تكون جهود الوساطة الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والحوثيين مفتاحًا لتحقيق الاستقرار، إلا أن التصعيد العسكري قد يؤدي إلى تفاقم الوضع.
وتتطلب أزمة البحر الأحمر اهتمامًا دوليًا عاجلًا، سواء من خلال الدبلوماسية أو الاستراتيجيات العسكرية أو الحلول التكنولوجية، لضمان أمن هذا الممر المائي الحيوي.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا