فرنسا تطالب الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال للقانون الإنساني الدولي
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
سرايا - طالبت فرنسا، الاحتلال الإسرائيلي بالوفاء بالتزامه بالامتثال للقانون الإنساني الدولي الذي ينص على وجه خاص على حماية البنية التحتية للمستشفيات.
وبحسب وكالة فرانس برس، قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان ، إن باريس تدين عمليات الاستهداف الممنهجة والغاشمة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي مستهدفا عددا من المستشفيات في قطاع غزة وأحدثها استهداف مستشفى كمال عدوان وإخلائه.
وأشارت الوزارة إلى أن مستشفى كمال عدوان كان آخر منشأة صحية رئيسة عاملة في شمال القطاع، وأصبح الآن خارج الخدمة معربة عن قلقها بشأن وضع مدير المستشفى وكذلك المرضى وطاقم التمريض.
ودعت الخارجية الفرنسية، في هذا الإطار إلى التفاوض دون تأخير من أجل التوصل إلى إيقاف فوري ودائم لإطلاق النار، مؤكدة أن وضع المدنيين غير مقبول.إقرأ أيضاً : محكمة كورية جنوبية تصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزولإقرأ أيضاً : الخارجية السورية: سنوطد علاقتنا مع دول الخليجإقرأ أيضاً : ظروف مأساوية يعيشها النازحون بسبب المطر والعواصف
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #فرنسا#مستشفى#غزة#الاحتلال#باريس#القطاع
طباعة المشاهدات: 710
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 31-12-2024 09:08 AM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الاحتلال باريس الاحتلال غزة مستشفى مستشفى فرنسا مستشفى غزة الاحتلال باريس القطاع
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: لا دلائل على استخدام مستشفى كمال عدوان كقاعدة عسكرية لحماس
الثورة نت/..
كشف تقرير جديد نشره اليوم مكتب الأمم المتحدة التابع لحقوق الإنسان أنّ نمط الهجمات المميتة التي يشنّها العدو الصهيوني على المستشفيات وقربها في غزّة، والقتال المرتبط بها، دفع نظام الرعاية الصحية إلى حافة الانهيار التام، مع تأثير كارثي في وصول الفلسطينيين إلى الرعاية الصحية والطبية.
وقال التقرير الذي يغطّي الاعتداءات “الإسرائيلية” على المرافق الصحية بين 12 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و30 حزيران/يونيو 2024، إنّ الملاذ الوحيد الذي كان من المفترض أن يشعر فيه الفلسطينيون بالأمان أصبح في الواقع فخًا للموت.
وكشف التقرير أنّ الدمار المروّع الذي أحدثته قوات العدو الصهيوني في مستشفى كمال عدوان يوم الجمعة الماضي، ترك سكان شمال غزّة من دون أي إمكانية تقريبًا للحصول على الرعاية الصحية الكافية. كما أُجبر الموظفون والمرضى على الفرار أو تمّ احتجازهم، مع وجود تقارير عديدة عن التعذيب وسوء المعاملة، وتمّ احتجاز مدير المستشفى، ولا يزال مصيره ومكانه غير معلومين.
خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كان هناك ما لا يقل عن 136 ضربة على ما لا يقل عن 27 مستشفى و12 منشأة طبية أخرى، مما أسفر عن خسائر بشرية كبيرة بين الأطباء والممرضات والمساعدين الطبيين وغيرهم من المدنيين وتسبّب بأضرار جسيمة، إن لم يكن تدميرًا كاملًا للبنية التحتية المدنية.
وأضاف: في ظلّ ظروف معيّنة، قد يرقى التدمير المتعمّد للمرافق الصحية إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي، والذي من شأنه أيضًا أن يشكّل جريمة حرب.
أما بالنسبة لاتهام الكيان الصهيوني بأنّ المستشفيات كانت تُستخدم لأغراض عسكرية من قبل المقاومة الفلسطينية، فيؤكد التقرير عدم توفّر حتّى الآن معلومات كافية لإثبات هذه الادّعاءات التي ظلت غامضة وواسعة النطاق.
وتلقّى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقارير تفيد بوفاة الأطفال حديثي الولادة، لأنّ أمهاتهم لم يتمكّنّ من حضور فحوصات ما بعد الولادة أو الوصول إلى المرافق الطبية للولادة.
وبحسب التقارير الأممية، توفي العديد من الجرحى في أثناء انتظارهم دخول المستشفى أو العلاج. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فقد استشهد بحلول نهاية حزيران/يونيو 2024 أكثر من 500 من العاملين في المجال الطبي في غزّة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.
كما تطرق التقرير الأممي إلى الاعتداء كيان العدو الصهيوني على مجمّع الشفاء الطبي في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 وفي آذار/مارس 2024، مؤكداً العثور على ثلاث مقابر جماعية في المستشفى، حيث تمّ انتشال ما لا يقل عن 80 جثة، مما أثار مخاوف جدية من ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي. وبحسب ما ورد عُثر على بعض هذه الجثث مع قسطرة لا تزال متصلة بها.
ودعا فولكر تورك، المفوّض السامي لحقوق الإنسان إلى ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة وشفّافة في كلّ هذه الحوادث، والمساءلة الكاملة عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان التي وقعت، مشدداً على ضرورة “الإفراج فورًا عن جميع العاملين الطبيين المعتقلين تعسّفيًا”.