غيث: مكافحة التضخم في ليبيا تتطلب إصلاحات تتجاوز الأدوات النقدية التقليدية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
ليبيا – غيث: الانقسام السياسي يهدد استقلالية المصرف المركزي ويحد من مكافحة التضخم
توقع أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس إدارة المصرف المركزي السابق، امراجع غيث، عودة التدخلات السياسية في عمل المصرف المركزي بسبب الانقسام السياسي الحالي وغياب مجلس تشريعي قوي قادر على فرض رقابة فاعلة.
تحديات السياسة النقديةوفي تصريحاته لصحيفة “النهار“، أوضح غيث أن المصرف المركزي وحده لن يتمكن من مواجهة ضغوط التضخم، مشيرًا إلى محدودية استخدام أدوات السياسة النقدية التقليدية في ليبيا.
وعلق غيث على مسألة الإشراف الدولي على الموازنة، محذرًا من مخاطر تحولها إلى برنامج شبيه بـ”النفط مقابل الغذاء” الذي ارتبط بسمعة سيئة. وأشار إلى أن الاتفاق على آلية إنفاق متوازنة ممكن إذا توفرت النوايا الحسنة بين الأطراف الليبية.
تقاسم الثروة وإنهاء المركزيةورأى غيث أن ملف تقاسم الثروة ليس معضلة معقدة، مشيرًا إلى وجود تجارب دولية ناجحة يمكن أن تستفيد منها ليبيا. وأضاف أن الحل يكمن في اعتماد نظام لتوزيع الثروة يحد من المركزية والتصرف الفردي في الأموال العامة، ما يعزز الشفافية والعدالة في الإنفاق.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يختتم مشاورة المادة الرابعة مع جنوب أفريقيا
اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورة المادة الرابعة مع جنوب أفريقيا وسط ضعف النمو الاقتصادي وتراجع التضخم العام الماضي.
وذكر بيان صادر عن الصندوق أن اقتصاد جنوب إفريقيا واصل مواجهة التحديات في السنوات الأخيرة، إذ أدى نقص الطاقة وتعطل السكك الحديدية والموانئ إلى تقييد النمو إلى 0.7٪ في عام 2023، كما ظل النشاط الاقتصادي ضعيفًا العام الماضي، نظرًا لموجات الجفاف الشديدة.
وأشار إلى تراجع التضخم من 5.9٪ في عام 2023 إلى ما يقدر 4.5 في المائة في العام الماضي، وظل العجز الحكومي مرتفعًا، مما دفع الدين العام إلى ما يزيد عن 75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024.
وتوقع الصندوق تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 1.5 في المائة في عام 2025، مدفوعًا باستعادة الاستهلاك الخاص والاستثمار المدعوم بتوليد الكهرباء المستقر والخدمات اللوجستية.
اقرأ أيضاًصندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري لعام 2025 إلى 2%
بـ نسبة 50%.. قرار جمهوري بزيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي
مدبولي: التفاهم مع صندوق النقد الدولي «شهادة ثقة» للاقتصاد المصري