غيث: مكافحة التضخم في ليبيا تتطلب إصلاحات تتجاوز الأدوات النقدية التقليدية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
ليبيا – غيث: الانقسام السياسي يهدد استقلالية المصرف المركزي ويحد من مكافحة التضخم
توقع أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس إدارة المصرف المركزي السابق، امراجع غيث، عودة التدخلات السياسية في عمل المصرف المركزي بسبب الانقسام السياسي الحالي وغياب مجلس تشريعي قوي قادر على فرض رقابة فاعلة.
تحديات السياسة النقديةوفي تصريحاته لصحيفة “النهار“، أوضح غيث أن المصرف المركزي وحده لن يتمكن من مواجهة ضغوط التضخم، مشيرًا إلى محدودية استخدام أدوات السياسة النقدية التقليدية في ليبيا.
وعلق غيث على مسألة الإشراف الدولي على الموازنة، محذرًا من مخاطر تحولها إلى برنامج شبيه بـ”النفط مقابل الغذاء” الذي ارتبط بسمعة سيئة. وأشار إلى أن الاتفاق على آلية إنفاق متوازنة ممكن إذا توفرت النوايا الحسنة بين الأطراف الليبية.
تقاسم الثروة وإنهاء المركزيةورأى غيث أن ملف تقاسم الثروة ليس معضلة معقدة، مشيرًا إلى وجود تجارب دولية ناجحة يمكن أن تستفيد منها ليبيا. وأضاف أن الحل يكمن في اعتماد نظام لتوزيع الثروة يحد من المركزية والتصرف الفردي في الأموال العامة، ما يعزز الشفافية والعدالة في الإنفاق.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
تقاسم الضرر.. لجنة الزراعة النيابية تطرح حلًا عادلًا لأزمة المياه في العراق
بغداد اليوم – بغداد
في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.
وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".
ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".
وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".
ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".
ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.
وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف
ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة